پدافند پولی در زمان جنگ

بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارشی توضیح داد که اقتصاد کشور هنوز در شرایط جنگی قرار دارد و بر این اساس لازم است سیاستگذار پولی متناسب با شرایط جنگی اقدام کند. بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در زمان صلح ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی پایدار هدف اصلی سیاستگذاری پولی است، اما در شرایط جنگی محور‌های حیاتی دیگری غیر از کنترل تورم مورد توجه است. در شرایط جنگی، اولویت‌ها به سمت پایداری مالی دولت، ثبات بازارهای مالی و پولی، مدیریت نرخ ارز و جریان سرمایه و حفظ توان نقدینگی و هدایت آن به فعالیت‌های ضروری تغییر می‌کند.

اقتصاد ایران پس از تجربه تحریم‌های شدید اقتصادی به ویژه طی سال‌های اخیر، در 23 خرداد 1404 با تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی و به دنبال آن ایالات متحده مواجه شد و سپس با پاسخ نظامی متقابل ایران، عملا در شرایط جنگی قرار گرفت. کارشناسان به دفعات در خصوص پیامدهای جنگ و ویژگی‌های دوران بعد از جنگ توضیح داده بودند. به تازگی پژوهشکده پولی و بانکی که به عنوان بازوی پژوهشی بانک مرکزی شناخته می‌شود در گزارشی توضیح داده که به‌رغم توقف جنگ پس از 12 روز، هنوز صلح برقرار نشده است و اقتصاد همچنان در شرایط جنگی به سر می‌برد.

در چنین دورانی، پرسش‌های فراوانی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی به وجود می‌آید. در حوزه سیاستگذاری پولی که متولی آن بانک مرکزی است، سوال مهم این است که چارچوب سیاستگذاری پولی در شرایط جنگی چه تفاوت‌هایی با دوران صلح دارد؟ آیا در شرایط غیر صلح، بانک مرکزی به عنوان سپر دفاعی اقتصاد در برابر نااطمینانی‌ها ظاهر می‌شود؟

بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارشی با بررسی تجربه کشورهای درگیر جنگ و مرور چارچوب نظری سیاست پولی در مختصات اقتصاد جنگی، پیشنهادهایی ارائه کرده است. بر اساس این گزارش که توسط مریم فرجی و حمید زمانزاده نوشته شده است، در مختصات اقتصاد جنگی، اصل پذیرفته شده در اصلاح سیاست پولی، استفاده بانک مرکزی از ابزارهایی برای گسترش عرضه پول است. با این وجود در این دوران ابزارهای پولی نیز تغییر می‌کنند. از آنجا که به دلیل حاکم بودن تکانه‌های غیرپولی در اقتصاد، سازوکار نرخ بهره در اقتصاد جنگی کارآیی محدودی دارد. بر این اساس، سیاستگذار پولی به ابزارهای غیراستاندارد و نامتعارف روی می‌آورد.

اولویت‌های جدید بانک مرکزی

در دوران صلح، بانک مرکزی عمدتا بر ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم متمرکز است. اما در اقتصاد جنگی، این اولویت دستخوش دگرگونی بنیادین می‌شود. بازارها کارکرد متعارف خود را از دست می‌دهند، زنجیره‌های عرضه گسسته می‌شوند و ساختار انگیزشی فعالان اقتصادی از حداکثرسازی سود به سمت حفظ امنیت و بقا تغییر می‌کند. در این شرایط، کانال‌های سنتی سیاست پولی، نظیر نرخ بهره یا انتظارات تورمی، به شدت تضعیف شده و تورم نیز ریشه‌هایی غیر از رشد تقاضا (همچون فشارهای هزینه‌ای و اختلال در عرضه) پیدا می‌کند.

از این رو، وظایف سیاست پولی بازتعریف شده و به سمت پشتیبانی از تامین مالی دولت برای نیازهای جنگی، تضمین ثبات بازارهای مالی و پولی، حفظ توان نقدینگی و هدایت آن به فعالیت‌های ضروری متمایل می‌شود. همچنین، لازم است مدیریت نرخ ارز و جریان سرمایه بیش از گذشته تحت کنترل قرار بگیرد. این تغییرات در وظایف، بانک مرکزی را به یک نهاد فعال و مداخله‌گر در جهت پایداری مالی و اقتصادی کشور تبدیل می‌کند.

نکته تعیین کننده در موفقیت چنین رویکردی، وجود راهبرد خروج شفاف و مرحله‌بندی شده از حالت فوق‌العاده جنگی است. بازوی پژوهشی بانک مرکزی تاکید می‌کند که بدون راهبرد مشخص برای خروج از وضعیت جنگی، ابزارهای استثنایی و نامتعارف به رویه‌های دائمی تبدیل می‌شوند. این موضوع می‌تواند به استقلال بانک مرکزی، کارآیی بازارها و چشم‌انداز بلندمدت ثبات اقتصاد کلان آسیب وارد کند.

