تهران - ایرنا - مدیرعامل فرابورس ایران گفت: بی‌تردید قیمت‌گذاری دستوری از آفت‌های اقتصاد امروز کشور است، به همین دلیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پس از بررسی‌های لازم به این نتیجه رسیده که قیمت‌گذاری دستوری جایز نیست.

در هفته کاری که به اتمام رسید شاخص کل و شاخص کل هم وزن به ترتیب با 3.14 و 1.16 درصد افت همراه بودند.

مصرف‌گرایی پدیده‌ای شوم و نشأت گرفته از نظام سرمایه داری است که منجر به تغییر ذائقه افراد جامعه و ایجاد عطش سیری‌ناپذیر مصرف می‌شود که در نهایت پایه‌های افتصاد خانواده و جامعه را به نابودی خواهد کشاند.

درحالیکه فعالان بازار سرمایه مخالف انتشار اوراق هستند و آن را عاملی در افت شاخص بورس می‌دانند، گزارش بانک مرکزی از نوزدهمین حراج اوراق حاکی از آن است که خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه با خرید 6600 میلیارد تومان، نسبت به بانک‌ها اوراق بیشتری خریده‌اند.

هامونی گفت: وقتی سخن از حذف قیمت‌گذاری دستوری است، نرخ سود نیز باید مانند قیمت محصولات در بازار به صورت غیر دستوری تعیین شود.

در ماجرای آبان سال 1398، اعتراض عمومی به وضع معیشت بود. البته این وجه غالب بود. ترکیب معترضین و نحوه عمل آنان و بهانه‌ای که برای حضور در خیابان داشتند، این ادعا را ثابت می‌کند.

یوسف نوری سوابق متعددی ازجمله مدیرکلی آموزش و پرورش تهران را در کارنامه دارد.

کارشناس اقتصادی گفت: اگر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در تعامل با یکدیگر برنامه‌ای را برای کنترل هزینه و تحقق درآمد‌های دولت از محل‌های کم آسیب‌تر ایجاد کنند، می‌توان شاهد کاهش تورم باشیم.

در هفته پایانی آبان ماه 7 هزار و 530 میلیارد تومان از اوراق دولت به فروش رسید که درمقایسه با 10 هزار میلیارد تومان اوراق پیشنهادی دولت برای هفته نوزدهم تنها 75.3 درصد آن محقق شده است.

معاون سیاسی سپاه پاسدران انقلاب اسلامی گفت: جلوگیری از سرقت کشتی حامل نفت ایران در دریای عمان نشان رشادت دلاورمردان نیروی دریایی سپاه بود.

لیر که هفته پیش به پایین‌ترین سطح چند سال اخیر خود رسیده بود، بار دیگر روندی نزولی را تجربه کرد و به پایین‌ترین نرخ برابری خود مقابل دلار در طول تاریخ معاصر خود رسید

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه یکی از وزرای دولت یازدهم 24 برابر حداقل حقوق دریافتی داشت، گفت: دولت دوازدهم به اندازه 200 سال ایران قرض کرده و با انتشار انواع اوراق جامعه را بدهکار کرده است.

مشاور پیشین رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: مدیر گمرکی که ابتدای سال حکم قانون افزایش نرخ ارز محاسباتی را اجرا نکرد باید از جیب مبارک خسارت بیت المال را جبران کند.