چشم‌انداز سودآوری؛ پیدا و پنهان وضعیت صنایع در بورس / رشد بلندمدت شاخص کل در راه است؟
اقتصادنیوز: بازار سرمایه ایران در شرایط حساسی قرار دارد. جایی که هر تصمیم سیاست‌گذار به‌سرعت بر رفتار معامله‌گران تاثیر می‌گذارد. سیاست‌های نامشخص یا سیگنال‌های منفی مانند دخالت‌های غیرضروری یا قوانین محدودکننده، می‌توانند به‌سرعت باعث افت شاخص‌ها و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شوند.
به گزارش اقتصادنیوز، در هفته‌های اخیر، افزایش ارزش بازار سرمایه ایران توجه بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را جلب کرده است. این روند صعودی در شرایطی رخ داده که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مانند نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ بهره، و محدودیت‌های سیاست‌گذاری مواجه بوده است. از سوی دیگر، تحولات اخیر در سیاست‌های ارزی و تغییرات در ساختارهای کلان اقتصادی نیز سیگنال‌های جدیدی را به بازار مخابره کرده‌اند.
در ادامه به تاثیر نرخ ارز توافقی و نسبت P/E بر رشد بورس پرداخته می‌شود.
چاشنی دلار توافقی در سودسازی
نرخ ارز در سال 1402 تا حد زیادی تحت کنترل بود اما از پاییز همان سال وارد روندی صعودی شد. از آن زمان تاکنون، افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده محصولات بسیاری از شرکت‌های بورسی داشته است. در حالی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1403، نرخ ارز مبادله‌ای نقشی کلیدی در چشم‌انداز صنایع دلاری ایفا کند، سایر عوامل اقتصادی نیز باید در تحلیل این روند مدنظر قرار گیرند. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر عرضه و تقاضا و در نهایت حاشیه سود شرکت‌ها، وضعیت رونق تقاضا یا رکود در بازار است. این عامل نه‌تنها در بازارهای داخلی بلکه در بازارهای بین‌المللی نیز تعیین‌کننده است.
به گزارش تجارت فردا، در همین راستا انتشار اخبار حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با بازار توافقی ارز که در آن مدیریت و مبادلات بر عهده صاحبان ارز خواهد بود، گمانه‌زنی‌هایی را درباره افزایش نرخ دلار آزاد و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن دلار ایجاد کرده است. این تغییرات اثرات دوگانه‌ای به همراه دارد. از یک‌سو، افزایش نرخ دلار می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و رکود در تقاضای داخلی منجر شود. از سوی دیگر اگر ثبات اقتصادی برقرار شود، این تغییرات می‌تواند باعث رقابتی‌تر شدن محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و افزایش صادرات شود. بنابراین، سه ماه باقی‌مانده سال 1403 و سال 1404 می‌توانند سال‌های مهمی برای صنایع ایران باشند. در این شرایط صنایع صادرات‌محور می‌توانند از این تغییرات به عنوان فرصتی برای رشد استفاده کنند و سهم بیشتری در بازارهای بین‌المللی کسب کنند.
بررسی دادوستدهای بورس در ماه‌های ابتدایی سال 1403 نشان می‌دهد که اگرچه ریسک‌های سیاسی تاثیر مستقیمی بر انتظارات تورمی داشته‌اند، اما نوسانات شدید قیمت‌ها و خروج قابل توجه سرمایه از بازار سرمایه بیش از هر چیز ناشی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست بوده است.
در واقع مهم‌ترین فاکتورهایی که به دلیل سیاست‌های ناصواب عملکرد بورس را تحت تاثیر قرار داد عبارت‌اند از تعیین نرخ بهره بالا، اعمال نرخ دلار دستوری، بحران ناترازی انرژی و قطعی برق صنایع در تابستان که به همراه تغییرات مکرر در دستورالعمل‌های مربوط به صنایع و تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای فضای عدم اطمینان را در بازار تقویت کرده است. علاوه بر این، وجود شکاف بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد و ناهماهنگی در سیاست‌های اقتصادی کشور موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. این عوامل سیگنال‌های متناقضی به بازار ارسال کرده و در بسیاری از موارد عملکرد اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده‌اند. با این حال، تغییرات اخیر سیاست‌گذاری از جمله حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با سامانه ارز توافقی، همراه با اخبار مثبت در رابطه با خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور و کاهش نرخ بهره، نشانه‌هایی از بازنگری در رویکردهای اقتصادی ارائه داده‌اند.
