پژوهشگران اقتصادی: دوفوریت طرح «جهش تولید و تامین مسکن» را لغو کنید

جمعی از پژوهشگران اقتصادی در نامه‌ای به رئیس مجلس با تاکیدبر اینکه اجرای طرح «جهش تولید و تامین مسکن» منجر به تورم بیشتر و تشدید نابرابری می‌شود، خواستار لغو دو فوریت آن شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از پژوهشگران اقتصادی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه مندی نمایندگان مجلس که منجر به تدوین طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» شده است، خواستار لغو دو فوریت آن شدند چرا که معتقدند تصویب و اجرای این طرح در شکل فعلی آن، با مخاطرات بزرگی همراه است که ضمن عدم توفیق در حل پایدار مسئله مسکن، می‌تواند به تورم بیشتر و تشدید نابرابری در توزیع ثروت انجامیده و ناقض اهداف اولیه آن گردد.

متن کامل نامه به این شرح است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر قالیباف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

در روزهای اخیر دو فوریت طرحی با عنوان «جهش تولید و تأمین مسکن» به تصویب مجلس شواری اسلامی رسید که در صورت تصویب نهایی یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصادی کشور در ده سال اخیر خواهد بود. باید تاکید کرد که مسئله تأمین مسکن به خصوص برای اقشار مستضعف و بازآفرینی بافت‌های فرسوده، یکی از عاجل‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای اقتصادی و انسانی کشور است. اگر چه طرح دوفوریتی مجلس از روی خیرخواهی و دغدغه‌مندی نمایندگان محترم مجلس تدوین شده است ولیکن متأسفانه این طرح در شکل فعلی آن، به دلایل متعدد با مخاطرات بزرگی همراه است که ضمن عدم توفیق در حل پایدار مسئله مسکن، می‌تواند به تورم بیشتر و تشدید نابرابری در توزیع ثروت انجامیده و ناقض اهداف اولیه آن گردد. لذا در زیر اجمالا برخی از اشکالات کلیدی طرح برشمرده شده و پیشنهاد می‌گردد برای تمهید مقدمات لازم جهت تضمین موفقیت این طرح و اجتناب از یک طرح شکست خورده، این طرح در شکل فعلی آن تصویب نگردد.

مشکلات نظام تأمین مالی: این طرح دارای اشکالات متعدد در نظام تأمین مالی است که بزرگترین مشکل آن در نحوه تأمین منابع لازم برای این طرح است. در این طرح بانک‌ها موظف شده‌اند که حجم تسهیلات اعطایی به بخش مسکن تا 25 درصد از کل تسهیلات افزایش دهند که با فرض رشد 20 درصدی تسهیلات در سال آینده حجم آن برابر 300 هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به اینکه منابع موجود در نظام بانکی به دلیل رکود اقتصادی و مضیقه بسیاری از صنایع، قفل شده است و منابع اختصاص یافته به تولید نیز دچار محدودیت‌های جدی است، تحقق این حجم از تسهیلات برای بخش مسکن لاجرم یا باید از طریق کاهش سهم باقی بخش‌های اقتصاد حاصل شود و یا با افزایش شدید نقدینگی. اولی موجب ضربه به بدنه نحیف تولید کشور در سال جهش تولید می‌گردد و دومی باعث افزایش شدید تورم و فشار بر اقشار ضعیف کشور.

طبیعتا به دلایل مختلف امکان کاهش تسهیلات بخش‌های مختلف وجود نداشته و تأمین مالی این طرح صرفا با افزایش نقدینگی و با ایجاد تورم‌های بالا ممکن خواهد شد. امری که خصوصا در شرایط فعلی اقتصاد ایران فشار بیشتری بر نرخ ارز و بر اقتصاد ایران بار خواهد کرد و کمر توده مردم را زیر بار سنگین تورم بیش از پیش خم خواهد کرد.

فسادآمیزی نظام قیمت‌گذاری مصالح: از مهمترین آسیب‌های دیگر طرح پیشنهادی بکارگیری ایده شکست‌خورده و فسادآمیز قیمت‌گذاری در تأمین مصالح اصلی ساختمانی است. قیمت‌گذاری دستوری مصالح ساختمانی از سویی منجر به ایجاد یک بوروکراسی مضاعف و فسادانگیز و از سوی دیگر منجر به کاهش کیفیت مصالح و اجرا و در نتیجه مخاطرات ساختمان‌های ناایمن برای اقشار غیرمتمول که مخاطبان اصلی این طرح هستند خواهد شد.

بازار مسکن بیش از هر چیز نیازمند عرضه مداوم و با ثبات است و نه توزیع رانت‌گونه منابع ملی. رفع موانع بازار مسکن نیازمند تنظیم‌گری صحیح است و خلط تنظیم‌گری با قیمتگذاری خطایی راهبردی است که تبعات آن تا مدت‌ها گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد بود و بیشتر منجر به ایجاد و توزیع رانتی ناخواسته است.

ایرادات و ابهامات متعدد دیگری در مورد ابعاد این طرح عظیم اقتصادی وجود دارد که ذکر تک تک آنها خارج از حوصله این نوشتار است. با توجه به اهمیت و گستردگی این طرح، مشکلات ناشی از همین ایرادات ممکن است سال‌ها گریبانگیر اقتصاد کشور گردد و با ایجاد نارضایتی در برهه حساس کنونی موجب لطمات جبران ناپذیری گردد.

اگر چه تصویب دوفوریت برای این طرح نشان از اشتیاق برای رفع معضلات بازار مسکن دارد، ولیکن تصویب شتابزده چنین طرحی با این حجم از پیچیدگی بدون بررسی کارشناسی، موجب نگرانی دلسوزان کشور است. متأسفانه بررسی یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصادی در کمسیون عمران در شرایطی به اتمام رسیده است که بسیاری از اقتصاددانان کشور هنوز حتی از وجود چنین طرحی مطلع نیستند.

نمایندگان محترم توجه داشته باشند که اگر حل معضلات اقتصادی با تصویب مجموعه‌ای از دستورات و بدون رفع سایش‌های ساختاری میسر بود، قاعدتا در مدت کوتاهی همه معضلات حل و فصل می‌شد و امروز شاهد وضعیت کنونی اقتصاد در کشور نبودیم. ایرادهای متعدد دیگری به طرح وارد است، اما متأسفانه مسئله آنجاست که طرحی با این اهمیت به شکلی شتابزده و بدون بررسی دقیق کارشناسان به تصویب رسد. لذا درخواست امضاءکنندگان نامه حاضر آنست که نمایندگان مردم با توجه به مصالح اقتصاد کشور نسبت به حذف دوفوریت آن اقدام نموده و جزئیات مصوبه کمسیون و مستندات پشتیبانی آن منتشر نمائید تا ضمن بررسی کارشناسی این طرح، فرصت بهبود بخش مسکن با کمک دیدگاه صاحبنظران فراهم آید.

بهرنگ کمالی (هیأت علمی دانشگاه خاتم) سید مهدی حسینی دولت آبادی (پژوهشگر اقتصاد) علی سرزعیم (هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) میثم خسروی (پژوهشگر اقتصاد) علی دادپی (هیأت علمی دانشگاه سنت ادواردز در تگزاس آمریکا) علی مروی (هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) سید عباس پرهیزکاری (پژوهشگر اقتصاد) علی سعدوندی (پژوهشگر اقتصاد و استادیار سابق دانشگاه وولونگونگ) مجید شاکری (پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه) حمید یاری (پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه) سعید عباسیان (پژوهشگر اقتصادی) علی ملکی (هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف) مرتضی زمانیان (هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر) سید محمدرضا داودالحسینی (دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا) سید محمدصادق الحسینی (عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات معاصر) محمدرضا محمدی (دانش‌اموخته دانشگاه باکنی ایتالیا) عباس دادجوی توکلی (پژوهشگر و مدرس دانشگاه) علیرضا عبدالله‌زاده (دانش‌آموخته دانشگاه هاروارد از آمریکا) محسن یزدان‌پناه (محقق دکتری مطالعات توسعه دانشگاه اراسموس هلند) امیر احمد ذوالفقاری (هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) موسی شهبازی (پژوهشگر اقتصاد)