کنایه میردامادی به دولت احمدی نژاد / برخوردها یادآور گذشته تلخ است
محسن میردامادی گفت: در ارتباط با موضعی که دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب درباره دبیرکلی خانم منصوری گرفته، باید بگویم کمیسیون ماده 10 و وزارت کشور باید در حقیقت تسهیل‌کننده و کمک‌کننده فعالیت احزاب باشند و اگر به‌طور کلی وزارت کشور که عهده‌دار امور سیاسی در کشور است و احزاب با این وزارت‌خانه و کمیسیونی که در قانون تعریف شده است، سر‌و‌کار دارند، بنای اینها همکاری و کمک به احزاب نباشد و بیشتر...
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه هم میهن، یا بهانه‌ای خواهیم یافت، یا بهانه‌ای خواهیم ساخت. به‌نظر می‌رسد این شعاری است که در دل برخوردهای وزارت کشور با «حزب اتحاد ملت» دیده می‌شود و از دل ایرادها می‌توان به پیامی دست یافت که تحت لفافه قرار است، رسانده شود. پس از اینکه کنگره هفتم حزب اتحاد ملت، مورد قبول کمیسیون ماده 10 احزاب واقع نشد (به‌علت حد‌نصاب نداشتن افراد حاضر در کنگره)، کنگره هشتم این حزب هفته گذشته برگزار شد تا شورای مرکزی معرفی شده و آذر منصوری در سمت دبیرکلی ابقا شود. اما چهار روز پس از برگزاری کنگره، عبدالله مرادی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در مصاحبه‌ای اعلام کرد که آذر منصوری حق فعالیت حزبی ندارد و نمی‌تواند دبیرکل باشد. محسن میردامادی، رئیس مجمع عمومی حزب اتحاد ملت در گفت‌وگویی که با خبرنگار هم‌میهن داشته، معتقد است اظهار‌نظر دبیر کمیسیون ماده 10، اظهار‌نظری شخصی بوده و البته یادآور برخوردی است که در دولت نهم با جبهه مشارکت صورت گرفت. او می‌گوید، نظام دموکراتیک را نمی‌توان بدون حضور احزاب فعال تصور کرد و نبود این احزاب باعث خواهد شد تا به‌سمت اقتدارگرایی پیشروی کنیم.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، در مصاحبه‌ای که با ایرنا انجام داده؛ اعلام کرده است که دبیرکلی خانم آذر منصوری در حزب اتحاد ملت قانونی نیست و او حق فعالیت حزبی ندارد. تحلیل شما از این موضع دبیر کمیسیون چیست؟
در ارتباط با موضعی که دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب درباره دبیرکلی خانم منصوری گرفته، باید بگویم کمیسیون ماده 10 و وزارت کشور باید در حقیقت تسهیل‌کننده و کمک‌کننده فعالیت احزاب باشند و اگر به‌طور کلی وزارت کشور که عهده‌دار امور سیاسی در کشور است و احزاب با این وزارت‌خانه و کمیسیونی که در قانون تعریف شده است، سر‌و‌کار دارند، بنای اینها همکاری و کمک به احزاب نباشد و بیشتر نقش مانع را ایفا کنند؛ عملا یعنی اینکه ما از احزاب هم مثل خیلی دیگر از مسائل در کشور یک اسم و شکلی داشته باشیم اما اگر فعالیت‌شان بخصوص در نقش منتقد هم باشد، اجازه فعالیت و کار نمی‌دهیم. نکته‌ای که در اینجا مطرح است، این است که افرادی که در جایگاه حقوقی قرار می‌گیرند (مثل مسئولی که در وزارت کشور دارند) نباید دیدگاه‌ها و مواضع شخصی خود را در آن سِمت و پستی که در اختیار گرفته‌اند، دخالت دهند. این روشن است که الان، چهره‌های اصلی در وزارت کشور و اکثر افرادی که در کمیسیون ماده 10 احزاب حضور دارند، از افراد جریان مقابل اصلاحات هستند و سابقه آنها هم مشخص است. این افراد که الان در جایگاه حقوقی قرار گرفته‌اند، نباید موضع شخصی خود را اولویت دهند و براساس آن برخورد کنند. اگر اینطور باشد طبیعتا با احزاب اصلاح‌طلب بخصوص احزاب اصلاح‌طلب موثر و فعال‌تر و اثرگذارتر مقابله و سعی می‌کنند مسیرهایی هم پیدا کنند که این برخوردها را براساس همان‌ها انجام دهند، درحالی‌که نباید اینطور باشد. در زمانی که کمیسیون ماده 10 احزاب، اکثریتی مخالف تفکر اینها را داشته است، هیچ‌وقت با احزاب مخالف این برخورد تقابلی را نداشته است که الان صورت می‌گیرد و این برخوردها هم فقط با حزب اتحاد نیست. برخورد دبیر کمیسیون ماده 10 به‌نحوی است که چنین شائبه‌ای را ایجاد می‌کند.