این تحولات می‌توانند به شکل‌گیری چشم‌اندازی جدید برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور منجر شوند. در روزهای اخیر نرخ حواله دلار در سامانه ارز توافقی به بیش از 66 هزار تومان رسیده است. این تغییرات تاثیر مستقیمی بر صنایع صادرات‌محور نظیر پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معادن داشته است. شرکت‌های مذکور به دلیل درآمدهای ارزی از واقعی‌تر شدن نرخ تسعیر ارز بهره‌مند شده‌اند و انتظار می‌رود این تغییرات افزایش درآمد ریالی آنها را در صورت‌های مالی آتی منعکس کند. افزایش جذابیت سهام این شرکت‌ها باعث رشد شاخص کل بورس در هفته‌های گذشته شده است. با توجه به این روند، پیش‌بینی می‌شود که حاشیه سود صنایع وابسته به ارز افزایش یابد و نقش شرکت‌های بزرگ در بهبود وضعیت کلی بورس پررنگ‌تر شود.
لازم به ذکر است که سیاست افزایش نرخ ارز توافقی و به‌طور کلی افزایش نرخ ارز، به‌تدریج به افزایش هزینه‌های انرژی، شامل برق، آب، گاز و سایر بخش‌ها نیز منجر خواهد شد. در نتیجه تاثیر این سیاست نه‌تنها بر کالاهای وارداتی، بلکه بر محصولات مصرفی داخلی نیز دیده خواهد شد. این شرایط می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب رشد و رونق مقطعی بورس شود. اما پس از تاثیرگذاری کامل و در بلندمدت، احتمال افت بازار و حتی خروج سرمایه افزایش خواهد یافت.
این روند تنها در صورتی قابل کنترل است که سیاست‌های کلان اقتصادی اصلاح شده یا بهبود داده شوند. با این حال، در حالت کلی افزایش نرخ ارز (چه نرخ دلار نیمایی و چه نرخ دلار آزاد) می‌تواند از جنبه‌هایی به نفع بازار سهام باشد. افزایش نرخ دلار نیمایی تنها به رشد درآمد ریالی شرکت‌ها منجر می‌شود، در حالی که رشد نرخ دلار آزاد، علاوه بر افزایش تقاضا ناشی از انتظارات تورمی، باعث افزایش ارزش دارایی‌های تحت تملک شرکت‌ها خواهد شد.
خط‌کش P/E بورس
نسبت قیمت به سود (P/E) یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی ارزندگی بازار سهام است. در بازار سهام ایران این نسبت به‌طور میانگین و در شرایط متعادل بین هفت تا هشت واحد قرار دارد. با توجه به رشد انتظارات تورمی و افزایش میانگین 10ساله تورم طی چند دهه اخیر، نرخ بهره به‌شدت افزایش یافته و در شرایط کنونی، به بالای 30 درصد رسیده است. نرخ بهره بالا به همراه افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه تاثیر قابل توجهی بر تغییرات نسبت P/E داشته است.
بازار سهام ایران به دلیل نبود ثبات در رشد اقتصادی و کنترل ضعیف تورم نوسانات زیادی را تجربه می‌کند. این نوسانات باعث می‌شود سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به پرداخت قیمت‌های بالاتر در ازای سود شرکت‌ها داشته باشند. در حال حاضر بورس با نسبت P/E حدود 2/8واحدی، نگاهی آینده‌نگر به گزارش‌های 9ماهه شرکت‌ها دارد. اگر این گزارش‌ها مثبت باشند، ممکن است باعث افزایش استقبال سرمایه‌گذاران شود که به نوبه خود می‌تواند نسبت P/E را اصلاح کرده و رشد بیشتری در بازار ایجاد کند.
این تغییرات در شرایطی رخ می‌دهد که بازار دلار توافقی می‌تواند به سودسازی شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های دلاری و صادرات‌محور، کمک شایانی کند. آزادسازی نرخ داروها، واگذاری سهام شرکت‌های تولیدی و دولتی و تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان نیز از جمله عواملی هستند که بر این روند تاثیرگذار خواهند بود. علاوه بر این، رشد نرخ دلار نیمایی که همپای دلار آزاد افزایش یافته است، می‌تواند به افزایش درآمد شرکت‌های پتروشیمی، نفتی و فلزات صادراتی مانند فولادی‌ها منجر شود.
پیش‌بینی می‌شود که نسبت P/E بازار در بازه حدود 8/7 تا 5/8 واحد تا پایان سال 1403 تثبیت شود. در مجموع برآیند این اقدامات می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد و با کاهش نرخ بازدهی گواهی‌های سپرده، احتمال جهش حدوداً یک‌واحدی در نسبت P/E وجود دارد. اگر این روند تحقق یابد، یکی از محرک‌های اصلی رشد بازار در سه ماه پایانی سال و چه‌بسا تا پایان بهار 1404 خواهد بود.
