کلیات «طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی» تصویب شد
تهران - ایرنا - با موافقت و حمایت دولت کلیات «طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفت و 220 نماینده مجلس به کلیات این طرح رای موافق دادند.
پیش از رای گیری سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی حقوقی و قضایی در این باره گفت: این طرح با امضاء 45 نماینده اعلام وصول شده بود و در شرایط جنگ اقتصادی که دشمنان کشور با تروریسم اقتصادی در تلاش برای ضربه زدن به نظام هستند، این طرح در مجازات اخلال گران اقتصادی و باز بودن دست دولت برای مجازات آنها اثرفراوانی دارد.
آصفری در مخالف: مشکل قانونی برای برخورد با اخلالگران نداریم
محمدحسن آصفری در مخالفت با این طرح گفت: ما در مبارزه با اخلال گران اقتصادی کشور مشکل قانونی نداریم زیرا قانون در کشور وجود دارد. بلکه موضوع برخورد با اخلال گران است. همچنین انتخاب برخی از افراد در حوزه‌های مختلف کشور اگر به صورت کارشناسی شده نباشد، سبب ایجاد مشکل برای کشور و اقتصاد کشور خواهد شد.
نماینده مردم اراک در مجلس افزود: امروز ارز کشور در اختیار افرادی قرار داده می‌شود و کالاهایی وارد کشور می کنند که تناسبی با معیشت مردم ندارد. در دولت گذشته دیدیم که غذای سگ و گربه و لوازم آرایشی با ارز 4200 تومانی وارد کردندکه این سبب اخلال در اقتصاد کشورشد. وقتی برنج کیلویی 100 هزار تومان را مردم می‌خرند یا شکر را دولت 13 هزار تومان اعلام می‌کند ولی با کیلویی 23 هزار تومان به مردم فروخته می شود، نشان از نبود قانون نیست بلکه مشکل جای دیگری است.
وی ادامه داد: این افرادی که اخلال گر هستند در کشور زیادند ولی برخوردی با آنها نمی‌شود و حتی این افراد اقدام به احتکار کالا می‌کنند و بایدضابطین قضایی این افراد را شناسایی کنند و با آنها برخورد شود.
میرتاج الدینی در موافقت: برخورد با اخلاگران اقتصادی نیاز به قانون اصلاح شده جدید دارد
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با این طرح گفت: همه نمایندگان موافق برخورد با اخلاگران اقتصادی هستند و مخالفان هم به این موضوع تاکید دارند که قانون را اجرایی کنیم. اما حدود 30 سال از قانون مبارزه اخلالگران در نظام اقتصادی می‌گذرد و دراین مدت عناوین جدید اقتصادی به ویژه در فضای مجازی بوجود آمده که چگونگی برخورد با آنها تعیین شده است.
وی افزود: در این قانون خلاء های قانونی دیده شده تا موارد مغفول تشدید و مجازات برای اخلال گران دیده شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر فردی در چنین فضایی در شرایط تحریم بخواهد در مسائل اقتصادی اخلال ایجاد کند به مانند این است که در جنگ اقتصادی به رزمندگان خیانت کند.
رضوانی در مخالفت: واقعیت گرانی بازار نبود قانون نیست
غلام حسین رضوانی در مخالفت با این طرح گفت: ما مشکل کمبود قانون نداریم بلکه مشکل بیش بود قانون داریم. از طرف سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نهادهای امنیتی و نظامی، ستاد تنظیم بازار و... وظیفه جلوگیری از گران فروشی دارند. اما واقعیت بازار چیز دیگری است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اگر این نهادها کارایی دارند چرا در عمل اتفاقی رخ نمی‌دهد. مردم هم از ما می‌خواهند و می‌گویند چرا می‌توانید ریگی را از آسمان پایین بکشید ولی نمی‌توانید مشکل اخلاگران اقتصادی را حل کنید.
عنابستانی در موافقت: مجازات‌های تعیین شده در طرح کمک به مبارزه با اخلاگران است
علی اصغر عنابستانی در موافقت با این طرح گفت: فساد اقتصادی تبدیل به پاشنه آشیل نظام اقتصادی شده است و اصلاح این قانون برای استحکام بخشی به این قانون ضروری است. ما هم قانون جدید وضع نمی‌کنیم بلکه قانون موجود را مستحکم می‌کنیم تا مصادیق فساد اقتصادی مشخص شود.
وی افزود: گسترده بودن اخلال در قانون فعلی مشخص نبود و در اصلاحیه جدید ضوابط برای اخلال گسترده و عمده مشخص شده و چگونگی برخورد هم مشخص شده است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس تاکید کرد: بر اساس اصلاحیه جدید برای مسوولان دولتی و بازرسان هم اگر در مقابل اخلال اقتصادی سکوت کنند، مجازت‌هایی تعیین شده است و این طرح سبب روند قدرتمند در مبارزه با اخلاگران می شود.
موسوی در مخالفت: مشکل اقتصاد کشور اراده مسوولان است
سید علی موسوی نماینده مردم ملکان در مخالفت با این طرح گفت: با کلیت موضوع مخالف نیستیم و برای مبارزه با اخلالگران موافقیم. اما ما مشکل قانونی نداریم. مانند قانون محاربه که قانون قوی است.
نماینده مردم ملکان افزود: مشکل اراده برخی از مسوولان است و اگر برخی از اداره‌ها و سازمان‌ها برخورد درستی با اخلاگران انجام دهند، می‌توان نسبت به حل مسائل اخلالگران اقدام کرد.
وی تاکید کرد: مشکل گرانی و اخلاگران اقتصادی به نحوی است که سبب شکایت مردم شده و گرانی گوشت و مرغ باعث به خطر افتادن معیشت مردم شده است.
نوروزی در موافقت: قانون مبارزه با اخلاگران برای 30 سال پیش است
حسن نوروزی در موافقت با این طرح گفت: قانون مبارزه با اخلاگران اقتصادی مربوط به 30 سال پیش با 2 ماده تصویب شد. اما به دلیل پیشرفت اخلالگری در نظام اقتصادی کشور و پیچیدگی‌هایی که درنظام اقتصادی رخ می دهد و برخی از آنها به کیان جمهوری اسلامی ضربه می‌زند، این طرح تهیه شده است.
وی افزود: مصادیق اخلاگری در نظام اقتصادی چیست. مثلا جعل در اسناد خزانه یا پیش خرید کالاهای ضروری مورد نیاز مردم، فروش تجهیزات کشاورزی، جذب سپرده‌ها به صورت غیرقانونی، پذیرش اموال با وسوسه دادن سودو.... از جمله مسائلی است که در کار اقتصادی اخلال ایجاد کرده است.
نماینده مردم رباط کریم تاکید کرد: در این باره قاضی حکم فاسد فی الارض می دهد و میزان جرم ارتکابی مشخص می‌شود و میزان جرم صورت گرفته تعیین می شود و طرح می‌تواند این مسائل را رسیدگی کند.
ادامه دارد...