با سیاست‌های دولت، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ایجاد نقدینگی جدید است از رقم 11.1 درصد در دو ماهه اول سال گذشته به 1.07 درصد در دو ماهه اول امسال کاهش یافته است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کنترل نقدینگی و پایه پولی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم بوده است و در همین راستا علاوه بر جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته است. براساس ضوابط بانک مرکزی در سال گذشته سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری 2 درصد و برای بانک‌های تخصصی 2.5 درصد بود. اما در سال جاری این سیاست تغییر کرده و طبق اعلام...

با سیاست‌های دولت، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های خلق پول بانکی و ایجاد نقدینگی جدید است، از رقم 11.1 درصد در دو ماهه اول سال گذشته به 1.07 درصد در دو ماهه اول امسال کاهش یافته است.

یک استاد اقتصاد با اشاره به لزوم راه‌اندازی سامانه مودیان در نظام مالیاتی کشور گفت: تا وقتی روندهای مالیاتی کشور هوشمند نشوند نمی‌توانیم منتظر اتفاقات مثبت در این حوزه باشیم و سود عدم راه‌اندازی این نوع سامانه‌ها به جیب کسانی که فرار مالیاتی دارند خواهد رفت.

کنترل نرخ رشد نقدینگی توسط نظام بانکی از مهم ترین اهداف سیاست گذار پولی است. در این زمینه تجربه دهه شصت که بانکداری دولتی در ایران حاکم بود می تواند درس های خوبی برای این روزهای اقتصاد ایران داشته باشد. محمدجواد ایروانی از تجربیات آن سال ها می گوید.

قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی درباره صنعت بیمه نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس، صنعت بیمه را یک سازمان دولتی به ریاست بیمه مرکزی و قیومیت وزارت اقتصاد می‌پندارند.

کنترل نرخ رشد نقدینگی توسط نظام بانکی از مهم ترین اهداف سیاست گذار پولی است. در این زمینه تجربه دهه شصت که بانکداری دولتی در ایران حاکم بود می تواند درس های خوبی برای این روزهای اقتصاد ایران داشته باشد. محمدجواد ایروانی از تجربیات آن سال ها می گوید.

یک کارشناس اقتصادی در واکنش به انتقاد رئیس بانک مرکزی دولت قبل از رشد پایه پولی، تاکید کرد: همتی با تزریق ذخایر به بانک‌ها، زمینه را برای فروش حجم عظیمی از اوراق دولتی به بانک‌ها فراهم کرد تا عملاً استقراض دولت از بانک مرکزی به طور غیرمستقیم رخ دهد.

ضربه به تولید داخل، اخلال در بازار ارز، عدم تامین عدالت مالیاتی، کاهش اشتغال و کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه از جمله مهم‌ترین آسیب‌های ناشی از واردات کالاهای قاچاق به کشور است.

تهران - ایرنا - ضربه به تولید داخل، اخلال در بازار ارز، عدم تامین عدالت مالیاتی، کاهش اشتغال و کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه از جمله مهم‌ترین آسیب‌های ناشی از واردات کالاهای قاچاق به کشور است.

بررسی ریشه‌های تورم در کشور بیانگر آن است که در کنار کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها از متهمان ردیف اول خلق نقدینگی و به تبع آن تورم در کشور به حساب می‌آید.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی گفت: راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی نقش موثری در شفاف سازی اطلاعات دارد که البته دولت باید در کنار آن برای اقتصاد‌های زیر زمینی و قاچاق هم تمهیدات لازم را در نظر بگیرد