گردشگری پای تالاب‌های نیمه‌جان / تضاد یک مصوبه جنجالی با تلاش‌ها برای مقابله با بحران آب
اگرچه در مصوبه اخیر به اخذ مصوبه هیئت وزیران برای هرگونه ایجاد تأسیسات تاکید شده اما در شرایطی که از یک سو با دریاچه‌های خشک و از سویی دیگر با سیلاب‌های ناگهانی روبه‌رو هستیم، ایجاد تاسیسات گردشگری در پهنه‌های آبی منطقی نیست.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در 3 دهه اخیر، تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌های مداوم و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آبی، فشار مضاعفی بر اکوسیستم‌های آبی جهان وارد کرده است. مطالعات نشان می‌دهند که بیش از 50 درصد از دریاچه‌ها و مخازن بزرگ جهان از دهه 1990 تاکنون کاهش حجم آب داشته‌اند، که این روند عمدتاً ناشی از تغییرات اقلیمی و بهره‌کشی ناپایدار انسان از طبیعت بوده است.
در ایران، با توجه به موقعیت جغرافیایی در نواحی خشک و نیمه‌خشک، این بحران شدت بیشتری یافته و بعد از 5 سال خشکسالی مداوم، کمتر دریاچه یا رودخانه‌ای است که جریان آب و یا حقابه آن کاهش چشمگیری نداشته باشد.
مصوبه ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها؛ تیر دولت به قلب محیطزیستدر چنین شرایطی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اخیراً از مصوبه‌ای پرده برداشته است که بر اساس آن، استقرار هرگونه تأسیسات گردشگری در مجاورت پهنه‌های آبی مجاز اعلام شده است؛ آن هم بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست.
این مصوبه، در حالی که ممکن است در ظاهر به توسعه گردشگری کمک کند، اما از نظر کارشناسان، با هدف حفظ و احیای منابع آبی در تضاد است. سؤال اصلی اینجاست که در شرایطی که منابع آبی در حال کاهش هستند، چه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری در این مناطق وجود دارد؟ و اصلاً در شرایطی که همین تالاب‌ها و دریاچه‌های باقی‌مانده نیز نیمه‌جان هستند چه اصراری است که بار اضافی بر ظرفیت آنها تحمیل کنیم.
در رابطه با این موضوع، علی ارواحی کارشناس مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی به تسنیم می‌گوید: متأسفانه شرایط دریاچه‌ها و تالاب‌ها در کشور ما به مرحله‌ای بحرانی رسیده است و حتی وضعیت رودخانه‌ها نیز نگران‌کننده است. برای مثال، زاینده‌رود و کارون امسال با شرایط بسیار بحرانی مواجه بودند و برخی دیگر از رودخانه‌های کشور نیز به همین وضعیت دچار شده‌اند. در چنین شرایطی، مسئله جذب سرمایه‌گذار و بازگشت سرمایه جای سؤال دارد.
مصاحبه وزیر در تضاد با مقابله با بحران آب
وی با بیان اینکه پیش‌فرض ما این است که دولت اراده‌ای جدی برای احیای تالاب‌ها و دریاچه‌ها دارد، افزود: گفت‌وگوی اخیر وزیر گردشگری درباره گردشگری در پهنه‌های آبی و بحث‌های بعدی پیرامون آن که باعث حساسیت بیشتر افکار عمومی شد به نوعی در تضاد با سیاست حفاظت از منابع آبی بود که باید در پیش بگیریم. یعنی در چنین شرایط بحرانی، اولویت ما باید حفظ پهنه‌های آبی باشد و توسعه باید متعادل و همسو با محیط زیست پیش برود.
کارشناس مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی ادامه داد: به‌طور کلی، ساخت و ساز در مجاورت پهنه‌های آبی می‌تواند مجموعه‌ای از اثرات محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشد. از منظر محیط زیستی، این فعالیت‌ها تهدیدی جدی برای تنوع زیستی و تخریب زیستگاه‌های طبیعی محسوب می‌شوند. علاوه بر این، احتمال آلودگی آب نیز وجود دارد؛ فاضلاب، مواد شیمیایی و ضایعات ساختمانی می‌توانند وارد پهنه‌های آبی شوند. تغییر جریان طبیعی رودخانه‌ها نیز یکی دیگر از تبعات این ساخت و سازهاست. به‌ویژه در مواقع وقوع سیلاب، زیرساخت‌ها، نیروهای انسانی و گردشگرانی که در مجاورت رودخانه‌ها حضور دارند، در معرض خطر جدی قرار می‌گیرند.
تهدید توان خودپالایی تالاب‌ها و پهنه‌های آبی
ارواحی بیان کرد: با توجه به خشکیدگی گسترده بسیاری از رودخانه‌ها و تالاب‌ها، این سؤال مطرح می‌شود که آیا ساخت و ساز در چنین شرایطی اصلاً معنادار است؟ همچنین تبعاتی که ذکر شد، مانند آلودگی و کاهش کیفیت آب، در شرایط کم‌آبی شدیدتر باشد، اثرات آنها خطرناک‌تر و بیشتر می‌شوند. پهنه‌های آبی دارای خاصیت خودپالایی هستند و تا حدی می‌توانند آلاینده‌ها را تصفیه کنند، اما اگر حجم آلاینده‌ها از توان تصفیه طبیعی فراتر رود، آب دچار سمیت می‌شود. هرچه جریان آب کمتر باشد، این ریسک افزایش می‌یابد و بار زیست‌محیطی به سطحی فراتر از توان خودپالایی پهنه‌های آبی می‌رسد. درواقع خاصیت خودپالایی آب، ارتباط مستقیمی با میزان جریان آن در رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها دارد؛ هرچه میزان آب کمتر باشد، توان خودپالایی نیز کاهش می‌یابد.
