کوچ بنگاه‌ها از اقتصاد ایران
مهاجرت نیروی کار متخصص در سال‌های اخیر به یک پدیده عادی در کشور تبدیل شده است؛ به شکلی که بسیاری از جوانان از دوره دبیرستان، گزینه تحصیل در سایر کشورها را بررسی می‌کنند. حال با تداوم وضع نامطلوب اقتصادی، روند جدیدی در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود. در سال‌های اخیر، برخی از کارآفرینان بنگاه خود را از ایران به سایر کشورها منتقل کرده اند؛ پدیده مذکور به این معناست که فعالان اقتصادی، تولید...
حانیه سراج: در سال‌های اخیر، یکی از پدیده‌هایی که بیش از هر زمان دیگری در فضای کسب‌وکار مشاهده می‌شود، مهاجرت کارآفرینان است. اگر در سال‌های گذشته نگرانی اصلی معطوف به خروج نیروی کار ماهر و فرار مغزها بود، اکنون این پدیده ابعاد گسترده‌تری یافته و این کارآفرینان هستند که کسب‌وکار خود را به دلیل عوامل متعددی به خارج از کشور منتقل می‌کنند. این جابه‌جایی، زنگ خطری به‌مراتب جدی‌تر برای اقتصاد کشور است. زیرا خروج یک کارآفرین صرفا به معنای از دست رفتن یک فرد متخصص نیست، بلکه به منزله از بین رفتن یک بنگاه مولد، نابودی فرصت‌های شغلی تثبیت‌شده و توقف کامل چرخه سرمایه‌گذاری و نوآوری است.
این موج مهاجرت، حاصل انباشت مجموعه‌ای از موانع ساختاری و فرسایشی است که انگیزه برای ماندن و تولید را به کمترین سطح خود رسانده است. از یک سو، بوروکراسی فلج‌کننده، فرآیندهای پیچیده و بی‌پایان اخذ مجوز و سیل بخشنامه‌های خلق‌الساعه، هرگونه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. از سوی دیگر، چالش‌های زیرساختی مانند قطعی‌های مکرر برق و گاز، در کنار بی‌ثباتی در مدیریت و حاکمیت اقتصاد رانتی، فضای رقابت سالم را از بین برده و احساس مفید بودن را که مهم‌ترین محرک روانی برای یک کارآفرین است، به‌صورت کلی نابود کرده است.
در کنار این موانع داخلی که به گفته کارشناسان سهم عمده‌ای در وضعیت فعلی دارند، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی نیز مزید بر علت شده و دسترسی به بازارهای جهانی، فناوری‌های نوین و تبادلات مالی را تقریبا ناممکن کرده است. در چنین شرایطی، کارآفرینان که زمانی محرک اشتغال بودند، اکنون برای بقا، گریز از فرسودگی و یافتن آرامش روانی و امنیت سرمایه، به ترک وطن می‌اندیشند. در چنین شرایطی، این پرسش ایجاد می‌شود که راهکار جلوگیری از خروج کارآفرینان از کشور چیست؟
کارآفرینان در پیچ‌وخم بوروکراسی
عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، درباره عوامل موثر بر مهاجرت کارآفرینان به سایر کشورها توضیح داد: اکثر کارآفرینان تلاش می‌کنند فعالیت اقتصادی خود را در داخل ایران ادامه دهند، اما شرایط موجود باعث شده بخشی از آنها کسب‌وکار خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند. در حال حاضر، فضای کسب‌وکار در ایران نسبت به کشورهایی مانند ترکیه و امارات چندان مساعد نیست. برای نمونه، ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار رتبه 127 را دارد و به همین دلیل، کشورهایی همچون ترکیه، امارات و قطر شرایط به‌مراتب بهتری برای فعالیت اقتصادی کارآفرینان فراهم کرده‌اند.