مجمع هفتم حزب اتحاد هم که به علت حد‌نصاب نداشتن اعضای حاضر در مجمع مورد قبول کمیسیون قرار نگرفته بود.
من در اسفند 1400 مصاحبه‌ای از ایشان (دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب) دیدم که در آن گفته بود اگر حزبی در نشست مجمع عمومی، حد‌نصاب لازم را نداشته باشد اصلا پرونده‌اش به کمیسیون نخواهد آمد و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. اما در آبان 1401 نامه‌ای به حزب اتحاد نوشته می‌شود و در آنجا گفته می‌شود که مجمع حزب اتحاد حد‌نصاب نداشته است. البته در مورد این ادعا، بحث حقوقی به‌صورت جدی وجود داشته و دو اشکال دارد. اول اینکه از نظر حقوقی، قانون احزاب چنین چیزی را نمی‌گوید که همه کنگره‌ها و مجامع عمومی باید 300 نفر باشند و فقط در مورد مجمع موسس این را می‌گوید و دوم اینکه، 9 ماه بعد از مجمع عمومی این نظر را داده‌اند؛ این نمی‌شود که بگذارند حزبی کنگره را برگزار کند و بعد از 9 ماه بگویند به کنگره ایراد داریم. به‌هر حال در نامه آبان‌ماه هم که نوشتند، تنها ایرادی که گرفته شد این بود که مجمع عمومی حد‌نصاب نداشته است و باید ظرف سه‌ماه مجمع عمومی برگزار شود که 300 نفر داشته باشد. با وجود این و برای نشان دادن حسن نیت، کنگره گذشته با حضور بیش از 350 نفر و در حضور نماینده وزارت کشور برگزار شد و با حضور او همه مراحل طی شده، شورای مرکزی و دبیرکل انتخاب شده و در رسانه‌ها هم منعکس شده است. این مسئله هم بعد از کنگره هنوز در کمیسیون ماده 10 مطرح نشده؛ زیرا دوشنبه، یک‌سری مدارک را که نماینده وزارت کشور در کنگره خواسته بود که تکمیل مدارک صورت بگیرد و سه‌شنبه هم یک‌سری مدارک دیگری خواسته شده تا به کمیسیون داده شود؛ یعنی هنوز پرونده به کمیسیون نرفته است. در نشست کنگره قبلی هم که انجام شده، خود این دبیر گفته اگر مجمع عمومی به حد‌نصاب نرسد، اصلا به کمیسیون نمی‌رود. پس دفعه قبل هم به کمیسیون نرفته بود و الان هم هنوز نرفته است. از یکی از نمایندگان احزاب هم که در کمیسیون ماده 10 حضور دارد، سوال شده که آیا درباره حزب اتحاد بحثی شده؟ گفته است مطرح نشده و قرار است در جلسه بعد بررسی شود. وقتی هیچ‌وقت در کمیسیون مطرح نشده است، دبیر کمیسیون چگونه می‌گوید کمیسیون با دبیرکلی خانم منصوری مخالف است؟ وقتی اعلام می‌کند که کمیسیون مخالف است یعنی اینکه تصمیم جایی دیگر گرفته شود و بعد به کمیسیون بروند و نظر مثبت کمیسیون را بگیرند که خانم منصوری نباید دبیرکل باشد.
