چالش‌ها و راهکارهای کلیدی صادرکنندگان بخش خصوصی
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، با این حال، فعالان این عرصه با موانع گسترده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند که تداوم آن‌ها رشد صادرات و تاب‌آوری اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.
مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی بروکراسی پیچیده و مقررات متغیر:
تعدد مجوزها و فرآیندهای غیرشفاف، صدور و ارسال کالا را زمان‌بر و پرهزینه ساخته است. نبود پنجره واحد، تغییرات مکرر مقررات گمرکی و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر سردرگمی ایجاد می‌کند. مشکلات نقل‌وانتقال و بازگشت ارز: تحریم‌ها و مقررات ارزی، انجام تراکنش‌های بین‌المللی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را دشوار و پرریسک کرده است؛ الزام به فروش ارز با نرخ‌گذاری دستوری نیز حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش داده است. سیاست‌های تجاری و ارزی ناپایدار: تعرفه‌های غیرمنتظره، ممنوعیت‌های صادراتی مقطعی و نوسان شدید نرخ ارز، فضای صادرات را غیرقابل پیش‌بینی و پرریسک کرده است. هزینه‌ها و محدودیت‌های لجستیکی: زیرساخت ناکافی، کمبود سردخانه‌ها و هزینه بالای حمل‌ونقل، به‌ویژه برای محصولات کشاورزی، قدرت رقابت محصولات صادراتی ایران را در بازارهای جهانی کاهش داده است. دسترسی محدود به بازارهای هدف: ضعف در بازاریابی بین‌المللی، موانع تعرفه‌ای و غیرفنی در بازارهای هدف و نبود رایزن‌های اقتصادی کارآمد سهم ایران را از تجارت جهانی کاهش داده است. کمبود حمایت مالی و بیمه‌ای: ضعف در خدمات بیمه‌ای و مالی، ریسک معامله و هزینه تأمین مالی را برای صادرکنندگان افزایش داده است. راهکارهای عملی پیشنهادی شفاف‌سازی و تسهیل فرایندهای اداری: راه‌اندازی پنجره واحد صادراتی، حذف مقررات زائد و دیجیتال‌سازی امور گمرکی. افزایش دسترسی مالی و ارزی: گسترش همکاری‌های بانکی منطقه‌ای، پیمان‌های پولی دوجانبه، اصلاح سیاست بازگشت ارز و ارائه ابزارهای مالی نوین. تثبیت و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های صادراتی: اعلام سیاست‌های تجاری پایدار، شفافیت مقررات و حذف تصمیمات خلق‌الساعه. سرمایه‌گذاری هدفمند در لجستیک و زیرساخت: توسعه حمل‌ونقل ریلی، دریایی و سردخانه‌ای و ارتقای شرکت‌های حمل‌ونقل خصوصی. توسعه بازارهای هدف و تقویت دیپلماسی اقتصادی: ایجاد رایزن‌های اقتصادی متخصص، حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی و شناسایی بازارهای نوظهور منطقه‌ای و جهانی. تقویت حمایت مالی و بیمه‌ای: گسترش پوشش بیمه‌های اعتبار صادراتی و ارائه تسهیلات هدفمند کم‌بهره. ارتقای کیفیت و برندسازی صادراتی: افزایش استاندارد تولید، آموزش تخصصی صادرکنندگان و حمایت از ثبت و معرفی برندهای ایرانی. به گزارش اکونیوز، عبور از موانع فعلی صادرات تنها با رویکردی جامع، مشارکت دولت و بخش خصوصی و اصلاح ساختاری در سیاست‌های تجاری، ارزی و زیرساختی ممکن است. بهبود شرایط صادرکنندگان بخش خصوصی نقشی حیاتی در کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی ایران و رشد پایدار ارزآوری خواهد داشت.