کانال حفظ شرکای تجاری

در چنین شرایطی، افزایش تحرک دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی و حضور پررنگ بخش خصوصی به‌عنوان دو بازوی مکمل، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کنند. همزمان، فعالان بخش خصوصی نیز بر لزوم طراحی سناریوهای جایگزین، تجارت غیررسمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مویرگی تاکید دارند. در این میان، چین و روسیه مخالفت خود را با تحریم‌ها اعلام کرده‌اند، اما تجربه گذشته نشان داده است که حتی شرکای نزدیک نیز در مواجه با تهدید تحریم‌های ثانویه با احتیاط عمل می‌کنند.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که حتی در کشورهایی که روابط سیاسی نزدیکی با ایران دارند، شرکت‌ها به دلیل نگرانی از جریمه‌ها در برابر تهدید تحریم‌های محتاطانه رفتار می‌کنند. برای بسیاری از شرکت‌ها محاسبه هزینه و منفعت به این نتیجه منتهی می‌شود که حفظ دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر و اجتناب از مجازات‌های مالی، بر ادامه همکاری با ایران اولویت دارد. به همین دلیل، حتی اگر سطح روابط سیاسی دولت‌ها حفظ شود، بخش خصوصی ممکن است مسیر دیگری انتخاب کند.

نخستین اقدام دولت در مواجه با محدودیت‌های بین‌المللی در حوزه تجارت، باید فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی باشد. مذاکره مستقیم با دولت‌های همسو و دریافت ضمانت‌های سیاسی و حقوقی برای حمایت از شرکت‌های آن‌ها، اهمیت حیاتی دارد، چراکه یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌نشینی شرکت‌ها در فضای تحریمی ابهام در محدوده فعالیت مجاز است. بسیاری از فعالان اقتصادی صرفا به‌دلیل نبود دستورالعمل روشن ترجیح می‌دهند از همکاری صرف‌نظر کنند. در چنین فضایی، انتشار سریع و دقیق دستورالعمل‌های رسمی از سوی دولت، بانک مرکزی و گمرک ضروری است.

در این میان باید اشاره کرد که برای تداوم فعالیت‌های تجاری ایران در شرایط تحریمی، ارتباط نزدیک دولت با فعالان اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. فعالان اقتصادی بر این باورند که حضور بخش خصوصی در میز سیاستگذاری می‌تواند بسیاری از گره‌های تجاری کشور را بگشاید و راه هموارتری را برای تجار ایرانی بسازد. تحریم‌ها معمولا به‌صورت ناگهانی مسیرهای تجاری را مسدود می‌کنند. در چنین شرایطی، طراحی سناریوهای جایگزین اهمیت ویژه‌ای برای حفظ سطح تجاری ایران با کشورهای هم‌پیمان دارد. به عبارت دیگر، دولت باید ستاد مدیریت بحران در حوزه تجارت خارجی ایجاد کند تا فعالان اقتصادی در برابر قطع همکاری یک شرکت خارجی با تجار ایرانی، برنامه و شرکت جایگزین جدیدی را ارائه کنند.

 تجارت مویرگی

در این میان فعالان بخش خصوصی بر تجارت مویرگی و غیرقابل رصد تاکید می‌کنند؛ روشی که با توجه به ماهیت تحریم‌ها، می‌تواند منجر به حفظ بازارهای کشورهای هم‌پیمان ایران شود. آنها عنوان می‌کنند که اعلام چین و روسیه مبنی بر غیرقابل قبول دانستن تحریم‌ها، موضوع نگرانی از آسیب‌پذیری تجارت خارجی ایران از ناحیه این دو کشور را منتفی می‌کند.

بر این اساس‌، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: طی سال‌هایی که ایران از ذیل تحریم‌های سازمان ملل خارج شده بود، شرکت‌های بزرگ (به‌خصوص از کشورهای اروپایی) برای سرمایه‌گذاری‌های نفتی و صنعتی وارد ایران شدند. پس از خروج آمریکا از برجام و تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال کرد، بالغ بر 80 تا 90 درصد شرکت‌ها از حوزه سرمایه‌گذاری مشترک با ایران یا از سرمایه‌گذاری مستقیم خود خارج شدند و تنها تعداد اندکی از فعالان این حوزه باقی ماندند. حتی بخش خصوصی شاهد بود که شرکای مهم تجاری ایران نیز در بسیاری از موارد، تحریم‌ها را به نوعی اجرا می‌کردند و اگر تجارتی داشتند، به صورت غیررسمی بود و نه در قالب روابط رسمی. در نتیجه بازگشت تحریم‌ها، در شرایط کنونی تاثیر چندانی نسبت به گذشته نخواهد داشت.