روند برخوردهای صورت‌گرفته توسط کمیسیون ماده 10 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر اینطور عمل شود، کمیسیون ماده 10 احزاب از مسیر درست خودش خارج می‌شود و عملا خودش تبدیل به مانع احزاب می‌شود. من متاسفم این را می‌گویم؛ تعدادی از افرادی که در کمیسیون ماده 10 احزاب حضور دارند در جلساتی که کسی را دعوت می‌کنند (که یکبار هم آقای شکوری‌راد از حزب اتحاد دعوت شده بود و دوشنبه هم آقای جواد امام دبیرکل حزب ایثارگران دعوت شده بود)، برخوردشان مثل جلسه بازجویی است و جلسه بحث و بررسی نیست. آنها می‌گویند چرا در بیانیه این جمله آمده و چرا این موضع را داشته‌اید؟ اگر بنا باشد که حزب حرف شما را بزند که در جناح مقابل اصلاح‌طلبان هستید، اصلا احتیاج نبود حزبی تشکیل شود. حزب تشکیل می‌شود که انتقاداتش را مطرح کند. این برخوردها عملا به این معنا است که ما اجازه نمی‌دهیم احزاب باشند. اگر اینطور بخواهد عمل شود، امروز می‌گویند دبیرکل نمی‌تواند باشد، فردا می‌گویند شورای مرکزی را قبول نداریم و این عملا یعنی اینکه شورای مرکزی و دبیرکل را باید ما منصوب کنیم. اگر دولت و مسئولان بنا دارند فعالیت حزبی باشد و اصل قانون اساسی را قبول دارند، باید یک فکر جدی کنند. فعالیت حزبی همین است و احزابی امروز منتقد هستند و فردا احزاب دیگری منتقد می‌شوند. اگر این را قبول دارند که حزب همین است، اگر هم آن اصل را قبول ندارند بگویند بی‌جهت در قانون اساسی آمده و ما اجازه فعالیت به احزابی که منتقد باشند و نظر ما را تامین نکنند، نمی‌دهیم.
در همان روزهای ابتدایی درگذشت مهسا امینی، حزب اتحاد درخواست تجمع داد که با آن درخواست هم مخالفت شد.
درباره درخواست تجمع هم یک نکته را باید اشاره کنم؛ همان موقع که درخواست تجمع شد، دبیر محترم کمیسیون ماده 10 مصاحبه کرد و گفت حزبی که در مجمع عمومی خودش نمی‌تواند 300 نفر را جمع کند، ادعا دارد که تجمع برگزار می‌کند. فردی که جایگاه حقوقی دارد، صحبت غیر‌حقوقی‌ای کرده است. هر حزبی که طبق قانون به‌رسمیت شناخته شده است، براساس قانون اساسی می‌تواند درخواست تجمع کند. گفتند 300 نفر به مجمع بیایند، 350 نفر آمد. یک روز هم بگویند هزار نفر بیایند، حزب اتحاد هزار نفر و بیشتر هم می‌تواند جمع کند. همه اینها نشان‌دهنده جهت‌گیری‌های شخصی است.
با توجه به تجربه‌ای که درباره جبهه مشارکت وجود داشت و در نهایت منجر به انحلال شد، اگر این روند از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب ادامه داشته باشد، چه تصمیمی برای حزب گرفته خواهد شد؟
اینکه چه باید کرد را باید از طریق مراجع پیگیری کرد و این شباهت برخوردی که صورت می‌گیرد با برخوردی که با جبهه مشارکت شده بود، درست است. بسیاری از این افراد در دولت آقای احمدی‌نژاد هم بودند. آن دولت هم احزاب را قبول نداشت و شوخی می‌گرفت و برخوردهای فعلی هم متاسفانه یادآور همان دوره است. منتهی در قانون احزاب کلا جایگاه‌هایی تعیین شده است ولی فعلا که ما تصمیمی از کمیسیون ندیده‌ایم و چیزی هم که مطرح شده، نظر شخصی یک فرد بوده است. ولی اگر زمانی در کمیسیون مطرح شد و کمیسیون چنین نظری داشت، باید مستندات حقوقی خود را ارائه کند و حزب بتواند با توجه به مستندات از طریق مراجع مربوطه شکایت کند. طبیعتا بعد از آن، تصمیم گرفته خواهد شد و تصمیم نهایی هم در شورای مرکزی و کنگره حزب گرفته خواهد شد. امیدواریم به‌سمتی نروند که بنا داشته باشند با احزاب مقابله کنند و اشتباهات گذشته تکرار شود. نتایج آن اشتباهات هم مشخص است. امیدوارم دیگرانی که می‌توانند به مسئله، نگاه حقوقی‌تر و پذیرفته شده‌تری داشته باشند عمل کنند و مشکلات این‌چنینی وجود نداشته باشد.
طی سه ماه گذشته بارها برخی از مقامات از لزوم گفت‌وگو سخن گفته‌اند و ظاهرا جلساتی هم برگزار شده است. حرف زدن از گفت‌وگو و در مقابل این نوع برخوردها ومانع‌سازی‌ها چه پیام‌هایی دارد؟
در جلسه‌ای که از سوی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی برگزار شده است، خانم منصوری هم جز مدعوین بوده و طبیعتا به‌دلیل جایگاه سیاسی که داشته به این جلسه دعوت شده است. در بحث کلی گفت‌وگو، درحالی‌که گفته می‌شود سیستم یکدست شده، اما تلقی من این است که درون خودش اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و برخی معتقد هستند باید تعامل داشته باشند و حقوق منتقدان باید رعایت شود، اما جمع دیگری دیدگاه رادیکال‌تری دارند و برخی از این افراد سکان‌دار هستند و گفت‌وگو را به استهزا می‌گیرند. برخوردها متفاوت است.
به‌عنوان آخرین سوال در صورت تداوم برخوردهای صورت‌گرفته چه دورنمایی می‌توان برای فعالیت حزبی در کشور ترسیم کرد؟
این موضوع مکرر صحبت شده است و افرادی که روی فعالیت‌های حزبی مطالعه داشته‌اند، طرح موضوع کرده‌اند که اصولا یک نظام دموکراتیک بدون حضور احزاب فعال و موثر در ساختار سیاسی کشور امکان‌پذیر نیست. این بستگی دارد که تصمیم‌گیران اصلی کشور و حکمرانی، بنا را بر این داشته باشند که نظامی دموکراتیک یا تا حدی دموکراتیک داشته باشند و یا اینکه قرار است فضا بسته شود و ما عملا به سمت نظام اقتدارگرا برویم. اگر گزینه اول باشد که حتما باید احزاب وجود داشته باشند و بدون حضور احزاب نمی‌توان به نظامی دست یافت که مولفه‌های نظام دموکراتیک را داشته باشد. ولی اگر بنا باشد که ما هر‌چه بیشتر به‌سمت اقتدارگرایی برویم، نه‌تنها حزب اتحاد، بلکه دیگر احزاب منتقد هم تحمل نخواهند شد و با آنها برخورد می‌شود. این مسیر در گذشته تجربه شده و نتایج تلخ آن هم دیده شده است. امیدوارم که نخواهند مجدد این مسیر را تجربه کنند.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، در مصاحبه‌ای که با ایرنا انجام داده؛ اعلام کرده است که دبیرکلی خانم آذر منصوری در حزب اتحاد ملت قانونی نیست و او حق فعالیت حزبی ندارد. تحلیل شما از این موضع دبیر کمیسیون چیست؟
در ارتباط با موضعی که دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب درباره دبیرکلی خانم منصوری گرفته، باید بگویم کمیسیون ماده 10 و وزارت کشور باید در حقیقت تسهیل‌کننده و کمک‌کننده فعالیت احزاب باشند و اگر به‌طور کلی وزارت کشور که عهده‌دار امور سیاسی در کشور است و احزاب با این وزارت‌خانه و کمیسیونی که در قانون تعریف شده است، سر‌و‌کار دارند، بنای اینها همکاری و کمک به احزاب نباشد و بیشتر نقش مانع را ایفا کنند؛ عملا یعنی اینکه ما از احزاب هم مثل خیلی دیگر از مسائل در کشور یک اسم و شکلی داشته باشیم اما اگر فعالیت‌شان بخصوص در نقش منتقد هم باشد، اجازه فعالیت و کار نمی‌دهیم. نکته‌ای که در اینجا مطرح است، این است که افرادی که در جایگاه حقوقی قرار می‌گیرند (مثل مسئولی که در وزارت کشور دارند) نباید دیدگاه‌ها و مواضع شخصی خود را در آن سِمت و پستی که در اختیار گرفته‌اند، دخالت دهند. این روشن است که الان، چهره‌های اصلی در وزارت کشور و اکثر افرادی که در کمیسیون ماده 10 احزاب حضور دارند، از