پیامدها و اثرات احتمالی معافیت طلای بورسی

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران, این تصمیم، که از سوی نهادهای اقتصادی و سیاست‌گذاران مالی کشور اتخاذ شده است، گامی مهم در جهت اصلاح ساختار بازار سرمایه و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت کانال‌های رسمی و مولد تلقی می‌شود. هدف اصلی این گزارش، ارائه تحلیلی جامع از دلایل، اهداف، مکانیزم‌ها و پیامدهای احتمالی این معافیت مالیاتی بر اقتصاد کشور، بازار طلا، و به طور کلی فضای سرمایه‌گذاری در ایران است. در این گزارش، با بررسی ابعاد مختلف این تصمیم، به دنبال روشن‌سازی چرایی و چگونگی اجرای آن و تأثیرات بلندمدت و کوتاه‌مدت آن بر ذینفعان مختلف هستیم.

آشنایی با مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و جایگاه طلا در اقتصاد ایران

پیش از ورود به بحث معافیت طلای بورسی، لازم است تا مفهوم مالیات بر عایدی سرمایه و دلایل اجرای آن در نظام‌های مالیاتی نوین درک شود. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که بر سود حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مانند سهام، اوراق بهادار، املاک و مستغلات، و کالاها اعمال می‌شود. هدف اصلی این نوع مالیات، جلوگیری از سفته‌بازی، کاهش نابرابری اقتصادی، و ایجاد منابع درآمدی جدید برای دولت است. اجرای موفق CGT می‌تواند به هدایت سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و بلندمدت کمک کند.

در اقتصاد ایران، طلا همواره به عنوان یک دارایی امن و پناهگاه سرمایه در دوره‌های تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شناخته شده است. به دلیل عدم وجود بازارهای رسمی و کارآمد برای سرمایه‌گذاری در طلا در گذشته، بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها به صورت فیزیکی و خارج از چارچوب نظارتی دولت انجام می‌شده است. این امر منجر به پدیده‌هایی چون قاچاق طلا، عدم شفافیت در معاملات، و خروج سرمایه از دسترس تحلیل و سیاست‌گذاری اقتصادی می‌شد. راه‌اندازی بازارهای مشتقه طلا و گواهی سپرده طلا در بورس کالا و بورس اوراق بهادار، گامی مهم در جهت رسمی‌سازی و شفاف‌سازی معاملات طلا و ارائه ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری در این حوزه بود.

دلایل و اهداف استراتژیک معافیت طلای بورسی از مالیات بر عایدی سرمایه

تصمیم به معافیت طلای بورسی از مالیات بر عایدی سرمایه، یک اقدام سیاستی است که با پشتوانه اهداف اقتصادی و مالی مشخصی اتخاذ شده است. این دلایل و اهداف را می‌توان در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد:

• جذب نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت تولید و بازارهای رسمی:

  • حجم عظیم نقدینگی: در سال‌های اخیر، ایران با حجم فزاینده‌ای از نقدینگی در جامعه مواجه بوده است. این نقدینگی، که عمدتاً ناشی از رشد پایه پولی و تورم مزمن است، به دلیل عدم وجود بازارهای سرمایه‌گذاری جذاب و امن، به سمت دارایی‌هایی مانند ارز فیزیکی، طلا، و مسکن سرازیر شده است.

  • چرا طلای بورسی؟ طلای بورسی (از طریق گواهی سپرده طلا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا، و قراردادهای آتی طلا) ابزارهای شفاف، استاندارد، و قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری در طلا فراهم می‌کند. در مقایسه با خرید طلای فیزیکی که با ریسک‌های نگهداری، حمل و نقل، اصالت، و اجرت ساخت همراه است، سرمایه‌گذاری در طلای بورسی از این جنبه‌ها پاک است.

  • محرک مالیاتی: اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در مورد طلای بورسی، می‌توانست جذابیت این ابزارها را در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها (که ممکن است تحت این قانون قرار نگیرند یا معاف باشند) کاهش دهد. با حذف این مالیات، دولت سعی دارد تا جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای رسمی طلا را افزایش داده و بخشی از نقدینگی را از بازارهای غیررسمی و سفته‌بازانه خارج کرده و به سمت این ابزارهای بورسی هدایت کند. این نقدینگی جذب شده، در نهایت می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور سوق داده شود.

• شفاف‌سازی، رسمی‌سازی و توسعه بازار طلا:

  • مقابله با اقتصاد زیرزمینی: بخش قابل توجهی از معاملات طلا در ایران به صورت سنتی و خارج از چارچوب نظارتی بورس‌ها انجام می‌شده است. این امر فرصت‌هایی را برای فعالیت‌های غیررسمی، قاچاق، و پولشویی فراهم می‌کرد.

