چرخش راهبردی از غرب به شرق در میادین مشترک؛ پایان وابستگی فناورانه
با خروج غرب از میادین نفت و گاز، ایران با تکیه بر شرکای شرقی و بومی‌سازی تجهیزات حساس، مدل تازه‌ای از توسعه مستقل را در میادین مشترک طراحی کرده است.
با خروج غرب از میادین نفت و گاز، ایران با تکیه بر شرکای شرقی و بومی‌سازی تجهیزات حساس، مدل تازه‌ای از توسعه مستقل را در میادین مشترک طراحی کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در دهه اخیر و به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌های نفتی و مالی غرب، توسعه میادین مشترک نفت و گاز ایران به یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های راهبردی کشور تبدیل شده است. ایران با بیش از 28 میدان مشترک با همسایگان خود - از پارس جنوبی در جنوب تا آزادگان در غرب و فرزاد در شرق خلیج فارس - با مسأله‌ای حیاتی مواجه است: چگونه بدون حضور شرکت‌های غربی، سهم مشروع خود را از این منابع حفظ و حتی افزایش دهد؟
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که عقب‌ماندگی در برداشت از این میادین، نه به‌دلیل نبود ذخایر یا نیروی انسانی متخصص، بلکه بیشتر به‌واسطه محدودیت در دسترسی به فناوری‌های حساس، تجهیزات حفاری پیشرفته و سامانه‌های کنترل دیجیتال بوده است. از سوی دیگر، تحولات ژئوپلیتیک جهانی - از بحران انرژی اروپا تا شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی جدید مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای - فرصت تازه‌ای را برای تهران فراهم کرده تا سیاست خود را از «انتظار برای لغو تحریم‌ها» به «فعال‌سازی همکاری غیرغربی و تقویت زنجیره بومی» تغییر دهد.
در این مسیر، راهبرد کلان ایران بر سه محور استوار شده است: همکاری فناورانه با شرکای غیرغربی، جایگزینی واردات حساس با توان داخلی، و استقلال مالی از سازوکارهای دلاری غرب.
موقعیت فعلی میادین مشترک و شکاف توسعه
بر اساس داده‌های رسمی وزارت نفت تا پایان سال 1403، ایران دارای 15 میدان نفتی و 13 میدان گازی مشترک است. در حوزه نفتی، مهم‌ترین میدان‌ها شامل آزادگان، یادآوران، یاران، دهلران، و آذر هستند که با عراق مشترک‌اند. در حوزه گاز نیز پارس جنوبی، فرزاد A و B، آرش و سلمان از اهمیت بالایی برخوردارند.
مطالعات نشان می‌دهد اختلاف ایران با برخی همسایگان خود در نرخ برداشت از این میادین به‌ویژه در پارس جنوبی و آزادگان قابل توجه است. به عنوان مثال، قطر در برداشت روزانه از پارس جنوبی حدود دو برابر ایران گاز تولید می‌کند و عراق در بخش غرب کارون در برخی میدان‌ها از نظر حجم استخراج از ایران پیشی گرفته است. دلیل این شکاف، خروج فناوری‌های غربی و تأخیر در تکمیل طرح‌های توسعه‌ای پس از 1397 است.
در چنین شرایطی، کشور نیازمند مدلی بود که علاوه بر تأمین سرمایه، انتقال فناوری و ارتقای توان داخلی را در دل خود داشته باشد. این هدف از سال 1398 در قالب سیاست جدیدی تحت عنوان «راهبرد توسعه غیرغربی» تدوین شد.
تغییر الگوی همکاری خارجی از جذب سرمایه تا هم‌افزایی فناورانه
در حالی که تا اواسط دهه 1380 قراردادهای بیع متقابل محور توسعه میادین بودند و شرکت‌های اروپایی مانند توتال و انی نقش محوری داشتند، با خروج این شرکت‌ها و تشدید تحریم‌ها، وزارت نفت به سمت ساختار تازه‌ای از همکاری با کشورهای آسیایی حرکت کرد.
همکاری‌های ایران و چین
در توافق جامع همکاری‌های 25 ساله ایران و چین که از سال 1402 وارد فاز اجرایی شد، حوزه نفت و انرژی جایگاهی استراتژیک دارد. برخلاف برداشت‌های نادرست رسانه‌ای، مدل همکاری دو کشور عمدتاً انتقال فناوری و ساخت تجهیزات در داخل ایران است و نه بهره‌برداری مستقیم توسط طرف چینی.
در پروژه‌های پارس جنوبی و آزادگان، شرکت‌های چینی در نقش تأمین‌کننده فناوری و آموزش‌دهنده مهندسان ایرانی فعالیت دارند. تأسیس «مؤسسه مشترک آموزش فناوری حفاری و ساخت تجهیزات سرچاهی» بین شرکت ملی نفت ایران و CNPC در سال 1402 نتیجه همین رویکرد است. در این مدل، مالکیت و مدیریت میادین به‌طور کامل در اختیار ایران است و دانش فنی به‌صورت بومی منتقل می‌شود.
همکاری‌های ایران و روسیه
روسیه از دیگر شرکای بنیادین ایران در دوره جدید توسعه میادین است. در سال‌های 1401 تا 1403 چندین تفاهم‌نامه میان گازپروم، زاروبژنفت و لوک‌اویل با شرکت ملی نفت ایران امضا شد که مجموع ارزش آن‌ها حدود 40 میلیارد دلار برآورد می‌شود. محور این همکاری‌ها توسعه میادین کیش، پارس شمالی، آبان، پیروزان و همکاری در زیرساخت‌های انتقال گاز است.
در میان این پروژه‌ها، میدان‌های آبان و پیروزان وارد مرحله اجرایی شده‌اند و در پروژه کیش، بخش قابل توجهی از تجهیزات تراکم گاز با طراحی مشترک روسی - ایرانی در داخل کشور ساخته می‌شود. انتقال فناوری کمپرسورهای فشار بالا، طراحی ایستگاه‌های تراکم و تأسیسات خط لوله، مهم‌ترین محور همکاری فنی دو کشور است.
همکاری‌های منطقه‌ای با هند، عمان و سایر کشورهای آسیایی
در شرق و جنوب، تعامل با هند نیز پس از چند سال وقفه احیا شده است. مذاکره درباره توسعه میدان فرزاد B در سال 1402 وارد مرحله جدیدی شد، با این تفاوت که برخلاف مدل‌های قدیمی مالکیتی، اکنون همکاری به‌صورت سرمایه‌گذاری فنی و خدمات تخصصی پیش می‌رود. در کنار آن، ایران و عمان نیز در بندر صحار توافق کردند تا «مرکز مشترک تست توربین‌های گازی و کمپرسورهای دریایی» ایجاد کنند؛ پروژه‌ای که تا پایان 1404 به بهره‌برداری می‌رسد و به بومی‌سازی تجهیزات فراساحل کمک می‌کند.
در سطح منطقه‌ای، شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های نفتی عراق، سوریه و ونزوئلا نیز حضور فنی یافته‌اند و عملاً صادرات خدمات مهندسی ایران را به یکی از ابزارهای فعال دیپلماسی انرژی تبدیل کرده‌اند.
بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی و جایگزینی واردات
همزمان با گسترش همکاری با شرکای آسیایی، وزارت نفت برنامه‌ای جامع برای داخلی‌سازی تجهیزات حساس تدوین کرد.
بر اساس داده‌های شرکت ملی نفت، تا پایان 1403 بیش از 52 قلم کالای استراتژیک حفاری و تولید بومی‌سازی شده است. این فهرست شامل پمپ‌های درون‌چاهی، شیرهای کنترل فشار بالا، سیستم‌های سرچاهی، توربوکمپرسورهای گازی 25 مگاواتی و سامانه‌های SCADA داخلی است.
در حوزه حفاری، شرکت‌های ملی حفاری ایران، مپنا و پرشیا توانسته‌اند رادهای سنگین 3000 متری و دکل‌های حفاری فوق‌سنگین را در داخل تولید کنند. همچنین برای نخستین‌بار فناوری تیغه‌های حفاری PDC با همکاری روسیه و چین در کارخانه داخلی بازتولید شده و در میدان‌های آزادگان و یادآوران با موفقیت آزمایش شده است. این حرکت موجب صرفه‌جویی بیش از 100 میلیون دلار در سال شده است.
نتیجه این سیاست بومی‌سازی، افزایش سهم تجهیزات داخلی از 51 درصد به 68 درصد در پروژه‌های توسعه‌ای بین سال‌های 1401 تا 1403 و کاهش 40 درصدی وابستگی به واردات ابزار حفاری است. مدت زمان متوسط حفاری هر چاه نیز از 82 روز در سال 1399 به حدود 54 روز در سال 1403 کاهش یافته است.
مزایای ژئواکونومیک همکاری‌های غیرغربی
همکاری ایران با شرکای غیرغربی چند مزیت مهم راهبردی دارد:
نخست اینکه این همکاری‌ها در برابر فشار تحریم‌ها مقاوم‌اند، زیرا تبادلات مالی از مسیرهای غیردلاری و تهاتری انجام می‌شود و تحت کنترل نهادهای غربی نیست. برای مثال، در قراردادهای چین، مبادلات با «یوان - ریال» یا با تهاتر تجهیزات در برابر نفت انجام می‌شود.
دوم اینکه کشورهای شرقی برخلاف شرکای غربی، محدودیت‌های سختگیرانه مالکیت معنوی را تحمیل نمی‌کنند. ایران در پروژه‌های اخیر نه‌تنها مصرف‌کننده فناوری بلکه میزبان تولید و توسعه فناوری شده است. این روند، شکل جدیدی از "انتقال فناورانه بومی‌شونده" را ایجاد کرده که در بلندمدت استقلال صنعتی کشور را تضمین می‌کند.
از سوی دیگر، حضور فعال ایران در سازمان همکاری شانگهای و عضویت در بریکس بستر نهادی جدیدی برای همگرایی منطقه‌ای در پروژه‌های انرژی فراهم کرده است. اکنون ایران می‌تواند پروژه‌های صنعتی مشترک با چین، روسیه، هند و اعضای خلیج فارس را بدون واسطه غرب دنبال کند.
ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری جدید
با تغییر موازنه جهانی، ساختار مالی پروژه‌های انرژی نیز در ایران دگرگون شده است. دولت و شرکت ملی نفت به‌جای تکیه بر فاینانس غربی، چهار مسیر جایگزین تعریف کرده‌اند:
1. اوراق مشارکت پروژه‌ای در بورس انرژی: که منابع مالی داخلی را جذب کرده و تضمین بازپرداخت از محل تولید همان میدان است.
2. سرمایه‌گذاری تهاتری: مبادله خدمات مهندسی یا تجهیزات در برابر سهمی از تولید.
3. مشارکت دولتی - خصوصی داخلی (PPP): برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان.
4. خط اعتباری شرقی: با پشتوانه صادرات نفت به چین و روسیه که بازپرداخت به‌صورت ارزی یا کالایی انجام می‌شود.
این الگوها عملاً نظام مالی انرژی ایران را از محور دلار جدا کرده‌اند و به شکل‌گیری یک «زنجیره تأمین مستقل غیرغربی» کمک کرده‌اند.
چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو
البته مسیر توسعه مستقل بدون دشواری نیست. ایران همچنان در برخی حوزه‌ها به فناوری خارجی نیاز دارد، خصوصاً در سامانه‌های دیجیتال تولید (Digital Oilfield) و حسگرهای الکترونیکی چاه‌ها که هنوز وابستگی به قطعات غربی دارند.
همچنین ضرورت شفافیت قراردادی، یکپارچگی داده‌های زمین‌شناسی، و هماهنگی میان شرکت‌های دولتی و خصوصی از جمله چالش‌های مدیریتی باقی‌مانده است. با این حال، اصلاحات نهادی در شرکت ملی نفت و تصویب آئین‌نامه مشارکت‌های فناورانه در اواخر 1403 نشانه‌ای از حرکت به سمت ساختارهای نوین حکمرانی صنعت انرژی است.
راهبرد توسعه میادین مشترک با تکیه بر شرکای غیرغربی دیگر صرفاً یک گزینه اضطراری نیست، بلکه به یک انتخاب استراتژیک برای استقلال انرژی تبدیل شده است. محور این راهبرد نه فقط جذب سرمایه خارجی، بلکه خلق دانش، ارتقای توان صنعتی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌هاست.
در چشم‌انداز 1408، وزارت نفت هدف‌گذاری کرده است که سهم ایران از برداشت میادین مشترک با همسایگان حداقل به 85 درصد ظرفیت طرف مقابل برسد. تحقق این هدف با ادامه سیاست‌های فعلی در جذب دانش فنی، بومی‌سازی تجهیزات و همکاری در قالب پیمان‌های شرقی ممکن است.
ایران امروز در مسیر گذار از «اقتصاد وارداتی انرژی» به «اقتصاد فناوری‌محور انرژی» قرار گرفته است؛ مسیری که اگر با ثبات نهادی و شفافیت همراه شود، نه‌تنها کشور را از تحریم مصون می‌کند بلکه جایگاه ایران را به عنوان بازیگر مستقل در نقشه ژئواقتصاد جهانی انرژی تثبیت خواهد کرد.