پشت طاقچه به کجا گرم است؟

چند روزی است که تصویری خلاف قانون از کارمندان شرکت طاقچه در فضای مجازی منتشر شد. تصویری که واکنش‌های ناشران مذهبی و انقلابی را به همراه داشت.

این ناشران از جمله انتشارات انقلاب اسلامی (متعلق به دفتر حفظ و نشر آثار رهبری) و مکتب حاج قاسم با صدور بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند ضمن درخواست توضیح از طاقچه به دلیل نقض قانون کشور و بی‌حجابی کارمندان این شرکت، از ادامه همکاری با طاقچه انصراف می‌دهند.

در مقابل و چند روز پس از سکوت مدیران این شرکت، حالا طاقچه بیانیه‌ای سه‌بندی را منتشر کرده که در حقیقت می‌توان گفت دهن‌کجی بزرگی به معترضان و ناشران است.

طاقچه نه تنها عذرخواهی نکرد، که حتی از کارمندان خود حمایت نمود و خطاب به ناشران معترض گفت هر که می‌خواهد برود برود!

از طرفی صبح امروز هم خبری مبنی بر تعلیق شرکت "ازکی" به دلیل بی‌حجابی کارمندانش منتشر شد. متأسفانه موضوعی که در این بین بیشتر به چشم می‌آید، رفتار دوگانه در برابر اقدام خلاف قانون طاقچه و دیگر شرکت هاست.

در یک نمونه برخورد پلمب شرکت است و در نمونه‌ای دیگر هیچ برخوردی با طاقچه صورت نگرفته است.

این تبعیض در برخورد در کنار اخباری که نشان می‌دهد سهامداران و مدیران طاقچه وابسته به برخی وزرای سابق هستند می‌تواند موجب بدبینی به رویه‌های قانونی در کشور شود.

فی الحال درخواست مردم، خصوصا کاربران شبکه‌های اجتماعی از دستگاه قضا رسیدگی به اینگونه اقدامات خلاف قانون و برخورد عادلانه با عاملان آن است.