  • مزایای شفافیت بورسی: با تشویق سرمایه‌گذاران به استفاده از ابزارهای بورسی طلا (مانند گواهی سپرده)، حجم و ارزش معاملات به صورت شفاف در دسترس نهادهای نظارتی و سیاست‌گذار قرار می‌گیرد. این اطلاعات برای تحلیل روند بازار، پیش‌بینی عرضه و تقاضا، و اتخاذ سیاست‌های مناسب در حوزه فلزات گران‌بها حیاتی است.

  • تقویت بازار اولیه و ثانویه: معافیت مالیاتی می‌تواند تقاضا برای خرید اولیه گواهی سپرده طلا یا واحدهای صندوق‌های طلا را افزایش دهد. همچنین، با افزایش حجم معاملات در بازار ثانویه، نقدشوندگی این دارایی‌ها بهبود یافته و جذابیت سرمایه‌گذاری در بلندمدت افزایش می‌یابد.

• کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در طلا:

  • ریسک‌های طلای فیزیکی: همانطور که پیشتر اشاره شد، نگهداری طلای فیزیکی با ریسک‌های ذاتی مانند سرقت، گم شدن، آسیب فیزیکی، و نیاز به مکان امن همراه است. علاوه بر این، اطمینان از اصالت طلا و دریافت ارزش واقعی آن در زمان فروش، به خصوص برای سرمایه‌گذاران خرد، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

  • مزایای طلای بورسی: گواهی سپرده طلا، که در انبارهای مورد تایید بورس نگهداری می‌شود، امنیت بسیار بالاتری را برای سرمایه فراهم می‌کند. سرمایه‌گذار مالک طلای فیزیکی است که به صورت استاندارد و با تضمین کیفیت در انبار نگهداری می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا نیز ریسک نگهداری را از دوش سرمایه‌گذار برداشته و توسط مدیران حرفه‌ای اداره می‌شوند.

  • تسهیل دسترسی: سرمایه‌گذاری در طلای بورسی از طریق کارگزاری‌ها و بسترهای معاملاتی الکترونیکی به سادگی امکان‌پذیر است و نیاز به مراجعه حضوری به طلافروشی‌ها و نگرانی از نوسانات قیمتی لحظه‌ای در بازار فیزیکی را کاهش می‌دهد.

• توسعه ابزارهای مالی نوین و عمیق‌سازی بازار سرمایه:

  • فراتر از گواهی سپرده: با افزایش تقاضا و فعالیت در بازار طلای بورسی، زمینه برای توسعه ابزارهای مالی پیچیده‌تر و مشتقه مبتنی بر طلا فراهم می‌شود. این شامل قراردادهای آتی طلا، اختیار معامله طلا، و گواهی‌های سرمایه‌گذاری با ساختارهای متنوع است.

  • افزایش کارایی بازار: وجود ابزارهای متنوع، به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های مختلفی را برای مدیریت ریسک و کسب بازده اتخاذ کنند. این امر به افزایش عمق، نقدشوندگی، و کارایی کلی بازار سرمایه کمک می‌کند.

  • جذب سرمایه‌گذاران نهادی: ابزارهای مالی پیشرفته‌تر، بستری مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران نهادی مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک فراهم می‌آورند که این امر به ثبات و رشد بازار سرمایه کمک شایانی می‌نماید.

• حمایت از جایگاه بورس کالا و بورس اوراق بهادار:

  • نقش بورس در کشف قیمت: بورس کالا و بورس اوراق بهادار، به عنوان نهادهایی که عرضه و تقاضا را در یک چارچوب شفاف و رقابتی گرد هم می‌آورند، نقش حیاتی در کشف قیمت واقعی کالاها و دارایی‌ها ایفا می‌کنند.

  • تقویت رونق معاملات: معافیت طلای بورسی از مالیات، می‌تواند منجر به افزایش حجم و ارزش معاملات در قراردادهای آتی طلا و گواهی سپرده طلا شود. این امر به طور مستقیم به نفع بورس کالا و بورس اوراق بهادار است و جایگاه آن‌ها را به عنوان بازارهای اصلی معاملات کالا و اوراق بهادار تقویت می‌کند.

  • ایجاد الگو برای سایر دارایی‌ها: موفقیت این سیاست در حوزه طلا می‌تواند الگویی برای اجرای سیاست‌های مشابه در سایر دارایی‌ها (مانند سکه، ارز، و کالاهای اساسی) در بورس‌ها باشد که در نهایت به تقویت کل اکوسیستم بازار سرمایه کشور کمک خواهد کرد.

