پیشنهادی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور
در یادداشت دیگری نوشتم که دکتر پزشکیان امیدهای فراوانی به وجود آورده است؛ ولی جاده ای که مجبور است از آن عبور کند خاکی است و سنگ ریز و درشت بسیار دارد.
آیا باید منتظر ماند و دید که چگونه عبور خواهد کرد یا ایده های مختلف را در یک بستر قابل جمع بندی مطرح کرد و از دل پیشنهادها، راه‌حل های علمی و عملی را که کمترین هزینه و بیشترین منافع ملی را دارد، در اختیار تیم دکتر پزشکیان قرار داد. امیدوارم مجموعه «دنیای‌اقتصاد» به این نهضت همت گمارد و امکانات کارشناسی خود را با شتاب و امید بیشتر در اختیار دولت جدید قرار دهد. در مقابل، دولت هم باید مکانیزمی برای جمع بندی نظرات به وجود آورد و شاید برای اولین بار ثابت کند که نظرات کارشناسان شنیده می‌شود و اگر اجرای آنها به نفع جامعه است به کار گرفته می‌شود. و اما در زمینه اقتصاد راکد کشور چه می توان کرد؟
به نظر من اولین و مهم‌ترین نکته آن است که همه چالش های اقتصادی را نمی توان هم‌زمان تصحیح کرد. تدریج لازمه اصلاح است. ولی زمان مشخصی می خواهد و برنامه اجرایی معین و شاید مهم‌تر از آن دو آنکه «کدام‌یک از عوامل را می‌توان پیشران سایر تغییرات قرار داد». با سه فرض ضرورت تعیین چند عامل پیشران، تهیه برنامه اجرایی برای آنها و اعلام زمان‌بندی مشخص، این یادداشت را ادامه می‌دهیم. در میان چالش‌های اقتصادی کشور چهار عامل را مهم‌تر می‌دانم که می‌توانند پیشران تغییرات اقتصادی کشور شوند:
اول: دسترسی آسان به بازارهای خارجی برای گسترش صادرات. این مهم مزایای زیادی برای اقتصاد دارد؛ زیرا صادرات ارزآور است. به‌علاوه اگر صادرات در پهنه اقتصاد گسترش یابد، تولید مزیت‌دار را رواج می‌دهد و برای جامعه کار ایجاد می‌کند، خلاقیت ها را به حرکت درمی آورد و عرضه محصول قابل رقابت را به پهنه اقتصاد تزریق می‌کند و از آن مهم‌تر، سرمایه‌گذاری را میسر می سازد. دولت باید راه ورود به بازارهایی را که محصولات کشور را می توانند جذب کنند باز کند و مکانیزم های پرداخت همچون سوئیفت و FATF را راه اندازی کند تا هزینه ها کاهش یابند و سوء استفاده ها از بین بروند و البته برای رفع تحریم های مهم، وارد مذاکره شود.
دوم: برای آنکه صادرات به حرکت درآید، تعیین نرخ ارز باید به عرضه و تقاضا سپرده شود. ارزهای چندنرخی مانع گسترش صادرات و تولید هستند. قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری مانع صادرات است. رشد اقتصادی پایدار بر گسترش صادرات متکی است و نه فروش نفت خام.
سوم: در بخش داخلی کاهش تورم دارای اهمیت زیادی است تا هزینه ها کاهش یابند، صادرات و تولید قابل برنامه ریزی شوند و جامعه آرامش پیدا کند. برای کاهش تورم باید کسری بودجه را سازماندهی و کاهش داد. کار مشکلی است؛ زیرا در مقابل بودجه مصوب، تعهداتی وجود دارد. ولی می توان برنامه ای برای آن تهیه کرد که قدم به قدم مجریان و مردم بدانند چگونه به سوی کاهش کسری بودجه پیش می رویم که خود انتظارات تورمی را مهار خواهد کرد و سپس عوامل موثر همچون نقدینگی و... را سامان خواهد داد.
چهارم: چهارمین عاملی که باید از همین ابتدا به آن پرداخت، ساماندهی بهره گیری بهینه از انرژی در کشور است. نفت و گاز مزیت مهم کشور ما هستند؛ ولی با قیمت‌گذاری اشتباه به گلوگاه مشکلات تبدیل شده اند. احتیاج نیست که در ابتدا قیمت‌ها را دست‌کاری کنیم و جامعه را با شوک مواجه سازیم، باید برنامه ای برای منطقی کردن بهره گیری از منابع انرژی تهیه کرد تا امکان فعالیت مردم و بخش خصوصی در این حیطه بسیار گسترده فراهم شود و البته قیمت‌ها همراه افزایش درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از تکنولوژی به‌تدریج منطقی شوند و یادمان نرود که ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی، ورود تکنولوژی به کشور است. در یک اقتصاد بسته نمی توان از توان کشور استفاده کرد و این مهم را همه می دانیم که همه‌چیز را لازم نیست خودمان تولید کنیم (حتی اگر بتوانیم). باید به صرفه اقتصادی هر فعالیت نگاه کرد و راه دستیابی به جواب همانا راه یافتن به بازارهای خارجی است که تجار و صنعتگران ما خود را در آن بازارها محک بزنند که چه کالا و خدماتی را می توانند با قیمت‌های رقابتی به بازارها برسانند. در آن صورت است که صنعتگران ما خریدار خلاقیت ها در داخل کشور می شوند و این‌چنین است که استارت‌آپ ها رشد می‌کنند، دانشگاه ها پویا می شوند و مزیت‌های رقابت را همه احساس می‌کنند و از مزایای آن بهره می برند.
به‌جز چهار عامل فوق، عوامل دیگر و مهمی وجود دارند که به‌تدریج به دنبال چهار عامل فوق حرکت خواهند کرد. مهم آن است که دولت جدید سه یا چهار عامل مهم در فضای اقتصاد کشور را انتخاب و برای آنها برنامه اجرایی تهیه کند (حداکثر در دوماه آینده) و سایر عوامل را به‌تدریج به سوی مطلوب هدایت کند.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید