چه راهکاری برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی وجود دارد؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح زاگرس علی مجلسی دانشجوی حقوقدر یادداشتی نوشت: درباره ی قدمت قانون و ماده 100 شهرداری حدود نیم قرن پیش یعنی در سال 1334 این قانون به ثبت رسیده است. درباره ی ماهیت این کمیسیون باید بگوییم که به عنوان یکی از مراجع اختصاصی شناخته می شود که شخصیت حقوقی مستقل و خارج از دادگستری به شمار می رود. اما محل استقرار این کمسیون در شهرداری است. کمیسیون ماده 100 به عنوان یک کمیسیوناداری محسوب می شود که در ارتباط با ماده 100 شهرداری به وجود آمده است که دارای شخصیتی حقوقی و مجزا از شهرداری است.

در صورتی که اشخاص در ضمن عملیات ساخت و ساز تخلفی را مرتکب شوند شهرداری این حق را ندارد که حکم تخریب یا جریمه بدهد. بلکه تنها این امکان را دارد که جلوی عملیات ساخت و ساز را بگیرد و پرونده را به کمیسیون 100ارجاع دهد تا پس از بررسی تصمیم گرفته شود که با متخلف چه برخوردی صورت بگیرد.

چه راهکاری برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی وجود دارد؟ آیا کمیسیون ماده صد در جلوگیری از تخلفات ساختمانی موفق عمل کرده است؟ طبق ماده 100 قانون شهرداری ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری ها پروانه ساختمان بگیرند و شهردار‌ی ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.

به رغم متن ساده و قابل درک ماده صد قانون شهرداری ها این ماده دارای تبصره های زیادی است که تماما به اشکال مختلف تفسیر پذیر هستند. برداشت اولیه که از ماده صد قانون شهرداری می شود این است که این قانون به منظور جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه است.

کمیسیون ماده صد موظف به رسیدگی است. بر طبق این قانون کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مرجعی است برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است. به طور کلی اگر شهروندان که در ساخت و ساز دست دارند در حوزه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده 100 مورد رسیدگی قرار می گیرد. پس هدف کمیسیون ماده صد را می توان اینگونه بر شمرد:1- جلوگیری از ساخت و ساز غیراستاندارد 2- نظم بخشی و ساماندهی به سیما و کالبد شهر.

برای جلوگیری از این تخلفات و ساخت و ساز غیر استاندارد یک راهکار قهری وجود دارد که به عبارتی همان قلع و قمع کردن بنا است. دیدگاه دیگر جلوگیری جدی از ساختن بناهای غیر مجاز و پایش آن است که نیازی به تخریب بنا نباشد زیرا تخریب خود دارای تبعات اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی است. آگاهی دادن به مردم در خصوص لازم الاجرا بودن قوانین، جلوگیری از ساخت بناهای غیر مجاز دربدو امر راهکارهای بهینه تری هستند. اما آیا در واقعیت کمیسیون ماده صد موفق به جلوگیری از تخلفات ساختمانی (به هر طریق) شده است؟ آیا هدف قانون گذار از ماده 100 قانون شهرداری ها محقق شد؟ آنچه در واقعیت مشاهده می شود چیز دیگری است...

کمیسیون ماده صد در عمل مانعی برای تخلفات ساختمانی نشد و قوانین تنها وسیله انجام تخلف با پول بود یعنی تخلفات چون جرم محسوب نمی شدند به پول فروخته می شدند. وقتی صحبت از پرداخت جریمه انجام تخلف های ساختمانی طبق فرمول کمیسیون ماده صد است یعنی مالک می تواند برخلاف قوانین شهری (با قصد و آگاهی قبلی به امید کمیسیون ماده صد) با پرداخت هزینه هرآنگونه که دوست دارد عمل کند، در نتیجه بی نظمی شهرهای امروز حاصل گردد.

در حقیقت کمیسیون ماده صد تبدیل به مرجعی برای تراکم فروشی شده است. یعنی هر سازنده ای هر خلافی بخواهد می کند و خلاف آن را در کمیسیون ماده صد پرداخت می کند. کمیسیون ماده صد به جای اینکه از تخلفات ساختمانی جلوگیری کند به منبع درآمد شهرداری تبدیل شده است. این موضوع اخیرا مورد توجه مسئولین و رسانه های کشور (اعم از رسانه ملی تا شبکه های اجتماعی) قرار گرفته است وامیدوارم قانون اصلاحی آن تصویب شود و در این اصلاحیه با ابهام زدایی از برخی کلمات راه ها برای «تخلف فروشی» کمتر کند.

یادداشت: علی مجلسی - دانشجوی حقوق

انتهای پیام /