او گفت: کارآفرینانی که برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود به سایر کشورها مهاجرت می‌کنند، معمولا در داخل با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. یکی از مهم‌ترین این مشکلات، فرآیند پیچیده و طولانی اخذ مجوز است. در برخی از کشورها، صدور مجوز معمولا بین 10 تا 15 روز زمان می‌برد. حتی در صورت وجود مسائل محیط‌زیستی، این فرآیند حداکثر 45 روز طول می‌کشد، اما در ایران، روند اخذ مجوز بسیار زمان‌بر است و متقاضیان ناچارند به ده‌ها سازمان و نهاد مختلف مراجعه کنند. علاوه بر این، طی سال‌های اخیر تامین انرژی هم پایدار نبوده، زیرا واحدهای تولیدی در تابستان با محدودیت برق و در زمستان با محدودیت گاز مواجه می‌شوند. تحریم‌های بین‌المللی هم به عاملی جدی در مهاجرت کارآفرینان تبدیل شده‌اند، زیرا امکان گشایش اعتبار اسنادی وجود ندارد. همچنین مشکلات مربوط به بازگشت ارز، کمبود نیروی کار ماهر، چالش‌های تامین مالی و سایر موانع، سبب شده‌اند محیط کسب‌وکار در ایران جذابیت خود را از دست بدهد.
وی افزود: در نتیجه، کارآفرینی که توانایی مالی مناسبی دارد، ممکن است ترجیح دهد کسب‌وکار خود را به کشوری دیگر منتقل کند. هرچند ایران زمانی نیروی کار و انرژی ارزان‌تری داشت، اما اکنون انرژی با قیمت جهانی به واحدهای تولیدی عرضه می‌شود و از سوی دیگر، تامین پایدار آن نیز تضمین‌شده نیست.
جبالبارزی در پاسخ به این پرسش که مهاجرت کارآفرینان در کدام حوزه‌ها بیشتر مشاهده می‌شود، گفت: مهاجرت کارآفرینان در حوزه‌های دیجیتال، فناوری اطلاعات، برق و الکترونیک بیش از سایر بخش‌ها دیده می‌شود، اما این روند در صنایع کوچک و متوسط نیز به‌شدت قابل مشاهده است. حتی برخی از افرادی که تنها یک ایده پول‌ساز دارند، ترجیح می‌دهند فعالیت خود را در خارج از ایران آغاز کنند. نکته مهم آن است که تولید در بازار جهانی کاملا رقابتی است. مهاجرت به کشورهایی مانند ترکیه و امارات این فرصت را به تولیدکنندگان می‌دهد که به بازارهای بین‌المللی متصل شوند و ناگزیر کالاهایی با استانداردها و کیفیت رقابتی تولید کنند. فراهم شدن چنین بستری در ایران بسیار دشوار است و همین موضوع انگیزه مهاجرت را تقویت می‌کند.
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درباره نقش مهاجرت کارآفرینان در نرخ اشتغال نیروی کار ماهر تصریح کرد: مهاجرت کارآفرینان بدون تردید بر افزایش نرخ بیکاری تاثیر می‌گذارد. بیکاری یکی از مهم‌ترین معضلات اجتماعی است و هر کارآفرین می‌تواند با ایجاد حتی یک شغل، به کاهش آن کمک کند. کوچک‌ترین کارگاه‌های تولیدی معمولا سه تا پنج نفر را به کار می‌گیرند. بنابراین، خروج هر کارآفرین از کشور به‌طور مستقیم در افزایش بیکاری اثرگذار است.
معنای حمایت از دید کارآفرینان
جبالبارزی درباره سیاست‌های حمایتی دولت برای جلوگیری از خروج‌کارآفرینان از کشور عنوان کرد: از نگاه کارآفرینان، «حمایت» زمانی معنا پیدا می‌کند که فضای کسب‌وکار به محیطی مساعد و قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شود. بنابراین، لازم است شاخص‌هایی مانند تامین مالی، تامین انرژی، بهبود فرآیندهای اخذ مجوز، رفع بحران نیروی کار ماهر و سایر موانع ساختاری اصلاح شود. دولت و مجموعه حاکمیت نیز باید با استفاده از اختیارات خود برای بهبود محیط کسب‌وکار اقدام کنند. ابتدا باید تلاش شود کارآفرینان موجود در کشور حفظ شوند و سپس برای بازگشت کارآفرینانی که مهاجرت کرده‌اند برنامه‌ریزی شود.
بی‌ثباتی؛ قاتل انگیزه کارآفرینان
شاهین ظهوری، نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکار‌های نوین و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به علت مهاجرت کارآفرینان در سال‌های اخیر توضیح داد: یکی از عوامل موثر بر جذب و تولید سرمایه، وجود امنیت است. در نبود امنیت اقتصادی، کارآفرینان انگیزه لازم برای توسعه کسب‌وکار خود را از دست می‌دهند. در کنار امنیت، عواملی مانند بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها نیز نقش مهمی دارند. زیرا نبود تصمیم‌های شفاف و پایدار در حوزه کسب‌وکار موجب می‌شود برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با خطا همراه شود. در نتیجه، کسب‌وکارها ناچارند بیشتر به برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت روی بیاورند، درحالی‌که یک کسب‌وکار برای ایجاد احساس امنیت و استمرار فعالیت، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است. از طرفی، بوروکراسی اداری پیچیده نیز در مهاجرت کارآفرینان نقش دارد. به‌عنوان مثال، سامانه‌های متعددی برای صدور انواع مجوزها ایجاد شده و به دلیل طولانی بودن این فرآیند، کارآفرینان مجبور می‌شوند برای دریافت مجوزهای خود به کارشناسان همان سامانه‌ها مراجعه کنند. در نهایت، زمانی که از نظر اقتصادی امنیت وجود نداشته باشد و در فرآیندهای اداری نیز ثبات و شفافیت کافی برقرار نباشد، کارآفرینان به‌تدریج دلسرد و ناچار به مهاجرت می‌شوند.
ظهوری با اشاره به حوزه‌هایی که بیشترین مهاجرت کارآفرینان در آنها مشاهده می‌شود، عنوان کرد: بیشترین خروج کارآفرینان در بخش‌هایی رخ می‌دهد که فراتر از تامین حداقل‌های معیشتی مردم فعالیت می‌کنند، به‌ویژه در حوزه‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌های مبتنی بر نوآوری که به فضای باثبات، حمایت ساختاری و بازار رقابتی نیاز دارند. در مقابل، کارآفرینانی که در تامین مایحتاج روزمره مردم فعالیت می‌کنند، همچنان در کشور باقی مانده‌اند. زیرا باید حداقل‌های معیشت مردم تامین شود. با این حال، بعضی بنگاه‌های فعال در حوزه تامین حداقل نیازهای مردم نیز در مواردی با رانت‌های متعدد روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، چالش‌هایی مانند تعهدات ارزی و نبود بازار آزاد برای صادرکنندگان فشار زیادی بر بخش‌های نوآور وارد می‌کند. این مسائل به افزایش مهاجرت کارآفرینان در بخش‌های پیشرفته‌تر دامن می‌زند. نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکار‌های نوین و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران درباره نقش تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی در مهاجرت کارآفرینان تصریح کرد: تحریم‌ها و مشکلات ارزی بی‌تاثیر نیستند، اما آنچه نقش اصلی را ایفا می‌کند، مدیریت اقتصادی است. بازرگانان و تولیدکنندگان باید امکان فعالیت در یک بازار آزاد و شفاف را داشته باشند. هرچند تحریم‌ها ظالمانه‌اند، اما سهم آنها در وضعیت فعلی حدود 30 درصد است و 70 درصد مشکلات به خودتحریمی و سیاستگذاری‌های داخلی بازمی‌گردد.
او با اشاره به بحث بیکاری نیروی‌کار ماهر اظهار کرد: با مهاجرت هر کارآفرین، صدها فرصت شغلی از بین می‌رود. شاید ناترازی‌های اقتصادی با اصلاحات قابل حل باشد، اما ناترازی ناشی از مهاجرت نیروی کار و کارآفرینان ماهر جبران‌پذیر نیست. هنگامی که یک شرکت یا کسب‌وکار به خارج از کشور منتقل می‌شود، ده‌ها نیروی نخبه نیز همراه آن مهاجرت می‌کنند.
نظام مدیریتی ناکارآمد عامل خروج کارآفرینان
یک فعال حوزه تولید که کسب‌وکار خود را به خارج از ایران منتقل کرده، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، درباره عوامل موثر بر این تصمیم توضیح داد: شرکت ما یک مجموعه مهندسی، تولیدی و خدماتی است که به ساخت تجهیزات تخصصی و ارائه خدمات به صنایع مادر می‌پردازد. عمده مشتریان ما، یعنی بالغ بر 99 درصد آنها، سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی مانند شرکت‌های پتروشیمی، نفت و کارخانه‌های سیمان و همچنین پیمانکاران این حوزه‌ها هستند. متاسفانه طی دهه اخیر، شاهد افت چشم‌گیر کیفیت در نظام مدیریتی این سازمان‌ها بوده‌ایم. این امر ارائه خدمات موثر و کارآمد را برای ما با چالش‌های جدی مواجه کرد. هرچند ما، به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، به دنبال سودآوری هستیم، اما رسالت اصلی خود را در ارائه خدماتی می‌دانیم که ارزشمند و مفید باشد. با این حال، وضعیت فعلی صنایع کلیدی کشور امکان تحقق این هدف را سلب کرده است. در نهایت، با در نظر گرفتن شرایط نامساعد اقتصادی و نبود هیچ‌گونه چشم‌انداز امیدبخشی برای آینده، به این نتیجه رسیدیم که کسب‌وکار خود را به خارج از ایران منتقل کنیم. در چنین سازمان‌هایی، برای پروژه‌های مفید ارزش قائل نمی‌شوند.
او افزود: سازمان‌های دولتی به‌جای تاکید بر شایستگی و مهارت، بیشتر به تعلقات سیاسی اهمیت می‌دهند. برای نمونه از سال 1400 تاکنون، با تغییر دولت‌ها، تمامی مدیران ارشد این سازمان‌ها نیز بارها جایگزین شده‌اند. این وضعیت باعث شده مهم‌ترین محرک فعالیت‌های صنعتی یعنی احساس مفید بودن، تقریبا از بین برود. در این میان، بوروکراسی ناکارآمد اداری نقش بسزایی در کاهش این احساس داشته است. از سوی دیگر، وجود شرکت‌های رانتی، فضای رقابت سالم را محدود کرده و شرکت‌هایی که تمایلی به ورود به این شبکه رانت ندارند، مجبور به خروج از کشور می‌شوند.
بوروکراسی و تحریم
این فعال حوزه تولید با اشاره به نقش بوروکراسی اداری در فضای کسب‌وکار در ایران عنوان کرد: در حوزه‌هایی نظیر گمرک، بانک، و... یک بوروکراسی اداری پیچیده حاکم است و بخش زیادی از انرژی فعالان اقتصادی صرف این بوروکراسی اداری پیچیده می‌شود. در تمام کشورهای جهان، مسائلی مانند ثبت‌سفارش در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و احتیاجی به صرف انرژی بالایی نیست. از طرفی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه هم وجود دارند. به‌عنوان مثال، تعداد بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی در یک‌سال اخیر از تعداد بخشنامه‌های 50 سال اخیر بیشتر بوده است. این شرایط باعث می‌شود هزینه‌های سربار در واحدهای تولیدی افزایش پیدا کند. مسائل داخلی نقش اساسی در خروج کارآفرینان از ایران دارند.
