پیش شرط های تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، تحقق این رشد بلندپروازانه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مستلزم مجموعهای از پیششرطهای کلیدی و اصلاحات بنیادین است.
- ثبات سیاستهای کلان و مقابله با بیثباتی اقتصادی
کارشناسان معتقداند که نخستین پیششرط تحقق رشد بالا، ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان کشور است. کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز و پرهیز از نوسانات شدید در سیاستهای مالی و پولی از الزامات اساسی به شمار میآید. بدون ثبات، فعالان اقتصادی تمایلی به سرمایهگذاری و توسعه بنگاهها نخواهند داشت.
- افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی
یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری در بخش تولید، زیرساختها و فناوری است. تحقق رشد 8 درصدی نیازمند رفع موانع جذب سرمایه خارجی، بهبود فضای کسبوکار و امنیت حقوقی سرمایهگذاران است. در شرایط کنونی، با تداوم تحریمها و محدودیتهای بانکی، جذب منابع جدید با چالش جدی مواجه است و باید توجه به راهکارهای تامین مالی داخلی تقویت شود.
- اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت
تقویت درآمدهای پایدار دولت، کاهش اتکای بودجه به نفت، و اصلاح نظام مالیاتی از پیشنیازهای اصلی رشد اقتصاد کلان است. افزایش درآمدهای مالیاتی، کارآمدسازی هزینههای دولت و شفافیت بودجه، منابع لازم برای توسعه زیرساختها و حمایت از تولید را فراهم میسازد.
- توسعه صادرات و تنوعبخشی بازارها
رشد پایدار اقتصاد ایران بدون جهش صادراتی غیرممکن است. توسعه محصولات صادراتی غیرنفتی، ورود به بازارهای جدید بهویژه در آسیا و آفریقا، رفع موانع تجاری و تسهیل انتقال ارز میتواند منجر به افزایش درآمدهای ارزی و رشد اشتغال شود.
- بهبود بهرهوری نیروی کار و فناوری
افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی از طریق آموزش سرمایه انسانی، حمایت از نوآوری و فناوری، دیجیتالیکردن صنایع و تقویت بخش خصوصی از الزامات رشد پایدار به شمار میرود.
- اصلاحات نهادی و شفافیت اقتصادی
مبارزه جدی با فساد، تقویت حاکمیت قانون، بهبود رتبه فضای کسبوکار و استقلال تصمیمگیری نهادهای کلیدی اقتصادی، محیطی شفاف و قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند.
به گزارش اکونیوز، تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد ایران نه با بخشنامه و شعار، بلکه با اجرای مجموعهای از اصلاحات ساختاری، ثباتبخشی به سیاستها، جهش سرمایهگذاری، حمایت از صادرات و بهبود بهرهوری امکانپذیر است. کارشناسان تأکید دارند رسیدن به این هدف، نیازمند اراده سیاسی مستحکم، مدیریت علمی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.