افراد جریان مقابل اصلاحات هستند و سابقه آنها هم مشخص است. این افراد که الان در جایگاه حقوقی قرار گرفته‌اند، نباید موضع شخصی خود را اولویت دهند و براساس آن برخورد کنند. اگر اینطور باشد طبیعتا با احزاب اصلاح‌طلب بخصوص احزاب اصلاح‌طلب موثر و فعال‌تر و اثرگذارتر مقابله و سعی می‌کنند مسیرهایی هم پیدا کنند که این برخوردها را براساس همان‌ها انجام دهند، درحالی‌که نباید اینطور باشد. در زمانی که کمیسیون ماده 10 احزاب، اکثریتی مخالف تفکر اینها را داشته است، هیچ‌وقت با احزاب مخالف این برخورد تقابلی را نداشته است که الان صورت می‌گیرد و این برخوردها هم فقط با حزب اتحاد نیست. برخورد دبیر کمیسیون ماده 10 به‌نحوی است که چنین شائبه‌ای را ایجاد می‌کند.
مجمع هفتم حزب اتحاد هم که به علت حد‌نصاب نداشتن اعضای حاضر در مجمع مورد قبول کمیسیون قرار نگرفته بود.
من در اسفند 1400 مصاحبه‌ای از ایشان (دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب) دیدم که در آن گفته بود اگر حزبی در نشست مجمع عمومی، حد‌نصاب لازم را نداشته باشد اصلا پرونده‌اش به کمیسیون نخواهد آمد و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. اما در آبان 1401 نامه‌ای به حزب اتحاد نوشته می‌شود و در آنجا گفته می‌شود که مجمع حزب اتحاد حد‌نصاب نداشته است. البته در مورد این ادعا، بحث حقوقی به‌صورت جدی وجود داشته و دو اشکال دارد. اول اینکه از نظر حقوقی، قانون احزاب چنین چیزی را نمی‌گوید که همه کنگره‌ها و مجامع عمومی باید 300 نفر باشند و فقط در مورد مجمع موسس این را می‌گوید و دوم اینکه، 9 ماه بعد از مجمع عمومی این نظر را داده‌اند؛ این نمی‌شود که بگذارند حزبی کنگره را برگزار کند و بعد از 9 ماه بگویند به کنگره ایراد داریم. به‌هر حال در نامه آبان‌ماه هم که نوشتند، تنها ایرادی که گرفته شد این بود که مجمع عمومی حد‌نصاب نداشته است و باید ظرف سه‌ماه مجمع عمومی برگزار شود که 300 نفر داشته باشد. با وجود این و برای نشان دادن حسن نیت، کنگره گذشته با حضور بیش از 350 نفر و در حضور نماینده وزارت کشور برگزار شد و با حضور او همه مراحل طی شده، شورای مرکزی و دبیرکل انتخاب شده و در رسانه‌ها هم منعکس شده است. این مسئله هم بعد از کنگره هنوز در کمیسیون ماده 10 مطرح نشده؛ زیرا دوشنبه، یک‌سری مدارک را که نماینده وزارت کشور در کنگره خواسته بود که تکمیل مدارک صورت بگیرد و سه‌شنبه هم یک‌سری مدارک دیگری خواسته شده تا به کمیسیون داده شود؛ یعنی هنوز پرونده به کمیسیون نرفته است. در نشست کنگره قبلی هم که انجام شده، خود این دبیر گفته اگر مجمع عمومی به حد‌نصاب نرسد، اصلا به کمیسیون نمی‌رود. پس دفعه قبل هم به کمیسیون نرفته بود و الان هم هنوز نرفته است. از یکی از نمایندگان احزاب هم که در کمیسیون ماده 10 حضور دارد، سوال شده که آیا درباره حزب اتحاد بحثی شده؟ گفته است مطرح نشده و قرار است در جلسه بعد بررسی شود. وقتی هیچ‌وقت در کمیسیون مطرح نشده است، دبیر کمیسیون چگونه می‌گوید کمیسیون با دبیرکلی خانم منصوری مخالف است؟ وقتی اعلام می‌کند که کمیسیون مخالف است یعنی اینکه تصمیم جایی دیگر گرفته شود و بعد به کمیسیون بروند و نظر مثبت کمیسیون را بگیرند که خانم منصوری نباید دبیرکل باشد.
روند برخوردهای صورت‌گرفته توسط کمیسیون ماده 10 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر اینطور عمل شود، کمیسیون ماده 10 احزاب از مسیر درست خودش خارج می‌شود و عملا خودش تبدیل به مانع احزاب می‌شود. من متاسفم این را می‌گویم؛ تعدادی از افرادی که در کمیسیون ماده 10 احزاب حضور دارند در جلساتی که کسی را دعوت می‌کنند (که یکبار هم آقای شکوری‌راد از حزب اتحاد دعوت شده بود و دوشنبه هم آقای جواد امام دبیرکل حزب ایثارگران دعوت شده بود)، برخوردشان مثل جلسه بازجویی است و جلسه بحث و بررسی نیست. آنها می‌گویند چرا در بیانیه این جمله آمده و چرا این موضع را داشته‌اید؟ اگر بنا باشد که حزب حرف شما را بزند که در جناح مقابل اصلاح‌طلبان هستید، اصلا احتیاج نبود حزبی تشکیل شود. حزب تشکیل می‌شود که انتقاداتش را مطرح کند. این برخوردها عملا به این معنا است که ما اجازه نمی‌دهیم احزاب باشند. اگر اینطور بخواهد عمل شود، امروز می‌گویند دبیرکل نمی‌تواند باشد، فردا می‌گویند شورای مرکزی را قبول نداریم و این عملا یعنی اینکه شورای مرکزی و دبیرکل را باید ما منصوب کنیم. اگر دولت و مسئولان بنا دارند فعالیت حزبی باشد و اصل قانون اساسی را قبول دارند، باید یک فکر جدی کنند. فعالیت حزبی همین است و احزابی امروز منتقد هستند و فردا احزاب دیگری منتقد می‌شوند. اگر این را قبول دارند که حزب همین است، اگر هم آن اصل را قبول ندارند بگویند بی‌جهت در قانون اساسی آمده و ما اجازه فعالیت به احزابی که منتقد باشند و نظر ما را تامین نکنند، نمی‌دهیم.
در همان روزهای ابتدایی درگذشت مهسا امینی، حزب اتحاد درخواست تجمع داد که با آن درخواست هم مخالفت شد.
درباره درخواست تجمع هم یک نکته را باید اشاره کنم؛ همان موقع که درخواست تجمع شد، دبیر محترم کمیسیون ماده 10 مصاحبه کرد و گفت حزبی که در مجمع عمومی خودش نمی‌تواند 300 نفر را جمع کند، ادعا دارد که تجمع برگزار می‌کند. فردی که جایگاه حقوقی دارد، صحبت غیر‌حقوقی‌ای کرده است. هر حزبی که طبق قانون به‌رسمیت شناخته شده است، براساس قانون اساسی می‌تواند درخواست تجمع کند. گفتند 300 نفر به مجمع بیایند، 350 نفر آمد. یک روز هم بگویند هزار نفر بیایند، حزب اتحاد هزار نفر و بیشتر هم می‌تواند جمع کند. همه اینها نشان‌دهنده جهت‌گیری‌های شخصی است.