رونق اقتصادی به چه قیمتی؟
او با بیان اینکه مسائل محیط زیستی را باید در کنار اثرات اقتصادی ساخت و سازها ببینیم، گفت: چنین طرح‌هایی می‌توانند باعث رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و فراهم شدن فرصت‌های درآمدزایی در منطقه شوند. اما اگر توسعه به شکل غیر اصولی و نادرست انجام شود، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، فشار بیشتری بر منابع طبیعی وارد می‌کند و هزینه‌هایی ناشی از تخریب محیط زیست ایجاد می‌کند که در نهایت ارزش اقتصادی حاصل از پروژه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر محل استقرار طرح گردشگری مناسب انتخاب نشود، نه تنها منفعت اقتصادی به همراه نخواهد داشت، بلکه می‌تواند زیان‌آور نیز باشد.
ارواحی تصریح کرد: اثرات اجتماعی این نوع توسعه نیز بسیار مهم است. اگر پروژه‌ها به‌طور اصولی طراحی نشوند، ممکن است کیفیت زندگی مردم محلی کاهش یابد، تضادها و تنش‌های فرهنگی ایجاد شود و نارضایتی یا نابرابری اجتماعی در جامعه شکل بگیرد.
کارشناس مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی با اشاره به راهکارها توضیح داد: راهکار مقابله با این مسائل، حرکت به سمت گردشگری مسئولانه و جامعه‌محور است، به‌گونه‌ای که محیط زیست حفظ شود و سود آن برای مردم محلی نیز تأمین شود. نمونه‌های موفق چنین رویکردی شامل اکوتوریسم، گردشگری سبز و پروژه‌های مشابه است.
هر نوع ساخت و ساز نیاز به مجوز هیئت وزیران دارد
ارواحی درباره اصل مصوبه نیز اظهار کرد: در تاریخ 25 تیرماه، هیئت وزیران بند جدیدی به وظایف شرکت‌های آب منطقه‌ای در این مصوبه اضافه کرد که شامل طرح‌های گردشگری همجوار منابع و تاسیسات آبی می‌شد. در این مصوبه ذکر شده است که این پروژه‌ها باید با جلب مشارکت مردمی برای سرمایه‌گذاری، رعایت قوانین و مقررات مربوطه و تأیید وزارت گردشگری اجرا شوند. این مصوبه چند نکته مهم را روشن می‌کند: اول اینکه بهتر بود بر جلب مشارکت مردم بومی و محلی تأکید بیشتری می‌شد تا مخاطرات ناشی از اجرای پروژه‌ها کاهش یابد. دوم اینکه تأکید صرف بر تایید وزارت گردشگری کافی نیست و بهتر بود نقش سازمان محیط زیست و منابع طبیعی نیز صریحاً لحاظ می‌شد، چرا که بسیاری از این عرصه‌ها، عرصه‌های ملی کشور هستند و حفاظت از آنها اهمیت بالایی دارد.
وی تأکید کرد: واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها باید در چارچوب‌هایی مشخص انجام شود که مورد بررسی دقیق قرار گیرد. در همین راستا، تأکید شده که همه اقدامات باید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صورت گیرد. اگر به قوانین و مقررات نگاه کنیم، ما قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353، قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب سال 1354، قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 و قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها مصوب سال 1396 را داریم.
او توضیح داد: پیام اصلی این قوانین این است که هر نوع ساخت و ساز در حریم تالاب‌ها و رودخانه‌ها ممنوع است و صرفاً استثنایی را برای تاسیاسات ضروری دولتی آن هم با اخذ مصوبه هیئت وزیران قائل شده است. نتیجتاً همین اساسنامه هم به اخد مصوبه هیئت وزیران تاکید کرده است و لذا شاید از این مصوبه سوبرداشت شده باشد.
ارواحی بیان کرد: در هر صورت در شرایط کنونی که از یک سو با بحران‌های شدید خشکیدگی رودخانه‌ها و تالاب‌ها مواجه هستیم و از سویی دیگر بارش‌های غیرنرمال رخ می‌دهد، در چنینی شرایطی خطرپذیری و مخاطرات ساخت و ساز در مجاورت پهنه‌های آبی به شدت افزایش می‌یابد. این بارش‌های غیرعادی می‌توانند موجب سیلاب‌های ناگهانی شوند. برای نمونه، سیلاب چند ماه پیش در رشت و رودخانه‌های گوهررود و زرجوب باعث شد آب به منازل مردم نفوذ کند. حال تصور کنید در چنین شرایطی ساخت و ساز گردشگری در مجاورت رودخانه انجام شود؛ خطر و تبعات آن بسیار بالا خواهد بود.
جای خالی نظارت محیط زیست و مشارکت مردم محلی
وی گفت: اگرچه در اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای به مصوبه هیئت وزیران تأکید شده است، اما بهتر بود به نقش سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و جوامع محلی نیز تصریح شود.
ارواحی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین نقش جوامع محلی باید دیده شود چرا که حضور و مشارکت پایدار مردم محلی در پروژه‌ها، می‌تواند تبعات منفی طرح‌ها را کاهش دهد. این مشارکت باعث می‌شود بهره اقتصادی پروژه‌ها به‌طور مستقیم نصیب مردم بومی شود و در حفظ عرصه‌های طبیعی نیز نقش موثری داشته باشند. در مقابل، اگر سرمایه‌گذار از شهری دورتر، مانند تهران، وارد منطقه شود، ممکن است نابرابری اجتماعی ایجاد شود؛ چرا که هزینه‌ها و آسیب‌ها به جامعه محلی وارد می‌شود، اما سود اقتصادی به خارج از منطقه می‌رود.