استفاده از ابزارهای نامتعارف در بحران

در زمان صلح، اصول سیاست پولی و اهداف آن براساس این ایده استوار است که فرایندهای اقتصادی توسط مشوق‌های بازار هدایت می‌شوند. اما در اقتصاد جنگی، اولویت اصلی رفتار کنشگران از کسب منفعت اقتصادی به امنیت تغییر می‌کند. علاوه بر این، نابودی گسترده سرمایه‌های تولیدی و اجتماعی تغییرات زیادی در سطح و ساختار تقاضا ایجاد می‌کند. سرمایه در چرخه‌های اقتصادی سنتی سرمایه‌گذاری نمی‌شود و این موضوع به طور چشم‌گیری سرعت عرضه پول را کاهش می‌دهد. در نتیجه وابستگی عملکرد فرایندهای اقتصادی به مشوق‌های دولتی افزایش می‌یابد.

آنچه در این گزارش مورد تاکید است، لزوم استفاده از ابزارهای پولی نامتعارف است. بررسی تجارب جهانی، از جمله جنگ جهانی دوم، بحران مالی 2008 و حتی بحران کرونا، اثربخشی این ابزارها در شرایط خاص را نشان می‌دهد. بانک مرکزی در شرایط جنگی می‌تواند با «تسهیل کمی»(quantitative easing)، اقدام به خرید گسترده یا مستقیم اوراق بدهی دولتی کند تا بازار بدهی را تثبیت کرده و هزینه‌های استقراض دولت را کاهش دهد.

علاوه بر این، «تامین مالی مجدد بلندمدت هدفمند بانکی» (TLTRO) می‌تواند ابزاری کارآمد برای هدایت نقدینگی به بخش‌های استراتژیک نظیر صنایع دفاعی، انرژی، غذا و دارو باشد. در این سازوکار، بانک‌ها به شرط تخصیص منابع به این بخش‌ها، از نرخ‌های بهره ترجیحی و سررسیدهای بلندمدت‌تر بهره‌مند می‌شوند. این رویکرد، ضمن حفظ نقدینگی، تخصیص منابع را نیز هوشمندانه هدایت می‌کند.

یکی از حساس‌ترین حوزه‌ها در شرایط جنگی، مدیریت نرخ ارز و جریان سرمایه است. برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی، مهار تورم وارداتی و حفظ اعتماد عمومی، بانک مرکزی ناگزیر به مداخله فعال در بازار ارز خواهد بود. تعیین نرخ رسمی، استفاده هوشمندانه از ذخایر ارزی و وضع محدودیت برای تخصیص منابع ارزی، از جمله این اقدامات است.

همچنین، «کنترل جریان سرمایه» به منظور محدودسازی خروج سرمایه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و حتی تعلیق بازپرداخت بدهی‌های خارجی غیرضروری، برای حفظ ذخایر ارزی و جلوگیری از دلاریزاسیون اقتصاد ضروری است. تجارب اوکراین و روسیه در جنگ اخیر، گواه روشنی بر اثربخشی این سیاست‌ها در شرایط بحرانی است. بانک‌های مرکزی این دو کشور پس از سال 2022، طیف گسترده‌ای از واکنش‌ها به محیط جنگی، از کنترل‌های شدید ارزی و سرمایه ای تا مداخله مستقیم در بازار بدهی را اجرا کردند.

هماهنگی دولت و بانک مرکزی

اقتصاد ایران، به دلیل سال‌ها تحریم و ساختارهای نهادی خاص، با چالش‌های مضاعفی روبه‌روست. نظام ارزی چندنرخی، رانت‌جویی گسترده و عدم کنترل قاعده‌مند مخارج دولت، کار را برای سیاستگذار پولی دشوارتر می‌کند. جذب کمک‌های مالی بین‌المللی نیز در چنین شرایطی عملا غیرممکن است.

بر این اساس، پژوهشکده پولی و بانکی پیشنهاد می‌کند که سیاست پولی باید بر ارکان «هدف‌گذاری چندوجهی»، «مداخله‌گری هوشمندانه در بازار ارز و بدهی»، «ابزارهای نامتعارف، هدفمند و قابل بازگشت» و «حفظ ارتباط ساختاری با نظام مالی دولت» استوار باشد. مهم‌تر از همه، کنترل قاعده‌مند مخارج دولت پیش از هر اقدام پولی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

این گزارش تاکید می‌کند، در شرایط جنگی، هماهنگی کامل میان سیاست پولی و مالی اجتناب‌ناپذیر است. بانک مرکزی باید نقش تسهیل‌گر تامین مالی دولت را ایفا کند. با این حال این همکاری باید با چارچوب‌های قانونی مشخص، سقف‌های زمانی و مقداری معین و شفافیت کامل همراه باشد تا از پیامدهای منفی بلندمدت نظیر تورم افسارگسیخته جلوگیری شود. همچنین، حفظ پایداری نظام پرداخت بانکی، از طریق تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، امنیت سایبری و وضع قوانین مربوط به شرایط اضطراری، ستون فقرات تبادلات اقتصادی در شرایط جنگی را حفظ خواهند کرد.