پشت‌صحنه رشد اقتصادی
دو نهاد مختلف با دو پایه آماری متفاوت، به اندازه‌گیری نرخ رشد اقتصاد می پردازند. تفاوت کوچکی که بین این دو نهاد وجود دارد، در امور آماری، تفاوت قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود و طبیعی است.
باید توجه داشته باشیم که محاسبه چنین ارقام و معیارهایی در اقتصاد بزرگ ایران، مدیون فروض مختلفی است که این نهادها بر مبنای آنها انجام می‌دهند. در نهایت، تصمیم‌گیری براساس هر یک از فروض، باعث تغییر در نتیجه می‌شود. اما آنچه بیشتر قابل تاکید است، روندهایی است که این دو نهاد از خود به جای می گذارند. برآیند آمارهای هر دو نهاد مشخصا نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد ما در سال 1400 نسبت به سال 1399 شاید قابل‌توجه نباشد؛ اما مثبت بوده است که می تواند حامل پیام قابل‌توجهی باشد.
اگر بانک‌مرکزی سابقه طولانی تری در محاسبه تولید ناخالص داخلی کشور دارد؛ اما از طرف دیگر، عملیات و فرآیند محاسبات مرکز آمار ایران بسیار شفاف تر است. به بیان دیگر، مرکز آمار ایران، جزئیات بیشتری در اختیار محققان قرار می‌دهد و از این نظر نقطه قوت محسوب می‌شود. البته باید انتظار داشته باشیم که نرخ رشد اقتصادی سال گذشته، در آینده براساس آمارهای قطعی تغییر کند؛ چرا که در حال حاضر، نرخ‌های فعلی رشد اقتصادی بر مبنای آمارهای غیرقطعی و برآوردی است و در حال حاضر، در ابتدای 1401 قرار داریم و خیلی از آمارهای محاسبه نرخ رشد سال گذشته تغییر خواهد کرد. باید توجه داشته باشیم که در این نرخ‌ها، گرایش دولت ها نمود پیدا می‌کند. برداشت راقم آن است که اگر سال بعد، نرخ رشد سال 1400 را برآورد کنند، نتیجه، نرخ کمتری محاسبه خواهد شد. اما جهت‌گیری نرخ رشد (نیل به سمت نرخ رشد مثبت یا نرخ رشد منفی) می‌تواند، به‌تنهایی مبنای کار سیاستگذاران و دولتمردان باشد و تغییر چنددهم درصدی نمی تواند خللی در ریل‌گذاری ها ایجاد کند.باید توجه داشته باشیم که اندازه‌گیری و آمارگیری این شاخص ها بر مبنای نمونه گیری هاست و خطای نمونه گیری هم همیشه وجود دارد. تا زمانی که این آمارها در یک جهت حرکت کرده و یک‌پیام را به سیاستگذار منتقل می‌کنند، مشکلی وجود ندارد و زمانی‌که که مشاهده شود دو پیام متفاوت توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، در این شرایط راه حل، حذف یکی از این دو نیست، بلکه باید دید چرا دو نهاد، دو پیام متفاوت به سیاستگذار می‌دهند و در این شرایط قضاوت کرد که آمار کدام به واقعیت نزدیک است. باید توجه داشت که وجود دو آمار نرخ رشد اقتصادی از سوی این دو مرجع، به نوعی بحث چک و بالانس را انجام می‌دهد و این مطلوب اقتصاد ایران است. سال‌هایی را در کشور تجربه کردیم که سیاستگذاران بر یک نهاد آماری فشار وارد می کردند که نرخ رشد بالاتری بدهد. در این شرایط اگر دو نهاد متفاوت داشته باشیم، از نااطمینانی هایی که در چارچوب کشور ما وجود دارد و سیاستگذاران می توانند به این نهادهای دولتی فشار وارد کنند، کم می‌شود. در خصوص رشد 4درصدی در اقتصادی ایران هم باید به چند نکته توجه کرد. وقتی نرخ رشد اقتصادی اعلام می‌شود، منظور این است که اقتصاد ما نسبت به سال قبل از آن، چقدر بزرگ‌تر شده است. مثلا اگر نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 1400 (به استناد گزارش بانک مرکزی 4/ 4درصد و به استناد مرکز آمار ایران 3/ 4درصد) اعلام شده، اما در سال‌های پیش‌تر از آن، نرخ رشد منفی تجربه شده است، بنابراین طبیعی است که در سال 1400 نرخ رشد بالاتری از خود نشان دهد. بعد از تجربه چند سال نرخ رشد منفی، اعلام نرخ رشد مثبت، نه تعجب‌برانگیز است و نه منعکس‌کننده بزرگ‌شدن زیاد اقتصاد کشور؛ چراکه اقتصاد ما طی چند سال متوالی کوچک شده است و حالا با یک تغییر کوچک، نرخ رشد بالاتری را نشان می‌دهد. نکته دیگر این است که طبق اعلام و گزارش دولتمردان ما در نیمه دوم سال گذشته توانستیم، با افزایش درآمدهای نفتی مواجه شویم. طبیعی است که در این شرایط نرخ رشد بیشتری حاصل شود؛ اما این افزایش درآمد نفتی، حاصل تغییر سیاست‌ها نبوده است.
اینکه چقدر هدف‌گذاری نرخ رشد 8درصدی دولت قابل تحقق است، موضوع چندان قابل اهمیتی نیست؛ هدف‌گذاری باید بر این مبنا باشد که در چند سال متوالی و یک دوره طولانی، نرخ‌های رشد بالایی داشته باشیم و ابزارهای رسیدن به این اهداف را هم مشخص کنیم. در دولت های قبل در یک‌سال خاص حتی نرخ رشد دورقمی را به واسطه فروش نفت زیاد تجربه کردیم؛ اما تاثیر خاصی بر اقتصاد و وضعیت رفاهی خانوارهای ما نداشت. البته قابل انکار نیست که ممکن است با بروز تحولاتی در فروش نفت بتوانیم نرخ رشد 8درصدی را تجربه کنیم؛ اما تا زمانی که ندانیم راه‌های تحقق این نرخ در بلندمدت چگونه ترسیم می‌شود و چه ابزارهایی به کار گرفته می‌شود، به خودی خود، تحقق نرخ رشد بالا اهمیت ندارد.
منبع: دنیای اقتصاد
همچنین بخوانید