پرونده ردصلاحیت لاریجانی همچنان مفتوح است

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، در تازه‌ترین خبر، غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفتگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا ردصلاحیت‌شدن لاریجانی برایش تعجب‌آور نبود، گفته است: «چرا. تعجب کردم. من معتقد بودم نباید چنین اتفاقی می‌افتاد. واکنش ایشان خیلی معقول بود. واقعا رعایت مصالح ملی در رفتار ایشان بسیار برجسته بود. رهبر معظم انقلاب هم موضع گرفتند که حکایت از این داشت که یا مناقشه‌ای نسبت به تصمیم شورای نگهبان داشتند، ولی تکلیف نکردند یا علاوه بر این مناقشه نسبت به اظهارنظر‌های دیگران درباره لاریجانی اعلام موضع کردند که نوعی حمایت مجدد از آقای لاریجانی به حساب می‌آید». او همچنین درباره حاشیه‌هایی درخصوص موضع‌گیری صادق آملی‌لاریجانی نسبت به ردصلاحیت برادرش بیان کرد: «به دنبال جلسه‌ای در شورای نگهبان که آقای علی لاریجانی در آن تأیید نشدند، یک جلسه در مجمع تشخیص بود که ایشان واکنش نشان دادند. همان‌جا اظهارنظر‌های مختلفی بود؛ مجمع یکپارچه با ایشان موافق نبود و برخی‌ها موافق و برخی مخالف بودند».

اشاره مصباحی‌مقدم به موضع نسبتا تندی است که آملی‌لاریجانی بعد از ردصلاحیت برادرش گرفت. او مطرح کرده بود: «از اولین حضور این‌جانب در شورای نگهبان در سال1380، قریب به 20 سال می‌گذرد. در تمام این مدت، از شورای نگهبان دفاع کرده‌ام، حتی در سال‌هایی که در قوه قضائیه بودم، اما هیچ‌گاه تصمیمات شورا را تا این حد غیرقابل دفاع نیافته‌ام؛ چه در تأیید صلاحیت‌ها و چه در عدم احراز صلاحیت‌ها. سبب این نابسامانی‌ها تا حد زیادی، دخالت‌های فزاینده دستگاه‌های امنیتی از طریق گزارش‌های خلاف واقع، در تصمیم‌سازی برای شورای نگهبان است؛ به‌ویژه اگر عضو مسئولی که باید گزارش‌های محققانه به شورا ارائه کند خود، عامدانه چیزی بر آن بیفزاید. چنان‌که از وزارت اطلاعات با قاطعیت تمام مطلبی نقل می‌کنند، حال آنکه با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت این مطلب تکذیب می‌شود. گلایه بنده از سر دغدغه‌ای است برای حفظ شأن و اعتبار شورای نگهبان».

درباره گزارش‌هایی که به شورای نگهبان داده می‌شود، در اثنای ماجرای ردصلاحیت لاریجانی هم حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد، سخنان چالش‌برانگیزی را مطرح کرد که بر بحث اطلاعات نادرستی که به شورای نگهبان داده می‌شود، دامن زد. او گفته بود: «من در دوران وزارتم در مورد یکی از شخصیت‌هایی که جایگاه قابل توجهی هم داشت (هاشمی‌رفسنجانی) بررسی‌هایی انجام دادم. کف خیابان نشان می‌داد این آقا اگر بیاید، رأی می‌آورد. در بررسی‌هایم تأیید صلاحیت و ردصلاحیت آن فرد (هاشمی‌رفسنجانی) و هزینه - فایده هرکدام از آن‌ها را مشخص کردم. بعد جمع‌بندی کردم و این جمع‌بندی را به دستگاه‌هایی که باید، ارائه دادم و درنهایت شورای نگهبان از من دعوت کرد بیایم و این هزینه - فایده را توضیح دهم که رفتم و در دو صفحه این موضوع را به آنان گفتم. در این بررسی که به شورای نگهبان ارائه شد تمام ابعاد را دیده بودم و چیزی نبود که از قلم افتاده باشد. فقط یکی از آقایان حقوق‌دان شورای نگهبان از من پرسید شخصیت این فرد چه می‌شود؟ گفتم من با شخصیت کاری ندارم. من دارم هزینه - فایده برای نظام می‌کنم».

البته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان، با تکذیب سخنان مصلحی در صفحه توییتر خود نوشت: «آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به‌شدت اعتراض شد و اعضا آن را قبول نداشتند».

اما محمد هاشمی‌رفسنجانی سخنان مصلحی را تأیید کرد و گفت: «براساس اطلاعات ما آنچه آقای مصلحی گفته حقیقت دارد. همان سال 92 و در روز‌های حدفاصل ردصلاحیت آقای هاشمی تا برگزاری انتخابات، سه نفر از اعضای شورای نگهبان که بهتر است اشاره‌ای به نام آن‌ها نکنم خدمت ایشان آمدند و درست همین داستان را از جلسه شورا گفتند که ماجرا این‌طوری شده و آقای مصلحی چنین کاری کرده است».