او با اشاره به نقش تحریم‌ها در خروج کارآفرینان از کشور تصریح کرد: در حوزه فعالیت ما که تجهیز و مونتاژ است، ارتباط مستمر با شرکت‌های بین‌المللی و برخورداری از دانش فنیِ به‌روز، امری حیاتی محسوب می‌شود. همچنین، دسترسی به قطعات و تجهیزات مدرن از اهمیت بالایی برخوردار است. متاسفانه به دلیل تحریم‌ها، تامین مستقیم این قطعات در ایران با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو است و شرکت‌ها ناگزیر به استفاده از واسطه‌ها هستند. این چالش با وجود محدودیت‌های شدید در تبادلات مالی و انتقال پول، دوچندان می‌شود. مجموع این موانع بین‌المللی، به‌عنوان عوامل بازدارنده جدی در مسیر رشد و توسعه حوزه‌های با تکنولوژی پیشرفته عمل می‌کند.
قمار سرمایه‌گذاری
این تولیدکننده با اشاره به فرصت‌های مهاجرت خارجی برای کارآفرینان عنوان کرد: یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار، آرامش و امنیت سرمایه است. به‌عنوان مثال، اگر سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، نگرانی بابت نوسان نرخ ارز وجود ندارد. همچنین، نوسان نرخ ارز پیچیدگی زیادی در سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد می‌کند که فعالیت در خارج از ایران تا حدی این پیچیدگی را کاهش می‌دهد. در شرایط فعلی در ایران، فعالیت اقتصادی بیشتر به یک قمار شباهت دارد. در چنین فضایی، ریسک سرمایه‌گذاری بسیار بالاست. او درباره تعدیل نیرو بعد از مهاجرت گفت: بعد از انتقال بخشی از فعالیت‌های تولیدی به خارج از ایران، بین 40 تا 50 درصد نیروها هم تعدیل شدند.
این فعال حوزه تولید با اشاره به راهکارهای جلوگیری از خروج کارآفرینان از ایران و فراهم کردن بستری برای بازگرداندن کارآفرینان توضیح داد: مهم‌ترین و فوری‌ترین اقدامی که دولت ایران در شرایط فعلی باید اتخاذ کند، ایجاد روابط دیپلماتیک منطقی و سازنده با جامعه جهانی است. لازمه این امر، حرکت در چارچوب قوانین و هنجارهای بین‌المللی در فعالیت‌های اقتصادی است. به عنوان یک نمونه موفق، کشورهایی نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی با در پیش گرفتن همین رویکرد، موفق به جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی و حتی انتقال فناوری‌های پیشرفته شده‌اند. در کنار اصلاح سیاست خارجی، اصلاحات داخلی نیز ضرورتی انکارناپذیر است. مدیریت اقتصاد و صنعت کشور باید به متخصصان، یعنی اقتصاددانان و صنعتگران، سپرده شود و شایسته‌سالاری جایگزین انتخاب‌های سیاسی شود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که اصلاح بنیادین نظام مدیریتی کشور پیش‌نیاز اساسی برای عبور از چالش‌های فعلی و حرکت به سوی توسعه است.
بنابراین، مهاجرت کارآفرینان از ایران بیش از آنکه یک انتخاب برای توسعه باشد، یک گریز از یک فرآیند فرسایشی است. این پدیده محصول ترکیبی از بی‌ثباتی مدیریتی، بوروکراسی ناکارآمد، اقتصاد رانتی و موانع زیرساختی در داخل، و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی در خارج است. سهم سیاستگذاری‌های داخلی در ایجاد این فضای نامساعد به‌مراتب بیشتر از فشارهای خارجی است. پیامد این خروج علاوه بر افزایش نرخ بیکاری و از دست رفتن سرمایه‌های مالی، تهی شدن کشور از ارزشمندترین دارایی خود یعنی نیروی انسانی خلاق و مولد است. برون‌رفت از این بحران نیز نیازمند یک راهکار دووجهی است از یک سو، باید اصلاحات بنیادین در نظام مدیریتی کشور با هدف ایجاد ثبات، شفافیت و شایسته‌سالاری انجام شود و از سوی دیگر، در پیش گرفتن دیپلماسی فعال و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باید محقق شود. بدون این اقدامات، مسیر خروج برای کارآفرینان همچنان باز خواهد ماند و جبران خسارت‌های ناشی از آن در آینده دشوارتر خواهد شد.