جمعه 4 آبان 1403

پزشکان زیرمیزی‌بگیر 144 میلیارد تومان جریمه شدند

وب‌گاه الف مشاهده در مرجع
پزشکان زیرمیزی‌بگیر 144 میلیارد تومان جریمه شدند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پزشکان متخلفی که از بیماران زیرمیزی دریافت کرده اند، براساس مصوبه سران قوا مجموعا به پرداخت 144میلیارد و 337میلیون ریال محکوم شده اند و وجوه دریافتی هم مستردشده است.

به گزارش فارس، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تذکر جدی سازمان به تاکسی‌های اینترنتی و اینکه گزینه «عجله دارم» درسکوهای آنها تخلف است و باید حدف شود، گفت: گزینه یادشده در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافتی و گرانفروشی است.

محمدعلی اسفنانی درنشست خبری افزود: تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند دچار مشکل نکنند. چنانکه تخلف گرانفروشی احراز شود رئیس شعبه ملی حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.

وی بااشاره به رسیدگی به موضوع اضافه دریافت برخی پزشکان درقالب سکه وارز ادامه داد: برخی پزشکان اخذ وجه اضافه بر تعرفه از بیماران (زیرمیزی) داشتندکه به صورت پول نقد، سکه و ارز و یاواریز به حساب اشخاص ثالث بوده است.

پیگیری دراین باره در 10ماه گذشته یعنی تا پایان دی امسال منجر به تشکیل 459فقره پرونده به ارزش 17میلیارد و 381میلیون ریال بوده است.

متخلفان با توجه به میزان مجازات اولیه که قانون مشخص کرده است براساس مصوبه سران قوا مجموعا به پرداخت 144میلیارد و 337میلیون ریال محکوم شده اند و وجوه دریافتی هم مستردشده است.

اسفنانی اضافه کرد: مهمترین اقدامهای سازمان تعزیرات حکومتی برای پیشگیری و برخورد با زیرمیزی و اضافه دریافتی پزشکان، رصد فعالیت‌های غیرقانونی پزشکان متخلف و سابقه دار، تشکیل پرونده و صدور رأی متناسب با مصوبه سران قوا، برگزاری گشت‌های مشترک ویژه به صورت مستمر در برخورد با پدیده زیرمیزی پزشکان، اعمال مجازات تعطیلی محل در صدور آراء و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان و بیماران برای پرداخت نکردن وجه اضافه به پزشکان بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: به ما گزارش شده است که در پمپ بنزین‌ها و عرضه جایگاه‌های سوخت، فروش اجباری تسهیل گر سوخت به مردم را دارند و فردی که برای بنزین زدن مراجعه می کند را مجبور می‌کنند این کالاها را بخرد و این تخلف مهمی به نام فروش اجباری است و تذکرات لازم را به کارکنان جایگاه سوخت دادیم.

وی درباره تخلفات خودروسازها هم گفت: همه شرکت‌های خودرویی که تخلف گرانفروشی داشته باشند علاوه بر مجازات نقدی، وظیفه استرداد وجوه مردم را دارند.

اسفنانی درباره شناسایی یک تخلف بزرگ دریکی ازشرکت های خودروساز کشور گفت: این خودروساز تعهد کرده است تا پایان سال آینده رقم قابل توجهی خودرو به مردم واگذار کند و اخیرا سازمان استاندارد اعلام کرد که اگر استانداردها را رعایت نکنند اجازه تولید خودرو را نمی دهد.

ریاست سازمان با مجموعه متخلف سه جلسه داشتند تا قبل از اینکه تخلف صورت گیرد اقدامات پیشگیرانه را داشته باشیم که 100 درصد به نفع مردم است و با آن برخورد می کنیم. حتی اسم هم می‌بریم و اگر لازم باشد گزارش تصویری با متخلف را هم نشان می دهیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره تخلف دپو خودرو و عدم تحویل به متقاضیان چنین گفت: در چنداستان بیش از 10هزار خودرو دپو شده بود که با موضوع تخلف امتناع ازعرضخ کالا به مردم آنها را مجبور به عرضه کردیم و این روند ادامه دارد و این شرکت خودروساز مکلف است تا پایان تابستان سال آینده خودروها را به مردم تحویل دهد.

وی درباره کنترل بازار عید و ماه مبارک رمضان گفت: طرح‌های ویژه‌ای نوروز و ماه مبارک رمضان را به صورت تلفیقی داریم و با تمام تخلفات برخورد می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: عدم درج قیمت، کماکان رتبه اول وپرتکرارترین تخلف‌ها ست و واقعا برخوردها اثربخشی ندارد.

31درصد تخلفات اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان مربوط به این حوزه است. پس از آن گرانفروشی و عدم صدور فاکتور در رتبه‌های بعدی قرار دارند. وی درباره تخلفات مدارس گفت: قبلا دو دبیرستان دخترانه به علت تخلف اضافه دریافتی 355میلیارد تومان جریمه شدند و رای قطعی شد.

اخیراً هم دو پرونده دیگر در مورد دو دبیرستان پسرانه تشکیل شده و تخلف قابل توجهی است که شعبه بدوی رسیدگی کرده و حکم صادر شده ولی در مرحله تجدیدنظر است و اگر قطعی شد اعلام می‌کنیم. اسفنانی باارائه گزارشی درباره پرونده ها وارده و مختومه در این سازمان افزود: در 10ماه گذشته حدود 239هزار میلیارد ریال از محکومیت‌های صادر شده وارد اجرای احکام شده است که در مجموع میزان محکومیت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 3برابر افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: در این مدت در بخش کالا و خدمات بیش از 18هزار میلیارد ریال، در بخش بهداشت بیش از یکهزار میلیارد ریال و در بخش قاچاق کالا و ارز بیش از 35هزار میلیارد ریال و در مجموع بیش از 55هزار میلیارد ریال از محکومیتهای صادره وصول شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 103درصد افزایش داشته است.