پیامدها و اثرات احتمالی معافیت طلای بورسی

اجرای این سیاست، مانند هر تغییر سیاستی در اقتصاد، می‌تواند مجموعه‌ای از پیامدها و اثرات را در پی داشته باشد که هم مثبت و هم منفی ارزیابی می‌شوند.

• افزایش چشمگیر تقاضا برای طلای بورسی:

  • انگیزه‌های سرمایه‌گذاری: با حذف مالیات بر عایدی سرمایه، بازده خالص سرمایه‌گذاری در طلای بورسی برای سرمایه‌گذارانی که قصد نگهداری کوتاه مدت یا میان مدت دارند، افزایش می‌یابد. این موضوع، به ویژه برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال سود از نوسانات قیمتی هستند، جذابیت قابل توجهی ایجاد می‌کند.

  • جذب سرمایه خرد و کلان: این معافیت نه تنها سرمایه‌گذاران خرد که در بازار فیزیکی طلا فعالیت می‌کردند را ترغیب به ورود به بورس می‌کند، بلکه می‌تواند سرمایه‌گذاران بزرگتر و نهادی را نیز به دلیل شفافیت و سهولت معاملات، به سمت این ابزارها جذب نماید.

  • اثر بر حجم و ارزش معاملات: انتظار می‌رود که این افزایش تقاضا، مستقیماً منجر به رشد قابل توجه در حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده طلا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا، و قراردادهای آتی طلا شود.

• تأثیر بر بازار سنتی و فیزیکی طلا:

  • کاهش جذابیت: با رسمی شدن و حذف ریسک‌های مالیاتی از طلای بورسی، جذابیت خرید و فروش طلای فیزیکی (به خصوص برای سرمایه‌گذاری‌های با هدف سودآوری) ممکن است کاهش یابد. سرمایه‌گذاران، به ویژه آن‌هایی که به دنبال بازدهی سریع‌تر و بدون دغدغه مالیاتی هستند، به سمت بورس متمایل خواهند شد.

  • تغییر الگوی عرضه و تقاضا: این جابجایی تقاضا می‌تواند بر قیمت و حجم معاملات در بازار سنتی طلا نیز تأثیرگذار باشد. ممکن است شاهد کاهش حاشیه سود طلافروشان یا نیاز به ارائه خدمات نوین و جذاب‌تر برای حفظ مشتریان باشیم.

  • اهمیت طلا به عنوان کالای مصرفی: البته باید در نظر داشت که طلا صرفاً یک دارایی سرمایه‌گذاری نیست، بلکه در فرهنگ ایران جایگاه ویژه‌ای به عنوان کالای مصرفی (جواهرات) نیز دارد. بنابراین، بخشی از بازار سنتی طلا که به مصرف و تولید مصنوعات طلا مربوط می‌شود، تحت تاثیر مستقیم این سیاست قرار نخواهد گرفت.

• تأثیر بر نقدینگی در سیستم بانکی و بازار پول:

  • خروج نقدینگی از بانک‌ها: در صورتی که بخش قابل توجهی از نقدینگی که پیش از این در بانک‌ها به صورت سپرده‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت نگهداری می‌شد، به سمت خرید طلای بورسی هدایت شود، ممکن است شاهد خروج بخشی از سپرده‌ها از سیستم بانکی باشیم.

  • چالش برای سیاست‌گذاری پولی: این خروج نقدینگی می‌تواند چالش‌هایی را برای بانک مرکزی در زمینه مدیریت حجم پول، کنترل نرخ بهره، و اجرای سیاست‌های پولی ایجاد کند. لذا، نیاز به هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق از سوی بانک مرکزی برای مدیریت آثار احتمالی این سیاست بر نظام بانکی ضروری است.

  • جذب نقدینگی مولد: از سوی دیگر، این نقدینگی که از سیستم بانکی یا سایر بازارهای موازی خارج می‌شود، در صورت هدایت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد از طریق بازار سرمایه، می‌تواند اثرات مثبت اقتصادی بلندمدتی داشته باشد.

• تأثیر بر درآمدهای دولت:

  • کاهش درآمد کوتاه‌مدت: در کوتاه‌مدت، دولت با معاف کردن طلای بورسی از مالیات بر عایدی سرمایه، بخشی از پتانسیل درآمد مالیاتی خود را از دست می‌دهد. این موضوع باید در بودجه‌ریزی و پیش‌بینی درآمدهای دولت لحاظ شود.

  • افزایش درآمدهای غیرمستقیم و بلندمدت: با این حال، انتظار می‌رود که این سیاست در بلندمدت به نفع دولت تمام شود. دلایل آن عبارتند از:

    • رشد اقتصادی: هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و پروژه‌های اقتصادی، منجر به رشد اقتصادی، ایجاد شغل، و افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود که خود به افزایش پایه‌های مالیاتی دولت از سایر بخش‌ها (مانند مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر ارزش افزوده) منجر خواهد شد.

    • توسعه بازار سرمایه: عمیق‌تر شدن و کارآمدتر شدن بازار سرمایه، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی بیشتر و در نتیجه، رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای پایدار برای دولت خواهد بود.

    • کاهش هزینه‌های جانبی: کاهش فعالیت‌های غیررسمی و شفاف‌سازی بازارها، هزینه‌های نظارتی و کنترلی دولت را کاهش داده و کارایی سیاست‌گذاری را افزایش می‌دهد.

• تأثیر بر شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی:

  • شاخص بورس: افزایش حجم و ارزش معاملات طلای بورسی، می‌تواند به طور مستقیم بر شاخص کل بورس و شاخص‌های مرتبط با بازار کالایی تأثیر مثبت گذاشته و باعث رونق ظاهری در این بازارها شود.

  • تورم و نرخ ارز: هرچند این سیاست مستقیماً بر کنترل تورم یا نرخ ارز تمرکز ندارد، اما با جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت بازارهای رسمی، می‌تواند به طور غیرمستقیم به کاهش فشار تقاضا بر روی نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی کمک کند.

  • نقدشوندگی دارایی‌ها: افزایش فعالیت در بازارهای طلای بورسی، نقدشوندگی این دارایی‌ها را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد که این امر برای سرمایه‌گذاران یک مزیت محسوب می‌شود.

 چالش‌ها و ملاحظات اجرایی

اجرای موفقیت‌آمیز هر سیاستی، نیازمند توجه به چالش‌ها و ملاحظات اجرایی است. در خصوص معافیت طلای بورسی، این موارد عبارتند از:

• تعریف دقیق "طلای بورسی": باید به وضوح مشخص شود که کدام ابزارهای سرمایه‌گذاری در طلا شامل این معافیت می‌شوند. آیا فقط گواهی سپرده طلا، یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا، و قراردادهای آتی طلا نیز مشمول آن هستند؟ عدم شفافیت در این زمینه می‌تواند موجب سردرگمی و سوءاستفاده شود.

• نظارت و کنترل: با افزایش حجم معاملات، نظارت دقیق بر بازار برای جلوگیری از دستکاری قیمت، استفاده از اطلاعات نهانی، و اطمینان از رعایت قوانین و مقررات الزامی است.

• آموزش و اطلاع‌رسانی: ضرورت دارد تا با اطلاع‌رسانی گسترده و آموزش سرمایه‌گذاران، مزایا و مکانیزم‌های سرمایه‌گذاری در طلای بورسی به خوبی تبیین شود تا استقبال عمومی از این ابزارها افزایش یابد.

• هماهنگی بین نهادی: این سیاست نیازمند هماهنگی نزدیک بین سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس کالا، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و بانک مرکزی است تا اثرات آن بر کل سیستم اقتصادی به درستی مدیریت شود.

• ارزیابی مستمر: لازم است تا پس از اجرای سیاست، اثرات آن به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت لزوم، اصلاحات و تعدیلات لازم در آن صورت پذیرد.

معافیت طلای بورسی از مالیات بر عایدی سرمایه در ایران، یک گام سیاستی مهم و استراتژیک با اهداف چندوجهی است. این اقدام با هدف جذب نقدینگی سرگردان، هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای رسمی و شفاف، کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، و توسعه ابزارهای مالی نوین طراحی شده است. در حالی که این سیاست می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای طلای بورسی، رونق بازار سرمایه، و در بلندمدت افزایش درآمدهای پایدار دولت شود، اما نیازمند مدیریت دقیق پیامدهای احتمالی آن بر بازارهای سنتی طلا و سیستم بانکی است.

به گزارش اکونیوز، اجرای موفقیت‌آمیز این معافیت، مستلزم شفافیت در تعریف ابزارهای مشمول، نظارت قوی، آموزش کافی سرمایه‌گذاران، و هماهنگی بین نهادی است. اگر این سیاست به درستی اجرا شود، می‌تواند نه تنها به ساماندهی بازار طلا و جذب سرمایه‌ها کمک کند، بلکه گامی مؤثر در جهت تقویت جایگاه بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی پایدار در ایران باشد. در نهایت، این تصمیم بازتابی از تلاش دولت برای ایجاد یک نظام اقتصادی شفاف‌تر، کارآمدتر، و مبتنی بر بازارهای رسمی است که می‌تواند به نفع تمام ذینفعان اقتصادی کشور باشد.