کاهش سرمایه‌گذاری‌های بومی منطقه‌ای برای رونق ساخت و ساز در بجنورد
حمیدی با اشاره به اینکه اقبال سرمایه گذاران بومی منطقه برای رونق ساخت و ساز در شهر بجنورد کاهش پیدا کرده است، گفت: براین اساس نیازمند بازنگری در طرح و مصوباتی هستیم که مانع جدی در راه پیشرفت شهر در طبقات محسوب می شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصراترک از بجنورد، حمیدی، شهردار بجنورد صبح امروز در جلسه هم اندیشی مدیران برای کاهش زمان صدورپروانه ساختمانی اظهار داشت: درحال حاضر تراکم در معابری که مغایرتی با ضوابط ندارد می تواند با نگاه حفظ سرمایه انجام شود.
وی با اشاره به اینکه اقبال سرمایه گذاران بومی منطقه برای رونق ساخت و ساز در شهر بجنورد کاهش پیدا کرده است، ادامه داد: براین اساس نیازمند بازنگری در طرح و مصوباتی هستیم که مانع جدی در راه پیشرفت شهر در طبقات محسوب می شود.
شهردار بجنورد همچنین موضوع صدور دومرحله ای پروانه ساختمانی را مطرح کرد و گفت: بخشی از دغدغه مالکان برای اخذ پروانه که مشمول زمان و تغییر در تعرفه ها خواهد شد درصورت صدور دو مرحله ای مرتفع می شود.
وی یادآور شد: دغدغه مشترک دستگاه های مرتبط برای ارجاع برخی پرونده ها درکمیسیون ماده پنج نیازمند بررسی است که آیا می شود راهکاری برای کاهش تعداد آن داد و از ضوابط به نفع ارتقای حوزه اختیارات در پاسخ دهی به مالکان بهره برد.
در ادامه این جلسه عمارلو، معاون شهرسازی و معماری شهرداری بجنورد ایجاد وحدت رویه برای دستگاه های متولی را راهکار اجرایی مناسب دانست و گفت: ایرادهای سیستمی در فرآیند پاسخگویی نیازمند اصلاح است که درحال اجرای آن هستیم و باورداریم مولفه های بیشماری در فرایند صدور پروانه دخیل است که می تواند در صورت وجود اراده و تعریف دستورالعمل هماهنگ برای خدمت به مردم تغییراتی را ایجادکرد.
همچنین در این رابطه اربابی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد توضیح داد: فضای تعامل حاکم بر جلسه بین دستگاه های مرتبط با شهرداری امیدوار کننده است که یک امتیاز ارزشمند محسوب می شود و برای روان سازی بروکراسی اداری باید خود را مقید به استانداردها بدانیم.
علاوه بر این علیمردانی، معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه وشهرسازی استان نیز یادآور شد: همه پرونده ها نیازمند طرح درکمیسیون نیستند و در برخی موارد که با نص صریح قانون مواجهیم می توانیم آرای صادره را به سایر پرونده ها تعمیم دهیم.
وی همچنین به ضرورت اطلاع رسانی درست به مالک برای اخذ سطح اشغال و... اشاره کرد وگفت: گاهی برخی پرونده ها برای دو مرحله یا بیشتر در کمیسیون مطرح می شوند که زمان صدور رای را به درازا می کشد.
انتهای پیام /