بعد از این سخنان، علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، در گفتگو با «جماران» به ذکر نکاتی پرداخت: «در مورد شورای نگهبان متأسفانه دو اعترافی که صورت گرفت باور عمومی را تأیید کرد. یکی اعتراف آقای صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه و دیگری اعترافات آقای مصلحی، وزیر اسبق اطلاعات بود. این دو اقرار تأیید می‌کند که شورای نگهبان بر حسب صلاحدید مقامات امنیتی نظر داده‌اند و این نه شأن شورای نگهبان است که این‌جور عمل کند و نه شأن سازمان‌های امنیتی است. یعنی سازمان‌های امنیتی از هر جنس، حق ندارند برای شورای نگهبان، دستگاه قضائی یا هر مرجع دیگر این‌طور صلاح‌اندیشی کنند. آن‌ها باید نظر کارشناسی‌شان را منتقل کنند و نباید اصرار هم کنند که باید نظر آن‌ها اجرا شود. فقط باید به‌عنوان کارشناس امنیتی نظر کارشناسی‌شان را منتقل کنند. آن‌ها هم بر حسب تشخیص خودشان و سایر اطلاعاتی که دارند باید تصمیم بگیرند. ولی متأسفانه این دو اقرار با چیزی که در خارج صورت گرفت تطبیق می‌کند. یعنی مثلا ردصلاحیت دکتر علی لاریجانی هیچ توجیهی ندارد».

گفتنی است همه این بحث‌ها خاصه زمانی آغاز شد که مقام معظم رهبری چند روز پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در سخنانی مطرح کردند: «حفظ آبرو جزء بالاترین حقوق انسان‌ها است؛ بنابراین خواهش و مطالبه من از دستگاه‌های مسئول این است که مواردی را که گزارش خلاف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی داده شده، جبران کنند». متعاقب این سخنان علی لاریجانی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت: «بیانات حکیمانه حضرت‌عالی در سالگرد رحلت پیشوای بزرگ انقلاب اسلامی امام خمینی (قدس سره) برای آینده کشور، بار دیگر پایه‌های استوار و عقلانی نظام جمهوری اسلامی را ظهور بخشید. تذکر و مطالبه جناب‌عالی نیز در رفع ظلم و جفایی که در بررسی صلاحیت کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری رخ داد؛ بزرگی و بزرگواری و روحیه حق‌طلبی آن حضرت را بیش از پیش عیان نمود».

با این همه هنوز دلایل ردصلاحیت علی لاریجانی روشن نشده است و معلوم نیست نهاد‌های اطلاعاتی چه گزارش‌هایی به شورای نگهبان داده‌اند که اعضای این شورا بر اساس آن‌ها صلاحیت لاریجانی را احراز نکرده‌اند، اما در آخرین اظهارنظر شورای نگهبان گفته شد که دلایل ردصلاحیت به خود لاریجانی ارائه شده است. ماه گذشته بود که طحان‌نظیف، سخنگوی این شورا گفت: «مواردی را که آقای لاریجانی درخواست دادند به ایشان منعکس شده است». گویا ذیل نامه‌ای که به لاریجانی داده شده، قید محرمانه خورده است. همین موضوع باعث شد که لاریجانی در توییتی درخواست کند که شورای نگهبان مهر «محرمانه» را از نامه‌ای که برای او ارسال شده، بردارد تا او بتواند نامه شورا را برای اطلاع عموم علنی کند.

اما گمانه‌زنی‌هایی پراکنده درباره علت ردصلاحیت لاریجانی وجود دارد. چندی پیش منصور حقیقت‌پور، از نزدیکان لاریجانی و مشاور او زمانی که لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت، گفته بود: «من فکر می‌کنم شورای نگهبان موضوعاتی، چون ویزای تحصیلی دختر آقای لاریجانی را مطرح کرده است در عین حال یک مهر محرمانه هم پای نامه زده‌اند. آقای لاریجانی هم از سر حیا این نامه را منتشر نکرده است».

با همه اینها، به نظر می‌رسد موضوع علت ردصلاحیت علی لاریجانی با توجه به تذکر مهمی که رهبر انقلاب درباره جبران ظلم واقع‌شده داده‌اند، نزد افکار عمومی و اهالی سیاست لاینحل باقی مانده و شاید انتظار این است که نهاد‌های ذی‌صلاح درباره این موضوع به صورت شفاف با مردم سخن بگویند تا دست‌کم در دوره‌های آتی انتخابات ابهامی در روند بررسی صلاحیت‌ها در پیشگاه مردم به وجود نیاید.