گلایه وزیر راه، عذر بدتر از گناه است / آشفته‌بازار موجود؛ مانع از ورود دستگاه‌های حمایتی و بخش خصوصی به روند ساخت مسکن
یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به آشفته‌بازار موجود در وزارت راه و شهرسازی که مانع از ورود دستگاه‌های حمایتی و بخش خصوصی به روند ساخت مسکن شد گفت: گلایه وزیر راه، عذر بدتر از گناه است و این سؤال پیش می‌آید که چرا پروژه‌های نیمه‌کاره دولت‌های قبل که زمین نیاز نداشتند، تکمیل نشدند؟
محمود فاطمی عقدا، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ در واکنش به گلایه چندین باره رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نسبت به عدم واگذاری زمین توسط برخی دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: همان‌طور مقام معظم رهبری فرمودند بحث مسکن امروز بیشترین فشار را بر مردم وارد می‌کند و شرایط را به‌خصوص برای اقشار کمتر برخوردار بسیار سخت کرده است.
علت اصلی مشکلات مسکن ترک فعل دولت قبل و کم‌تحرکی وزارت راه و شهرسازی است
وی گفت: دلیل اصلی این مشکل ترک فعل وزارت راه و شهرسازی در دولت قبل و کم‌تحرکی وزارت راه و شهرسازی و غافل ماندن از تحقق برنامه‌های مسکن در دولت سیزدهم است که با برنامه و شعار ساخت یک میلیون واحد مسکونی کار خود را آغاز نموده است. بیشتر بخوانید: تأمین مصالح نهضت ملی مسکن با تشکیل زنجیره تأمین بین دو وزارتخانه این استاد دانشگاه ادامه داد: اینکه بگوییم دستگاه‌های دولتی زمین را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهند به نظرم نوعی عذر بدتر از گناه است، زیرا بر اساس قانون این زمین‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و با اطمینان می‌شود گفت همه این دستگاه‌های دولتی که دارای زمین هستند نیز خودشان نیاز به مسکن دارند و وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون باید بتواند در تعامل با این دستگاه‌ها نسبت به تملک زمین و پیاده کردن طرح تولید مسکن اقدام نماید. وی تصریح کرد: از سوی دیگر قرار بر این نبود که زمین‌های طرح نهضت ملی مسکن فقط از طریق زمین‌های دولتی تأمین شود و در این طرح ظرفیت‌های دیگر تأمین مسکن نظیر بافت‌های فرسوده، و ظرفیت خود مردم و انبوه‌سازان و شهرداری‌ها باتوجه‌به زمینی که در اختیار دارند دیده شده بود و اصل بر این گذاشته شده بود که مسکن تأمین شود و نیاز انباشته در کشور کاهش یابد.
آشفته‌بازار موجود؛ مانع از ورود دستگاه‌های حمایتی و بخش خصوصی به روند ساخت مسکن
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: دستگاه‌های حمایتی نظیر بنیاد 15 خرداد و بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (رح) و بنیاد علوی و بسیاری دیگر از دستگاه‌های حمایتی که قانوناً مسئول حمایت از اقشار آسیب‌پذیری هستند برای پوشش گروه‌های هدف خود می‌توانند به ساخت مسکن ورود کنند. وی تأکید کرد: اگر دولت و در رأس آن وزارتخانه مربوطه واقعاً عزم خود را جدی تر به کار می‌گرفت، همه چیز برای تولید مسکن آماده بود و قطعاً بخش مسکن تنها بخشی بود که با فعالیت خود موجب فعال‌شدن بازارهای پایین‌دست می‌شد و ایجاد اشتغال پایدار می‌کرد و توان اقتصادی جامعه را بالا می‌برد. وی گفت: امروز یک سردرگمی در وزارت راه و شهرسازی مشاهده می‌شود که باتوجه‌به توان موجود در استان‌ها کافی بود این اختیار برای ساخت‌وساز مسکن به آنها داده می‌شد و با نظارت اجرای برنامه‌ها از آنها خواسته می‌شد زیرا با تجربه‌ای که کشور ما در مسکن مهر دارد به‌سادگی می‌توانستیم با رفع نواقص این تجربه خوب کار بزرگی در کشور انجام می‌شد. وی با اشاره به وجود بخش خصوصی قوی و لشکری از انبوه‌سازان در سیستم اجرایی کشور گفت: چون از سوی وزارت راه و شهرسازی سیاست مشخصی وجود ندارد و از این گروه سازندگان دعوتی به عمل نیامده، آشفته‌بازار موجود، مانع از حضور این دسته از سازندگان و جامعه مهندسی کشور در اجرای طرح نهضت ملی مسکن می‌شود. فاطمی عقدا تأکید کرد: دولت مسئول اجرای این قانون است و مسلماً برای به حرکت درآمدن این چرخ با اعمال سیاست‌های تشویقی نظیر معافیت مالیاتی دولت می‌تواند پای فعالان بازار مسکن را در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای باز کند، ولی هیچ قدم عملی در به‌کارگیری این ابزارهای کنترل نرخ مسکن دیده نشد و از سوی دیگر اقدامات انجام شده هم رسانه‌ای نشد و لااقل کارهای انجام شده آن‌گونه که بایدوشاید تبیین نشد و پروژه‌هایی که به نتیجه رسیدند در سکوت خبری، اطلاع‌رسانی نشدند.
چرا پروژه‌های نیمه‌کاره دولت‌های قبل که نیاز به زمین نیاز نداشتند، تکمیل نشدند؟
وی خاطرنشان کرد: حدود 600 هزار واحد مسکونی که در دوره آقای اسلامی با نام طرح ملی مسکن آغاز شد که این تعداد واحد در کنار واحدهای باقی‌مانده از مسکن مهر که نیمه‌کاره رها شده بودند نزدیک به 700 تا 800 هزار واحد می‌شدند که می‌توانست بار فشار مسکن را بکاهد که هنوز این پروژه‌ها به سرانجام نرسیده‌اند. وی با اشاره باز بودن چند پرونده اجرایی سنگین کشوری در وزارت راه و شهرسازی گفت: این طرح‌ها که نیاز به زمین نداشت و شروع شده بود چرا این طرح‌های عقب‌مانده تکمیل و تحویل نشدند؟ وی در پایان گفت: نکته مهم دیگر کیفیت ساخت مسکن و رفتن به‌سوی مهندسی مصالح و استفاده از مواد اولیه جدید است و نباید مسکن صرفاً فقط در حداقل قیمت ساخته شود که توجه به تسریع روند ساخت‌وساز در نهایت می‌تواند اقتصاد را پویا و توانا کند.
به گزارش راه دانا؛ روز گذشته رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن را برای خانه‌دار شدن مردم ارزان می‌کنیم، گفت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب مسئولیت ما را در بخش مسکن بیشتر کرد و باید فاصله عرضه و تقاضای مسکن کاهش یابد تا مردم بتوانند خانه‌های ارزان تری بخرند.
وی افزود: اگر دستگاه‌ها به تعهداتشان عمل نکنند، طی توافقی که انجام شده است، اداره ثبت املاک، با شناسایی زمین‌های دستگاه‌ها، بدون استعلام دستگاه‌ها سند زمین‌ها را برای وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: به زودی خبرهای خوشی در زمینه ساخت مسکن به دست مردم خواهد رسید و وزارت راه و شهرسازی آمار پیشرفت کار در مراکز استان‌ها، شهرهای کشور و روستاها را در اختیار مردم قرار می‌دهد.