گرانی‌ها ریشه در ایرادات موجود در متن قوانین جاری دارد / در دولت قبل عزم و اراده‌ای برای رفع مشکلات اقتصادی وجود نداشت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید کمال حسینی، رییس اتاق بازرگانی سنندج و فعال اقتصادی در گفتگو با خبرنگار کُردتودی، اظهار داشت: تصویب قانون تخصیص ارز ارزان قیمت به کالاهای اساسی وارداتی بستری مناسب و امن برای دسترسی افراد خاص به منابع دلار و یورو فراهم کرد و اینها توانستند با استفاده از نفوذ و ارائه مدارک قانونی ارقام بالایی را برای واردات مایحتاج مردم دریافت کنند اما در عمل اقدام به فروش ارز در بازار سیاه و یا واردات کالاهای لوکس میکنند که هم موجب تضییع منابع ارزی و کمبود کالاهای اساسی میشود، برای اثبات این ادعا استناد میگردد به هزاران پروندهای که در نظام قضائی تشکیل شده است.

وی گفت: تخصیص یارانه به کالاهایی مانند آب، بنزین، گاز و برق ایرادی دیگر است که صاحب نظران به این روند وارد میکنند زیرا طبقات پایین کمترین استفاده را از آنها داشته و سود آن به جیب اقشار مرفه میشود که هر کدام دارای چندین خودرو، مسافرتهای متعدد، داشتن وسایل روشنایی لوکس پر مصرف، استخرهای خانگی و موتورخانه های شوفاژ هستند که قشر فقیر و نیازمند به حمایت از همه این موارد محروم هستند.

وی افزود: 3 دهه است که دولتهای بر سر کار آمده شعار هدفمند سازی یارانه را سرلوحه تبلیغات انتخاباتی قرار میدهند اما به علت ناچاری دولت به اجرای قانون مصوب مجلس تا کنون هیچکدام امکان عمل به وعده را پیدا نکرده، در اینجا نباید از برخی اهمالهای دولتها در اجرای قانون و یا اعمال سلیقه بر اجرای قانون غافل بود که نتیجه این رویکرد وارد شدن آسیب به روند توسعه و افزایش زیان طبقات آسیب پذیر شد.

حسینی خاطر نشان کرد: اکنون که دولت سیزدهم تصمیم به اجرای کامل طرح هدفمند سازی یارانه گرفته قبل از هر اقدامی باید رفتار را مجهز به ارزیابیهای کارشناسی و تجربیات موفق دنیا نموده، در راستای اصلاح قوانین رانت ساز و منحرف کننده برنامه از هدف اقدام نماید و همه لایه های حاکمیت، فعالان اقتصادی و جامعه هدف را با خود همراه کند در غیر اینصورت باندهای متنفع از مزایای پرداخت یارانه به ویژه رانت خوران ارز ترجیحی با تمام توان در مقابلش ایستادگی میکنند.

وی ادامه داد: دولت باید این را بداند که تولید کننده و تاجر بیش از همه اقشار از این قانون تاثیر پذیرند و کوچکترین خطا سبب وارد شدن زیان به آنها شده که در موارد بسیاری غیر قابل جبران است زیرا سبب تعطیل شدن تولید و مختل شدن تجارت میگردد.

حسینی گفت: یکی از مهمترین بخش هایی که در کارنامه هر دولت مورد توجه قرار می گیرد، بخش اقتصاد است که متاسفانه طی سال های گذشته در دولت قبل عزم و اراده ای برای رفع مشکلات اقتصادی وجود نداشت.

وی افزود: رها کردن بازار و عدم تنظیم در این مورد یکی از مهمترین ضعف هایی بود که طی سال های گذشته مشکلات عدیده ای را ایجاد کرد، قیمت افسار گسیخته بسیاری از اقلام و کالاهای اساسی که حتی برخی رشد بیش از صد درصدی داشتند، نشان از بی تفاوتی دولت روحانی به بخش اقتصاد و نظارت بر بازار بود و تلاش می کردند تا مشکلات اقتصادی را به تحریم و جنگ اقتصادی گره بزنند در حالی که کمتر از 30 درصد مشکلات به تحریم برمی گشت و مابقی مشکلات به دلیل بی توجهی به بازار بود و حال با وجود دولت انقلابی دکتر رئیسی و اعمال یارانه برای قشر مردم می توان امیدوار بود که عدالت در جامعه ایجاد خواهد شد.

انتهای پیام /