با توجه به تجربه‌ای که درباره جبهه مشارکت وجود داشت و در نهایت منجر به انحلال شد، اگر این روند از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب ادامه داشته باشد، چه تصمیمی برای حزب گرفته خواهد شد؟
اینکه چه باید کرد را باید از طریق مراجع پیگیری کرد و این شباهت برخوردی که صورت می‌گیرد با برخوردی که با جبهه مشارکت شده بود، درست است. بسیاری از این افراد در دولت آقای احمدی‌نژاد هم بودند. آن دولت هم احزاب را قبول نداشت و شوخی می‌گرفت و برخوردهای فعلی هم متاسفانه یادآور همان دوره است. منتهی در قانون احزاب کلا جایگاه‌هایی تعیین شده است ولی فعلا که ما تصمیمی از کمیسیون ندیده‌ایم و چیزی هم که مطرح شده، نظر شخصی یک فرد بوده است. ولی اگر زمانی در کمیسیون مطرح شد و کمیسیون چنین نظری داشت، باید مستندات حقوقی خود را ارائه کند و حزب بتواند با توجه به مستندات از طریق مراجع مربوطه شکایت کند. طبیعتا بعد از آن، تصمیم گرفته خواهد شد و تصمیم نهایی هم در شورای مرکزی و کنگره حزب گرفته خواهد شد. امیدواریم به‌سمتی نروند که بنا داشته باشند با احزاب مقابله کنند و اشتباهات گذشته تکرار شود. نتایج آن اشتباهات هم مشخص است. امیدوارم دیگرانی که می‌توانند به مسئله، نگاه حقوقی‌تر و پذیرفته شده‌تری داشته باشند عمل کنند و مشکلات این‌چنینی وجود نداشته باشد.
طی سه ماه گذشته بارها برخی از مقامات از لزوم گفت‌وگو سخن گفته‌اند و ظاهرا جلساتی هم برگزار شده است. حرف زدن از گفت‌وگو و در مقابل این نوع برخوردها ومانع‌سازی‌ها چه پیام‌هایی دارد؟
در جلسه‌ای که از سوی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی برگزار شده است، خانم منصوری هم جز مدعوین بوده و طبیعتا به‌دلیل جایگاه سیاسی که داشته به این جلسه دعوت شده است. در بحث کلی گفت‌وگو، درحالی‌که گفته می‌شود سیستم یکدست شده، اما تلقی من این است که درون خودش اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و برخی معتقد هستند باید تعامل داشته باشند و حقوق منتقدان باید رعایت شود، اما جمع دیگری دیدگاه رادیکال‌تری دارند و برخی از این افراد سکان‌دار هستند و گفت‌وگو را به استهزا می‌گیرند. برخوردها متفاوت است.
به‌عنوان آخرین سوال در صورت تداوم برخوردهای صورت‌گرفته چه دورنمایی می‌توان برای فعالیت حزبی در کشور ترسیم کرد؟
این موضوع مکرر صحبت شده است و افرادی که روی فعالیت‌های حزبی مطالعه داشته‌اند، طرح موضوع کرده‌اند که اصولا یک نظام دموکراتیک بدون حضور احزاب فعال و موثر در ساختار سیاسی کشور امکان‌پذیر نیست. این بستگی دارد که تصمیم‌گیران اصلی کشور و حکمرانی، بنا را بر این داشته باشند که نظامی دموکراتیک یا تا حدی دموکراتیک داشته باشند و یا اینکه قرار است فضا بسته شود و ما عملا به سمت نظام اقتدارگرا برویم. اگر گزینه اول باشد که حتما باید احزاب وجود داشته باشند و بدون حضور احزاب نمی‌توان به نظامی دست یافت که مولفه‌های نظام دموکراتیک را داشته باشد. ولی اگر بنا باشد که ما هر‌چه بیشتر به‌سمت اقتدارگرایی برویم، نه‌تنها حزب اتحاد، بلکه دیگر احزاب منتقد هم تحمل نخواهند شد و با آنها برخورد می‌شود. این مسیر در گذشته تجربه شده و نتایج تلخ آن هم دیده شده است. امیدوارم که نخواهند مجدد این مسیر را تجربه کنند.
همچنین بخوانید