او ادامه داد: با این حال، احتمال خروج معدود شرکت‌ها و فعالانی که همچنان در حوزه‌های تجاری با ایران همکاری داشتند، به‌ویژه در عرصه سرمایه‌گذاری، را نمی‌توان انکار کرد. در این میان دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه روسیه به صورت مستقیم و چین به شکل تلویحی اعلام کردند که این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و اجرا نخواهند کرد. بنابراین، موضوع نگرانی از آسیب‌پذیری تجارت خارجی ایران از ناحیه این دو کشور (که یکی از آنها بیشترین سهم صادرات و واردات کشور را در اختیار دارد) تقریبا منتفی خواهد بود، مشروط بر آنکه این کشورها به مواضع خود پایبند بمانند.

لاهوتی افزود: باید پذیرفت که شرایط تحریمی، چه در قالب تحریم‌های سازمان ملل و چه در شکل تحریم‌های ثانویه، آثار منفی خود را بر اقتصاد ایران برجای گذاشته است و محدود شدن بازارهای صادراتی ایران به چند کشور خاص، نشانه‌ای از این واقعیت است. از این رو، به نظر می‌رسد که با توجه به اینکه تحریم‌ها شامل بخش خصوصی نمی‌شود، این بخش می‌تواند نقش مهمی در تداوم روابط تجاری ایفا کند. شبکه‌های ارتباطی مویرگی و غیررسمی که فعالان بخش خصوصی طی سال‌های گذشته ایجاد کرده‌اند، می‌تواند به ادامه فعالیت‌های تجاری کمک کند؛ مشروط بر آنکه دولت این ظرفیت را به رسمیت بشناسد و نقش شرکت‌های دولتی در اقتصاد کاهش یابد.

او یادآور شد: نکته مهم دیگری که از خود تحریم‌ها اثرگذارتر باشد، «خودتحریمی‌های داخلی» است. قوانین و آیین‌نامه‌های سختگیرانه‌ای که طی سال‌های گذشته، تجارت خارجی در حوزه‌های مختلف را محدود کرده‌اند. چه در عرصه سیاستگذاری‌های تجاری و چه در سیاست‌های ارزی (به‌ویژه موضوع رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز) موانع جدی بر سر توسعه صادرات و تجارت خارجی شکل گرفته است. اگر در این قوانین بازنگری شود، می‌تواند علی‌رغم وجود تحریم‌ها، گشایش‌های قابل‌توجهی در روابط تجاری ایجاد کند. اگر دولت همچنان بخواهد با همان سختگیری‌های پیشین عمل کند و سیاست‌هایش را با شرایط کنونی تطبیق ندهد، بی‌شک تاثیرات منفی بیشتری بر اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت. بنابراین بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، یک ضرورت است؛ نه صرفا یک انتخاب یا خواسته.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: ارائه کانال‌های پرداخت شفاف و قانونی جایگزین به شرکت‌های خارجی برای جلب اعتماد آن‌ها، مانند تسویه به صورت پول‌های ملی یا سامانه‌های جایگزین، یکی از روش‌های رفع موانع تجاری است. البته در این میان باید توجه داشت که در شرایط تحریمی شفافیت کامل امکان‌پذیر نیست و اصل تحریم مبنی بر تداوم فعالیت‌ها به صورت مویرگی و غیرقابل رصد است، در نتیجه ارائه این کانال‌های پرداخت شفاف در شرایط تحریمی منطقی نیست و به ناچار مجبور هستیم که روابط تجاری به صورتی تداوم یابد که قابل ردیابی نباشد. او در پایان توضیح داد: موضوع FATF که در آخرین مرحله نیز تایید و تصویب شد، می‌تواند نقش مهمی در بهبود تجارت خارجی ایران ایفا کند. این امر به‌ویژه در روابط با کشورهایی که به تحریم‌ها پایبند نیستند، مانند کشورهای عضو اوراسیا و بریکس، بسیار حائز اهمیت خواهد بود، چراکه بسیاری از مشکلات گذشته ما، ناشی از عدم عضویت و عدم اجرای الزامات FATF بود و اکنون می‌توان امیدوار بود که با رفع این مانع، گسترش تجارت خارجی با این کشورها تسهیل شود.

