پیامدهای سیاست کوچک‌سازی مسکن
تهران - ایرنا - تلاش‌های سیاست‌گذاران برای کوچک‌سازی مسکن اجتماعی هر چند با هدف بهره‌مندی تعداد بیش‌تری از مردم آغاز شد، اما پیامدهای منفی، چه از نظر بازار مسکن و چه به لحاظ فرهنگی و جمعیتی در بر داشته است.
سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با مسکن اجتماعی در ایران با مدنظر قراردادن تجربه دیگر کشورها در این زمینه، تدوین و اجرا شد تا به تامین مسکن گروه‌های کم درآمد بپردازد. قرار بود اقشار آسیب‌پذیر جامعه با این برنامه‌ها صاحب خانه شوند و یکی از نیازهای اساسی‌شان برطرف شود. اما به نظر می‌رسد اجرای این برنامه‌ها نتوانست اهداف تعیین شده را به طور کامل محقق کند و تجربه چندان موفقیت‌آمیزی نبود. مشکلاتی در ادامه اجرایی کردن برنامه‌های مسکن اجتماعی پدید آمد که این برنامه‌ها را نیازمند اصلاح کرد.
بی‌توجهی به ابعاد فرهنگی مسکن اجتماعی
نهادهای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز برای حل مشکلات مسکن به دنبال تدوین و اجرای سیاست‌ها و راهبردهایی برای برآورده ساختن نیاز مسکونی افراد جامعه بخصوص اقشار کم درآمد برآمدند. از جمله این راهبردها می‌توان به دخالت مستقیم دولت در قالب ساخت مسکن اجتماعی و عمومی و همچنین خودیاری ساکنان و توانمندسازی و ارتقابخشی اشاره کرد. راهبردهای مبتنی بر دخالت دولت در قالب مسکن اجتماعی در میدان عمل چندان موفق نبوده‌اند. بخشی از آن به خاطر این است که در طراحی و تهیه مسکن چندان به ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخصوص آداب و رسوم و ویژگی‌های مذهبی ساکنان توجه نشده است. چرا که مسکن صرفا یک نیاز کالبدی و یک ساختار و اسکلت فیزیکی نیست، بلکه یک پکیج یکپارچه و بهم پیوسته است که جنبه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی را دربر می‌گیرد. همچنین مشارکت ساکنان در این گونه برنامه‌ها در نظر گرفته نشده است و در واقع ساکنان در روند تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرا فراموش شده و به کنار گذاشته شده‌اند.
اکنون نیازمند سیاست‌ها و راهبردهایی برای تامین مسکن اجتماعی اقشار کم درآمد هستیم که نخست مبتنی بر پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های درونی شهرها باشد؛ به این معنا که بافت‌های فرسوده، ناکارآمد، نابسامان، فضاهای خالی و متروکه درون شهرها را به عنوان نقاط هدف برای تامین مسکن استفاده کند. علاوه بر آن، دولت از مداخله‌های یک جانبه پرهیز کند و نقش سیاست‌گذار، نظارت و حمایت را ایفا نماید. چنانچه در قالب بسته‌های تشویقی در قالب تسهیلات حمایتی و یارانه‌ها زمینه‌های توانمندی افراد را فراهم کند. بنابراین در این سیاست مردم و دولت یک نقش مکمل و تلفیقی را دارند و به نوعی از توانمندی‌های هم در راستای هدف استفاده می‌نمایند.
کوچک‌سازی مسکن اجتماعی یک معضل است
در ایران ویژگی کوچک‌سازی نیز به ویژگی‌های مسکن اجتماعی اضافه شد. در واقع یکی از مهم‌ترین دلایل گرایش برخی سیاست‌گذاران به سمت مسکن اجتماعی را می‌توان کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش سطح زیربنا در نظر گرفت. این ویژگی باعث شده است تا بکارگیری این سیاست در کشور ما با نقد جدی روبرو شود. در واقع علی‌رغم نقدهایی که به سیاست مسکن اجتماعی در کل دنیا وارد است، معضلات و مشکلات کوچک‌سازی نیز نقدهای دیگری را به مسکن اجتماعی در کشور ایران وارد می‌کند. این انتقادات از دو وجه هستند؛ عدم وجود زیرساخت‌های اقتصادی بخش زمین و مسکن و بروز مشکلات فرهنگی.
تجربه کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه نشان داده است، مسکن اجتماعی به دلیل تمرکز فقری که ایجاد می‌کند، در میان مدت منجر به بروز نواحی نامناسب شهری می‌شود که تعارضات اجتماعی و بزهکاری را به دنبال دارد. علاوه بر این سیاست مسکن اجتماعی کوچک در ایران، باعث محدودیت روابط اجتماعی خانوارها به دلیل محدودیت مکان می‌شود. یعنی خانوارهایی که در این گونه مسکن‌ها زندگی می‌کنند از امکان برقراری روابط معمول فامیلی و دوستانه محروم می‌مانند.
همچنین باید توجه داشت که مفهوم مالکیت در یک خانوار ایرانی متفاوت از مفهوم مالکیت در مسکن‌های استیجاری کشورهایی مانند آمریکا است. مردم مالکیت را در یک مسکن ملکی می‌بینند، در حالی که سیاست مسکن اجتماعی عملا قادر به ایجاد امنیت روانی مالکیت برای مردم ایران نیست. با توجه به قوانین بالادستی مانند قانون اساسی، هر برنامه حمایتی که توسط دولت اجرا می‌شود، بایستی با هدف افزایش مالکیت مردم باشد و نیز مسکن متناسب با نیاز مردم را تامین کند.
حداقل واحد مسکونی برای یک خانوار ایرانی؛ 82 متر
بنابر اصل 31 قانونی اساسی، دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آنان که نیازمندترند، زمینه داشتن مسکن متناسب با نیاز را فراهم کند. از طرف دیگر طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1389، حداقل سرانه مسکونی در شهرهای بزرگی که بالای 250 هزار نفر جمعیت دارند، 25 متر به ازای هر نفر است. در واقع هر فرد ایرانی حق داشتن حداقل 25 متر مربع مسکن را دارد. با توجه به اینکه طبق سرشماری سال 1395 بعد خانوار در ایران 3.3 است، به طور متوسط هر خانواده باید ساکن یک واحد حداقل 82 متری باشد. متوسط حداقل سرانه مسکونی در دنیا 35 متر است؛ یعنی متوسط متراژ واحدهای مسکونی در دنیا با فرض بعد خانوار 3.3 حداقل 115 مترمربع است. رعایت نکردن حداقل سرانه مسکونی یا به عبارت دیگر کوچک‌سازی، سیاستی است که در هنگام بحران شدید در بازار مسکن برای برقراری سریع تعادل در بازار اتخاذ می‌شود.
کاهش رشد جمعیت از نتایج کوچک‌سازی
در سال 1390 نرخ رشد جمعیت در ایران 1.29 و در سال 1395 نرخ رشد 1.24 بوده است و اگر این روند ادامه پیدا کند تا سال 1420 به صفر می‌رسد. همچنین بر اساس سناریوی رشد پایین جمعیتی که در سازمان ملل در سال 2010 منتشر شده است، در صورت ادامه روند موجود و عدم ایجاد تعادل جمعیتی شاخص سالخوردگی در سال 1420 به 24.4 درصد می‌رسد. این در حالی است که این شاخص در سال 1390، 7.5 درصد بوده است. با این وضعیت تا سال 1410 جمعیت ایران دچار پیری می‌شود که بیانگر وضع بحرانی در کشور است و بدیهی است که این امر اثرات منفی بر تولید و رشد شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
کوچکی واحدهای مسکونی نیز روند کاهش نرخ رشد جمعیت را شتاب می‌بخشد. این امر به خصوص در مورد خانوارهای دو نفره که غالبا شامل جوانان تازه ازدواج کرده است، مصداق دارد. تازه خانواده‌هایی که به دلیلی نبود فضای کافی نه تنها تشویق به فرزندآوری نمی‌شوند، بلکه بچه‌دار شدن را در حالت خوشبینانه تا زمان امکان تهیه محل سکونتی با فضای بیش‌تر که لازمه تولد و رشد فرزند است به تاخیر می‌اندازد.
در مقدمه مسکن اجتماعی گیر کرده‌ایم!
مسکن اجتماعی کوچک پیش‌تر در برخی کشورهای دیگر نیز به اجرا گذاشته شده است. در واقع سیاست‌گذار در این کشورها با در نظر گرفتن یک سیاست پلکانی، سعی در خانه‌دار کردن گروه‌های هدف از طریق اعطای مسکن‌های اجتماعی کوچک با قیمت پایین، طی یک دوره زمانی مشخص داشته است. در واقع در این کشورها، خانوارهای نیازمند و یا خانوارهای جوان که به تازگی وارد بازار اشتغال شده‌اند از این دسته از مسکن‌ها بهره‌مند می‌شوند و در عمل شرایط برای پس‌انداز به منظور تامین مسکن مناسب در سال‌های آتی برای‌شان فراهم می‌شود. به دلیل تورم کنترل‌شده در بازار مسکن در این‌گونه کشورها، ساکنین قادر خواهند بود که پس از گذشت مدت زمان معقولی به سمت تهیه مسکن مناسب خود از طریق بازار آزاد اقدام کنند.
اما در کشور ما چنین نیست. به دلیل عدم فراهم بودن زیرساخت اقتصادی حاکم بر بازار مسکن در ایران، اجرای سیاست مسکن اجتماعی کوچک منجر می‌شود تا یک خانوار مدت زمان زیادی را در همین واحدهای کوچک به سر ببرد؛ چرا که شرایط اقتصادی بازار زمین و مسکن مانع از این می‌شود تا بتواند مسکن متناسب خود را از بازار تامین کند.
به نظر می‌رسد تجربه مسکن اجتماعی در ایران تا به حال چندان موفق نبوده است. تلاش‌های سیاست‌گذاران برای کوچک‌سازی مسکن اجتماعی هر چند با هدف بهره‌مندی تعداد بیش‌تری از مردم آغاز شد، اما پیامدهای منفی برای بازار مسکن داشت. این کوچک‌سازی‌ها که حداقل مسکن را برای یک خانوار ایرانی تامین نمی‌کرد موجب کاهش رشد جمعیت شده است چرا که شرایط بازار مسکن در ایران، این اجازه را به خانوارها نمی‌دهد که بتوانند پس از مدتی سکونت در این واحدها، مسکن خود را ارتقا دهند.
منابع
سید جمال‌الدین صمصام شریعت، اصغر ضرابی، درآمدی بر مسکن اجتماعی در بافت‌های فرسوده شهری، 1396.
درگاه ملی آمار ایران.
عرضه مسکن ملکی؛ راهکار مناسب برای حمایت اجتماعی از مسکن، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393.
*س_برچسب‌ها_س*