چرا به فرانسوی‌ها اعتماد نداریم؟
پس از حصول تفاهماتی که هدف آن کاهش تنش بود، پاریس و دو شریک اروپایی دیگر، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به آژانس ارائه دادند که منجر به تشدید روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه شد. این اقدام، نقض مستقیم تعهدی بود که پاریس خود ضامن آن بود.
خبرگزاری تسنیم نوشت: اعتماد در دیپلماسی، به‌ویژه در پرونده‌های پیچیده‌ای مانند برنامه هسته‌ای ایران، ارزشمندترین دارایی است. این دارایی با سال‌ها مذاکره، تفاهمات فنی و تعهدات سیاسی انباشته می‌شود. با این حال، سابقه تعاملات اخیر فرانسه با ایران، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال 2018، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند: چرا تهران دیگر نباید به تعهدات پاریس اعتماد کند؟
فرانسه همواره تلاش کرده است خود را به‌عنوان پل ارتباطی میان ایران و غرب، به‌ویژه اتحادیه اروپا و ایالات متحده، معرفی کند. این نقش در ادبیات دیپلماتیک اروپا به‌عنوان یک رویکرد نخ‌نمای "میانجی‌گری" می‌شود. با این حال، در عمل، دو واقعه کلیدی در این زمینه، فرانسه را از یک «میانجی صادق» به یک «بازیگر طغیانگر یا دلال مزاحم» تبدیل کرده است.
این تغییر پارادایم ناشی از عدم پایبندی پاریس به تعهدات اعلام‌شده، کارشکنی در مسیرهای دیپلماتیک حساس و نقض مستقیم وعده‌هایی است که مستقیماً در حوزه‌های فنی و سیاسی مطرح شده‌اند. تحلیل این دو محور نشان می‌دهد که منافع کوتاه‌مدت ژئوپلیتیک و فشارهای ائتلاف‌های غربی، بر تعهدات بلندمدت دیپلماتیک فرانسه سایه افکنده است.
پس از خروج یک‌جانبه دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای (برجام) که به منزله نقض فاحش ماده 6 برجام توسط واشنگتن تلقی شد، بار سنگین حفظ منافع اقتصادی ایران بر دوش کشورهای باقی‌مانده در برجام، به‌ویژه کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا (E3)، افتاد. با وجود تمامی تعهدات رسمی، امضاهای دیپلماتیک و بیانیه‌های مشترک، واقعیت این بود که فرانسه، علی‌رغم اینکه میزبان جلسات و سخنران اصلی حمایت از این سازوکار بود، عملاً از راه‌اندازی و فعال‌سازی مؤثر اینستکس طفره رفت.
راه‌اندازی عملی اینستکس ماه‌ها به طول انجامید و هنگامی که این سازوکار فعال شد، دامنه فعالیت آن به‌شدت محدود و عمدتاً به مبادلات بشردوستانه (دارو و تجهیزات پزشکی) تقلیل یافت. این محدودیت، نشان‌دهنده یک عقب‌نشینی استراتژیک از تعهد اصلی بود.
نکته دوم اینکه پس از تنش‌های اخیر و به‌ویژه پس از جنگ 12روزه در منطقه که فرانسه به‌شکلی آشکار از طرف مقابل (رژیم صهیونیستی و آمریکا) حمایت می‌کرد، ایران تصمیم گرفت سطح همکاری‌های فنی خود با آژانس را کاهش دهد و از برخی تعهدات داوطلبانه فراتر از پادمان (مانند اجرای پروتکل الحاقی) عدول کند. در این مقطع حساس، مذاکرات فشرده‌ای میان تهران، آژانس و کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه، برای جلوگیری از استفاده از مکانیسم ماشه انجام شد.
در این مذاکرات، پاریس به ایران وعده داد که در ازای حفظ سطح معینی از همکاری فنی (بر اساس تفاهمی که در قاهره شکل گرفت)، فرانسه تضمین می‌کند که پرونده هسته‌ای ایران به شورای حکام ارجاع داده نشود و مکانیسم ماشه فعال نگردد. این وعده، عملاً اهرم فشار اصلی ایران برای حفظ همکاری فنی در شرایط تحریم‌های سنگین بود.
متأسفانه، فرانسه به این وعده پوچ عمل نکرد. حتی پس از حصول تفاهماتی که هدف آن کاهش تنش بود، پاریس و دو شریک اروپایی دیگر، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به آژانس ارائه دادند که منجر به تشدید روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه شد. این اقدام، نقض مستقیم تعهدی بود که پاریس خود ضامن آن بود.
در چنین شرایطی پررنگ شدن نقش دوباره فرانسوی‌ها در معادلات هسته‌ای، قطعاً نشانه‌ای دال بر اراده واقعی این کشور اروپایی در حل و فصل این پرونده نیست. دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان باید با گارد بسیار بسته‌ای در برابر دلال‌های فرانسوی (که لقب دیپلمات را به اشتباه به خود اختصاص داده‌اند) حاضر شوند.