اجتناب از موازی‌کاری‌ها

برخی از فعالان تجاری بر این باورند که دولت نمی‌تواند اقدامی جهت حفظ بازارهای بین‌المللی انجام دهد، اما رفع موانع داخلی و پایان خودتحریمی‌ها می‌تواند راه را برای بازرگانان تسهیل کند. در سوی دیگر، بخش خصوصی نیز با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی باید به فکر بازارهای جایگزین باشد.

در این رابطه احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، گفت: اکنون شرکت‌های خارجی تصمیم می‌گیرند مبادلات خود را کاهش دهند و طبیعتا دولت نمی‌تواند اقدام خاصی درباره تصمیم آنها انجام دهد، چراکه اختیار در دست شرکت‌های خارجی است. اگر دولت اندکی در مقررات، شرایط و ضوابط داخلی اثرگذاری کند، شاید بتوان به هر صورت برخی از این شرکت‌ها را جایگزین شرکت‌های دیگر کرد.

او ادامه داد: اگر مشکلاتی همچون «قوانین مربوط به ترخیص کالا»، «موازی‌کاری‌های سازمان‌ها» و «تداخلاتی که در حوزه واردات و صادرات وجود دارد» مرتفع شود، شاید بتوان وضعیت پیشین تجارت خارجی را حفظ کرد. بخش خصوصی در این میان، کار خود را انجام می‌دهد و همواره تلاش می‌کند در صورت از دست رفتن یک تامین‌کننده یا یک بازار، جایگزین مناسبی بیابد. اما مساله اصلی در مقررات است؛ جایی که سیستم‌های دولتی و حاکمیتی باید اندکی تسهیل‌گرتر عمل کنند.

فرشچیان افزود: امروز مقررات دست‌وپاگیر و موازی‌کاری‌های متعدد همه را خسته و گرفتار کرده است. این مقررات باید سبک‌تر و ساده‌تر شوند. در واقع باید به همان نسبتی که روابط خارجی تجار ایرانی ممکن است محدودتر شود، به دنبال جایگزین‌های داخلی و ایجاد تسهیل در بوروکراسی درونی کشور باشیم. هرچه این فرآیند روان‌تر شود، بخش خصوصی با شبکه‌های بازاریابی و ظرفیت‌های خود می‌تواند امور را پیش ببرد. او در پایان تاکید کرد: دولت در زمینه بازاریابی تجاری شاید نتواند کمک شایانی به بخش خصوصی کند، چراکه بازاریابی و یافتن بازارهای جایگزین بر عهده تجار و فعالان اقتصادی است، اما اگر دولت وظیفه خود را در کاهش بوروکراسی و تسهیلگری در قوانین و مقررات انجام دهد، بخش خصوصی نیز می‌تواند مسیر تجارت را ادامه دهد و فشار ناشی از کاهش همکاری شرکت‌های خارجی را تا حدی جبران کند.

در مجموع باید به این نکته اشاره کرد که بازگشت تحریم‌ها هرچند فشار تازه‌ای بر اقتصاد ایران وارد می‌کند، اما سرنوشت تجارت خارجی کشور تنها در گرو تصمیم قدرت‌های جهانی نیست. آنچه بیش از هر چیز آینده مبادلات ایران را رقم خواهد زد «میزان هماهنگی دولت و بخش خصوصی»، «بازنگری در مقررات سختگیرانه داخلی» و «توان کشور در ایجاد مسیرهای جایگزین برای تجارت» است. اگر دولت به‌جای تمرکز صرف بر حفظ شرکای خارجی، بستر داخلی را برای فعالیت روان‌تر تجار فراهم کند، می‌توان امیدوار بود که حتی در شرایط تحریمی نیز جریان تجارت خارجی ایران به‌طور کامل متوقف نشود و مسیرهای تازه‌ای برای تداوم آن گشوده شود.