پیشگیری از کلاهبرداری و جرایم اقتصادی با صدور اسناد الکترونیک
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: شفافسازی و پیشگیری از جعل و کلاهبرداری و جرایم اقتصادی، از جمله آثار صدور اسناد الکترونیک برای اشخاص حقوقی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: شفافسازی و پیشگیری از جعل و کلاهبرداری و جرایم اقتصادی، از جمله آثار صدور اسناد الکترونیک برای اشخاص حقوقی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به رونمایی از سند الکترونیک اشخاص حقوقی اظهار کرد: با رونمایی از سند الکترونیک اشخاص حقوقی که طی هفته گذشته در همایش ملی حدنگاری اراضی و املاک صورت گرفت، امکان مشاهده و تحلیل اطلاعات اشخاص حقوقی (اعم از شرکتها و مؤسسات غیرانتفاعی در خصوص مدیران، سهامداران، سرمایه و تغییرات شرکت، دیون مالیاتی و سایر موارد مورد نیاز) به نحو برخط و به سهولت فراهم شد.
وی با بیان اینکه یکی از آثار مهم اسناد الکترونیک اشخاص حقوقی، امکان پایش برخط و شناسایی شرکتهای کاغذی و صوری و متعاقب آن، غیرفعال کردن این شرکتها خواهد بود، گفت: استناد پذیری بر اساس اطلاعات پالایش شده، امکان اصالتسنجی برخط اطلاعات اشخاص حقوقی، بهبود فضای محیط کسب و کار، شفافسازی و پیشگیری از جعل و کلاهبرداری و جرایم اقتصادی، از جمله آثار صدور اسناد الکترونیک برای اشخاص حقوقی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به روند صدور اسناد مالکیت الکترونیکی از سوی این این سازمان، گفت: از ابتدای خردادماه به صورت آزمایشی و از ابتدای تیرماه سال جاری در کل کشور، اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی صادر میشوند و تا به امروز یک میلیون و 500 هزار سند مالکیت الکترونیکی صادر و در مخزن الکترونیک اسناد ذخیره شده است؛ اتصال سکوی کاتب به این مخزن الکترونیک و دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک به سامانه کاتب، مانع از معاملات معارض و فروش مال غیر خواهد شد و این امر نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده به قوه قضائیه خواهد داشت.