چرا خشاب مکانیسم ماشه خالی بود؟؛ واکاوی ابعاد حقوقی، ژئوپلتیک و اقتصادی

خبرگزاری تسنیم، مجتبی شجاعتی ثمرین، کارشناس حقوقی - مکانیسم موسوم به «ماشه»، که در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بازگشت خودکار تحریم ها علیه ایران پیش بینی شده بود، سرانجام از سوی کشورهای تروئیکای اروپایی پس از دوره ای از تهدید و تعلل، به صورت رسمی فعال شد.

هدف اعلامی آنان، بازگرداندن فشارهای چندجانبه برای واداشتن تهران به عقب نشینی در برنامه های هسته ای بود؛ اما در عمل، اثر این اقدام تقریبا صفر بود. پرسش اصلی اکنون این است که چرا اجرایی شدن مکانیسمی به این اهمیت، نتوانست تغییری جدی در معادلات اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک ایران ایجاد کند؟

1 ) ضعف حقوقی و ساختاری مکانیسم ماشه : فعال سازی این سازوکار از منظر حقوق بین الملل با ایرادات بنیادین روبروست. بندهای 10 تا 12 قطعنامه 2231 بر پایه «خودکار بودن بازگشت تحریم ها» طراحی شده اند، اما این منطق در تضاد با اصول صلاحیت محور فصل هفتم منشور ملل متحد است. رای های حاصله نه مبتنی بر تصمیم تازه شورای امنیت، بلکه ناشی از خلاء رای مخالف هستند؛ به عبارت دیگر، تحریم ها «باز می گردند» بی آنکه شورای امنیت رسما آن را تصویب کند.

این ایراد حقوقی سبب شد حتی پس از اعلام فعال سازی توسط اروپا، دبیرخانه سازمان ملل و بسیاری از اعضای شورا آن را اقدامی «نمادین و فاقد مبنای اجرایی» قلمداد کنند. در نتیجه، تحریم های بازگشتی نه دارای پشتوانه الزام آور حقوقی بودند و نه سازو کار مشخصی برای اعمال واقعی داشتند.

2) نقش چین و روسیه در خنثی سازی تصمیم اروپا: چین و روسیه به عنوان دو عضو دائم دارای حق وتو، از لحظه اعلام فعال سازی، موضعی شدیدا مخالف اتخاذ کردند. پکن با تاکید بر همکاری بلند مدت انرژی و زیرساختی با تهران، تحریم های جدید را مغایر با منافع اقتصادی خود دانست؛ روسیه نیز در چارچوب رقابت ژئوپلیتیکی با غرب پس از جنگ اوکراین، حمایت از ایران را ابزاری برای حفظ موازنه قدرت در خاورمیانه تلقی کرد.

این دو بازیگر نه تنها مانع تصویب قطعنامه های اجرایی مکمل شدند، بلکه از مسیرهای مالی، فنی و تجاری موجود برای بی اثرکردن تصمیم اروپا استفاده کردند. لذا در عمل، ابزار تحریم بدون هماهنگی قدرت های شرقی، به مثابه دستوری بدون بازوی اجرایی باقی ماند.

3) اقتصاد سازگار یافته ایران و کاهش آسیب پذیری : ایران در طی سال های پس از خروج امریکا از برجام، اقتصاد خود را با شرایط فشار و تحریم های جامع امریکا سازگار کرده است. تنوع در مسیر های صادرات نفت و فرآورده های مربوطه، رونق تجارت با همسایگان، گسترش نظام تهاتری و استفاده از کانال های مالی غیر سوئیفتی و استفاده از ارزهای غیر دلاری و نیز ایجاد پیوند فعال با پیمان های منطقه ای نظیر شانگهای و بریکس، موجب پدید آمدن و رشد «اقتصاد مقاومتی انطباق یافته» شد.

در چنین وضعیتی، برگشت تحریم های سازمان ملل تاثیر واقعی در بازار ارز، سطح تولید یا توان تجاری ایران نداشت. حتی داده های موسسات بین المللی نشان داد شاخص های رشد صنعتی و صادرات غیر نفتی در ماه های پس از اعلام فعال سازی مکانیسم ماشه، تغییر منفی محسوسی را تجربه نکردند.

 4) ملاحظات دیپلماتیک و هزینه های سیاسی اروپا : اروپا با وجود فعال سازی نمادین مکانیسم ماشه، از تشدید واقعی تقابل خودداری کرد. دلیل آن روشن است؛ قطع کامل ارتباط دیپلماتیک با تهران، برای اروپا به معنای از دست رفتن نقش میانجی گرانه در تحولات منطقه ای، بحران انرژی و پرونده مهاجرت بود. تروئیکا با درک این واقعیت، اقدام خود را در سطح بیانیه های حقوقی نگه داشت تا بتواند در آینده مسیر گفت و گو با ایران را باز نگه دارد.

سخن آخر اینکه؛ فعال سازی مکانیسم ماشه اگرچه به لحاظ تشریفاتی انجام شد، اما در واقعیت، فاقد اثر حقوقی، اقتصادی و سیاسی مؤثر بود. ایرادات ساختاری این سازوکار، مخالفت قاطع چین و روسیه، و سازگاری هوشمندانه اقتصاد ایران همگی موجب شدند تحریم های بازگشتی صرفا بر روی کاغذ معنا داشته باشند. از این منظر، تروئیکای اروپایی نارکارآمدی ابزار فشار حقوقی را در مقابل واقعیت های ژئوپلیتیکی و اقتصادی جدید ایران تجربه کرد؛ تجربه ای که نشان داد در دنیای امروز، قدرت انطباق و استقلال اقتصادی، از هر مکانیسم تحریمی نیرومند تر است.

در عین حال، باید توجه داشت که نوسانات ارزی و کاهش ارزش ریال در این دوره، برخلاف تصورات عمومی، نه ناشی از فعال سازی ماشه و تحریم های جدید، بلکه محصول سیاست های غلط پولی و ارزی، انتظارات تورمی فزاینده، فقدان کانال مالی امن برای حفظ ارزش دارایی ها، سفته بازی و کسری مزمن بودجه دولت است. بنا بر این تاثیر واقعی تحریم ها بر پایه های اقتصاد ایران بسیار محدود بوده و بخش عمده فشارهای قیمتی و نوسانات بازار، از تصمیمات غلط و ساختارهای معیوب داخلی سرچشمه می گیرد، نه از صدور بیانیه های حقوقی در نیویورک یا بروکسل.