از سمت دیگر، با افزایش نرخ بهره بدون ریسک، مانند بالا رفتن نرخ اوراق دولتی، از جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام کاسته شده و سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری در اوراق با بازده تضمین‌شده گرایش پیدا می‌کنند زیرا بازده سهام با بازده تضمین‌شده اوراق نمی‌تواند رقابت کند. نتیجه این تغییر رفتار، کاهش قیمت سهام و افت نسبت P/E است.
در شرایط تورمی علاوه بر کاهش ارزش فعلی جریان‌های نقدی، هزینه‌ها و حاشیه سود شرکت‌ها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد که این موضوع به افت بیشتر نسبت P/E منجر می‌شود. در اقتصاد ایران با توجه به وجود انتظارات تورمی بالا و عوامل سیاسی، به نظر می‌رسد که نرخ بهره بدون ریسک در میان‌مدت کاهش قابل توجهی نخواهد داشت و حتی ممکن است تا پایان سال 1404 افزایش یابد.
سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در سال 1403 احتمالاً به صورت موقت موجب رونق بازار سهام شوند. اما این روند صعودی به نظر می‌رسد پس از نیمه اول بهار متوقف شود و بازار مجدداً به رکود بازگردد. در این میان باید اشاره کرد که بازار سهام در حال حاضر از نظر شاخص P/E و ارزش دلاری، در یکی از ارزنده‌ترین حالت‌های خود قرار دارد. با این حال پایداری این ارزندگی و رونق بازار به اصلاحات اساسی همچون حذف قیمت‌گذاری دستوری، کاهش نرخ بهره اوراق، کاهش تنش‌های سیاسی و تک‌نرخی شدن دلار نیمایی و آزاد (بازار توافقی) وابسته است.
برای دستیابی به رشد پایدار در بازار سهام، فراهم‌سازی شرایطی که سرمایه‌گذاران با اطمینان و ثبات بیشتری فعالیت کنند ضروری است. این امر مستلزم تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی در جهت حمایت از بازار سرمایه و تضمین شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌هاست. در شرایط کنونی تصمیم‌های ناگهانی و بی‌برنامه می‌توانند باعث نگرانی سرمایه‌گذاران و خروج گسترده سرمایه از بازار شوند.
دخالت‌های دولتی نظیر سیاست‌های مبهم یا قیمت‌گذاری دستوری از اصلی‌ترین موانع رشد بازار سرمایه به‌شمار می‌روند؛ برای مثال، صنایعی مانند خودروسازی که سال‌ها تحت فشار زیان‌های سنگین قرار داشته‌اند می‌توانند با حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری به مسیر سودآوری بازگردند. این اصلاحات نه‌تنها به بهبود عملکرد صنایع کمک می‌کند بلکه جذابیت بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد.
اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی که بر واگذاری مدیریت و تصمیم‌گیری به بخش خصوصی تاکید دارد، یکی از کلیدی‌ترین راهکارها برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد است. این اقدام به‌ویژه در صنایعی که به دلیل مداخلات دولتی با زیان مواجه شده‌اند، می‌تواند نقش بسزایی در احیای آنها و ایجاد ثبات در بازار سرمایه ایفا کند. همچنین یکی از ابزارهای موثر برای تحریک بازار و جذب سرمایه، عرضه‌های اولیه است. این اقدام نه‌تنها سرمایه جدیدی وارد بازار می‌کند، بلکه انگیزه ورود سرمایه‌گذاران را نیز تقویت می کند. با این حال عرضه‌های اولیه باید با سیاست‌های کلان اقتصادی و چهارچوب‌های مشخص هماهنگ شوند تا از ایجاد شوک در بازار جلوگیری شود.
بازار سرمایه ایران در شرایط حساسی قرار دارد. جایی که هر تصمیم سیاست‌گذار به‌سرعت بر رفتار معامله‌گران تاثیر می‌گذارد. سیاست‌های نامشخص یا سیگنال‌های منفی مانند دخالت‌های غیرضروری یا قوانین محدودکننده، می‌توانند به‌سرعت باعث افت شاخص‌ها و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شوند. در مقابل نیز سیاست‌هایی که ورود سرمایه‌گذاران جدید را تسهیل کرده یا شفافیت را افزایش دهند، می‌توانند بازار را به سمت رشد و توسعه پایدار هدایت کنند.
به‌طور کلی بورس ایران ظرفیت بالایی برای رشد بلندمدت و پایدار دارد اما این امر تنها در صورتی محقق خواهد شد که هماهنگی لازم میان سیاست‌های اقتصادی، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد شود. تمرکز بر تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و اجرای سیاست‌های پایدار، می‌تواند راه را برای دستیابی به این هدف هموارتر کند.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید