چرا صندوق ملی محیط‌زیست موفق نیست؟

صندوق ملی محیط‌زیست به‌عنوان یک سازمان غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال 1393 به‌منظور تامین مالی و کمک به کاهش انتشار آلاینده‌ها در طبیعت، جلوگیری از تخریب و تامین پایداری محیط‌زیست و تنوع زیستی و تقویت بسترهای مشارکت عمومی و آموزش آحاد جامعه در حوزه محیط‌زیست تاسیس شده است. این صندوق می‌تواند با بهره‌گیری نوآورانه از منابع مالی و روش‌های خلاقانه در کنار ابزارهای قانونی به‌عنوان منبع مالی مطمئنی در کنار منابع محدود دولتی، برای توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست کشور با استفاده از ظرفیت‌های دانشی، اجرایی و مردمی نقش‌آفرینی داشته باشد.

فاصله معنادار با اهداف

صندوق ملی محیط‌زیست در سال‌های اخیر در مجموع هزار و 541میلیارد تومان اعتبار به بانک عامل برای پرداخت تسهیلات رفع آلایندگی به پروژه‌ها معرفی کرده که تاکنون تنها 15درصد از این تسهیلات پرداخت شده است. بررسی عملکرد صندوق در دولت سیزدهم نشان داد باوجود برخی اصلاحات انجام‌گرفته و بهبود فرآیندها نسبت به ادوار گذشته، کماکان با ظرفیت‌های در نظر گرفته‌شده در اسناد برنامه و قوانین بخش محیط‌زیست، فاصله قابل‌توجه دارد و اگر صندوق در آستانه 10سالگی تاسیس آن، نتواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند، به‌مرور از چرخه عملکردی و فرآیند اجرایی خارج خواهد شد و شواهد این مسئله در قانون‌گذاری‌های اخیر مشاهده شده است.

هزینه‌کرد منابع مالی

ایجاد نهادهای مالی محیط‌زیستی غیردولتی و صندوق‌های حفاظت از محیط‌زیست به‌منظور استفاده از درآمدهای مالیاتی، عوارض و جرایم محیط‌زیستی در چند دهه اخیر در کانون توجه بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است. استفاده از سازکارهای مالی به‌ویژه عوارض و مالیات‌های محیط‌زیستی و ایجاد صندوق‌ها یا نهادهایی برای استفاده از منابع، از دهه 1380 و در برنامه چهارم توسعه موردتوجه برنامه‌ریزان کشور قرار گرفت و متعاقب آن، در سال 93 صندوق ملی محیط‌زیست ایجاد شد. با تشکیل نهادهای مالی حفاظت از محیط‌زیست در قالب صندوق‌های ارائه‌دهنده تسهیلات به صنایع آلوده‌کننده و همچنین صنایع نوآور در زمینه تولید و مصرف سازگار با محیط‌زیست و سایر نوآوری‌های محیط‌زیستی می‌توان اهداف محیط‌زیستی را با حمایت‌های بیشتری پیگیری کرد. در حقیقت، صندوق ملی محیط‌زیست، نهادی مالی قلمداد می‌شود که مشابه سایر نهادهای مالی تخصصی نظیر صندوق حمایت از صادرات یا صندوق حمایت از محصولات کشاورزی به‌منظور حمایت از محیط‌زیست تاسیس شده است تا از طریق اعلام تسهیلات حمایت و کمک‌های مالی، طرح‌ها و پروژه‌های حفاظت از محیط‌زیست در زمینه‌های مختلف را تحت‌حمایت قرار دهد. این در حالی است که بررسی‌های انجام‌شده در سطح بین‌المللی، بیانگر آن است که صندوق‌های محیط‌زیست به دستاوردهای اساسی نائل آمده‌اند.

صندوق ملی محیط‌زیست از ابتدای تاسیس در سال 93 تا سال 98 نتوانست در بازه زمانی پنج‌ساله، منابع مالی مناسب را جذب کند و فرآیندها و ساختار خود را متناسب با ظرفیت‌های مصرح قانونی تطبیق دهد. از این‌رو اعتبارات بودجه 99 مورداستفاده بهینه قرار نگرفت.

برای بررسی عملکرد صندوق در دولت سیزدهم، ابتدا وضعیت جذب اعتبارات باتوجه به محمل‌های قانونی، باید ارزیابی شوند. در این بخش، ابتدا وصولی صندوق از هر یک از منابع قانونی باید بررسی شود. بنا بر ماده 33 قانون هوای پاک و براساس گزارش صندوق ملی محیط‌زیست از این محل، 16.6 میلیارد تومان به صندوق اختصاص یافته است. در این‌باره اصل اعتبار تخصیص یافته و درآمدهای حاصله از قانون هوای پاک به‌علت تعدد دستگاه‌ها و پراکندگی اعتبارات مشخص نیست که بتوان واریز 20درصدی درآمدهای این قانون برای صندوق را مطالبه کرد. این اعتبارات به‌علت ایجاد ساختار متناسب در صندوق، تازگی نوع فعالیت در بخش محیط‌زیست و عدم‌آشنایی با نحوه کار، عدم‌یکپارچگی مدیریت و تصمیم‌گیری در صندوق و نبود آشنایی کافی در جامعه هدف درباره فرصت‌ای همکاری با صندوق موجب شد تا تخصیص اعتبارات و جذب آنها با لختی زیاد مواجه شود. صندوق ملی محیط‌زیست در گزارش خود عنوان کرده که وصولی از محل تبصره یک ماده 4 قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور نداشته است و این به‌سبب عملکرد محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست است. زیرا تعیین خسارات از وظایف آن معاونت است.

باتوجه به گذشت 5 سال از تصویب آیین‌نامه قانون حفاظت، مدیریت و احیای تالاب‌های کشور، عدم‌وصولی صندوق از این محل، باید موردبررسی دقیق‌تر دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد و در صورت وجود نقص قانون و آیین‌نامه، اصلاحیه انجام و با ترک فعل‌های احتمالی، برخورد شود. مطابق گزارش این صندوق، از محل درآمد ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها در سال گذشته، مبلغ 31.9 میلیارد تومان اعتبار به صندوق ملی محیط‌زیست اختصاص یافته است. مشکلی که در این میان وجود دارد، این است که درآمد واصله مطابق آیین‌نامه باید در همان صنعت هزینه شود که تفکیک و هزینه‌کرد این مسئله تقریبا ناممکن است. بنا بر گزارش صندوق ملی محیط‌زیست، در 2 سال ابتدایی دولت سیزدهم، از مجموع اعتبارات وصولی این محل، 3.86 میلیارد تومان به 3 پروژه مرتبط با بازیافت پسماند انتقال یافته است. علت این اختلاف بین منابع وصولی و هزینه‌کرد، به‌علت پیگیری دستگاه‌های نظارتی برای اجرای دقیق آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها اعلام شده است. بنابراین، لزوم اصلاح این آیین‌نامه باید با قید فوریت در دستور بررسی قرار بگیرد. همچنین، وضع قوانین مغایر با این آیین‌نامه ناهماهنگی در اجرا را پدیده آورده است.

افزایش پرداختی‌ها

منابع واریزی به صندوق ملی محیط‌زیست از محل بندهای قانونی فوق بالغ بر 922.668 میلیارد تومان بوده است. صندوق تا به امروز 156 پروژه با اعتبار بالغ بر هزار و 547 میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی کرده است. شایان ذکر است، فاصله قابل‌توجهی میان پروژه‌های معرفی‌شده به بانک عامل برای دریافت تسهیلات با تسهیلات دریافت‌شده وجود دارد.

این صندوق تاکنون نتوانسته است سرعت لازم را در تخصیص بهنگام منابع اعمال کند. همچنین، عدم‌مشاهده نتیجه عوارض اخذشده از یک منشأ آلاینده در راستای کاهش آلاینده‌های پیرامون محل آن یا در محدوده استانی آن، سبب می‌شود نتایج و آثار اقدامات صندوق در جامعه پرداخت‌کننده عوارض دیده نشود. بنابراین به‌طورقطع هزینه‌کرد استانی عوارض آلاینده اخذشده می‌تواند انگیزه کافی را در صنایع آلاینده و مدیران استانی برای همکاری بیشتر با صندوق ملی محیط‌زیست در پی داشته باشد. بخشی از درآمد صندوق ملی محیط‌زیست از کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی حاصل می‌شود و این درآمدها صرف برنامه‌های حفاظت محیط‌زیست در استان‌ها می‌شود. همچنین، مطابق اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست، کمک‌ها و هدایای بین‌المللی به‌عنوان بخشی از منابع درآمدی صندوق پیش‌بینی شده است. در این راستا و در اجرای تفاهمنامه مشترک با کشور چین به‌منظور مقابله با تغییرات اقلیمی و تامین تجهیزات استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق و زیستگاه‌ها به‌عنوان انرژی پاک، 526 مولد برق خورشیدی در سال 1400 تامین و در سطح پاسگاه‌های محیط‌زیست ایران نصب و راه‌اندازی شده است.