یک پنجم کالاهای صادراتی ایران مزیت نسبی دارد / دهه 90 درآمد سرانه خانوار دچار اختلال جدی شد
یک کارشناس اقتصادی گفت: ایران در صادرات 590 کد کالایی نسبت به رقبا برتری در مزیت نسبی دارد اما فقط 123 کد کالایی را با مزیت نسبی به جهان صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشست علمی - تخصصی با عنوان "نقش توسعه کسب و کار و کارآفرینی در رشد تولید؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی" با حضور علی حسین‌پور؛ مدیرکل دفتر امور ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی خارجی و سازمان‌های بین‌المللی مرکز به عنوان مدیر علمی نشست و محمد قاسمی؛ رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ابوالقاسم عربیون؛ مدیر گروه کارآفرینی فناورانه دانشگاه تهران به عنوان سخنران برگزار شد.
در ابتدای این نشست علی حسین‌پور؛ به عنوان مدیر علمی نشست، ضمن تبریک روز معلم و کارگر، از اهمیت موضوع کسب و کار در کشور گفت: در بخش خانواده و معیشت همیشه کسب و کار و کار آفرینی نقش مهمی داشته است، چون نیازهای انسان توسط کسب و کار بهبود پیدا می‌کند لذا بر این باورم موتور توسعه و پیشرفت یک کشور نگاه درست به موضوع کار آفرینی است.
در ادامه نشست ابوالقاسم عربیون؛ مدیر گروه کارآفرینی فناورانه دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه تنها راه نجات کشور ساخت همه جانبه آن است، گفت: تنها راه نجات کشور و ساخت ایران از دل موضوعی چون کارآفرینی امکانپذیر خواهد بود. اقتصاد ایران در حال حاضر در مقایسه با دیگر قدرت‌ها، یک اقتصاد کوچک به شمار می‌رود در این بین ما در حوزه اقتصاد باید به شاخص‌ها که معیار سنجش توسعه اقتصادی است توجه ویژه داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: میانگین امتیاز شاخص آزادی اقتصادی در دنیا 59.3 از 100 است و در منطقه خاورمیانه عدد 56.8 و در ایران در این شاخص عدد 42.2 است. این نشانه یک پیام برای فعالین اقتصادی است که در حوزه اثرگذاری کارایی اقتصاد در جایگاه پایینی قرار داریم. لذا در مباحثی همچون بازارهای باز، بحث آزادی مالی یا سرمایه‌گذاری تجاری و هزینه‌های دولت باید برنامه‌ریزی و تصمیمات درستی را اتخاذ کنیم.
عربیون تنها راه پیشرفت در توسعه را توجه به حوزه کسب وکار دانست و گفت: تقویت حوزه اقتصاد و کسب و کار و شکل گیری کارآفرینی تنها راه نجات اقتصاد کشور است لذا بر این باورم که در حوزه اقتصاد باید با ارائه فرمول های جدید کشور را به توسعه رساند. کشور نیاز به یک باز تعریف و باز اندیشی در حوزه اقتصاد دارد که فرمول های موجود پاسخگوی نیاز اقتصادی کشور نیست عربیون ادامه داد: مسیر را باید با یک دورنمای دقیق تر و قابل اتکاءتری طی کنیم. ایران نیازمند یک نظریه و فرمول جدید در حوزه اقتصاد است، اگر می خواهیم رضایت مندی را در جامعه ساری و جاری کنیم و امید را به مردم ایران برگردانیم تنها نیازمند یک نگرش و فهم درست در بحث اقتصاد هستیم. پس برای جاری کردن رضایتمندی در دل مردم و بالا بردن و ارتقاء معیشت کشور نیازمند استراتژی و تحلیل در قالب یک فرمول سازی جدید هستیم.
این محقق دانشگاه با اشاره به اهمیت کسب و کار در حوزه اقتصاد ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی که کشور با آن مواجه است، استاتیک در نظر گرفتن اقتصاد است یا به قول معروف اقتصاد را به صورت دستوری نگاه کردن است.
مدیر گروه کارآفرینی فناورانه دانشگاه تهران افزود: کوچکترین واحدهای کسب و کاری از پایین ترین سطح اقتصادی شروع می شود. حال سوال اینجاست پایین ترین سطح اقتصادی کجاست؟ بر این باورم زمینه سازی در خصوص تفکر بهبود اقتصاد تنها با نوآوری، خلاقیت و توجه به فناوری میسر خواهد شد. ما تا محیط کسب و کار پایه را ایجاد نکنیم نمی توانیم به کار آفرینی دست پیدا کنیم یا حتی فکر کنیم. فلذا باید برای شکل گیری این محیط از پایه و آجر اول شروع کنیم و اولین آجر به نظر من تغییر رویکرد در حوزه های آموزشی و پژوهشی به ویژه در آموزش و پرورش است.
در ادامه سخنران دوم نشست محمد قاسمی؛ رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به سه بحث اساسی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: ضرورت رشد اقتصادی سطح بالا و پایدار در ایران، ویژگی های ساختار تولید و الزامات رشد تولید مهمترین سه گانه ای است که اقتصاد کشور باید به آن توجه کند.
وی ضمن اشاره به نوسانات شدید اقتصادی از 1340 تا 1400 در عرصه ملی خاطر نشان کرد: این رشد اقتصادی که نگاه می کنیم با یک روند کاهنده و نزولی مواجه شده است. در دهه 90 یک استثنا است که بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی، هیچ دوره ای نبوده که در این بازه زمانی 10 ساله کشور با این حجم از رکود اقتصادی مواجه شده باشد. ما شاهد کاهش سرمایه گذاری با توجه به تداوم بی ثباتی های اقتصاد کلان هستیم. نرخ تورم همچنان در حال افزایش است که ترکیب این دو، درآمد سرانه خانوار ها را دچار اختلال و کاهش کرده است. ما باید سریعا به دنبال تحلیل واقعی از وضعیت اقتصاد باشیم و در موازات آن به نتیجه درستی در خصوص بهبود اقتصاد دست پیدا کنیم.
یک پنجم کالاهای صادراتی ایران مزیت نسبی دارد
این پژوهشگر ارشد در حوزه بازرگانی، صنایع و معادن ادامه داد: مفهوم شبکه اقتصاد در هر کشور، چگونگی ارتباط بین فعالیت های مختلف اقتصادی، به ترتیب از بخش کشاورزی به صنعت و بعد خدمات و همچنین ضرایب نهاده های به کار رفته به تولید است. ایران در رتبه 85 ام از حیث شاخص پیچیدگی محصول قرار دارد. با وجود اینکه ایران در صادرات 590 کد کالایی نسبت به رقبا برتری در مزیت نسبی دارد اما فقط 123 کد کالایی را با مزیت نسبی به جهان صادر کرده است. با این شرایط می توانم بگویم متاسفانه شبکه اقتصادی ایران هیچ حرفی در حوزه اقتصاد در عرصه جهانی ندارد و این یک پیام بد برای کشور است.
محمد قاسمی ضمن اشاره به مشکلات اقتصاد کشور و اهمیت توجه به کاهش ریسک برای سرمایه گذاران در عرصه اقتصاد، گفت: فعالیت های تولیدی با طیف گسترده ای از هزینه ها مواجه است، در غیاب ایجاد یک محیط اطمینان بخش حداقلی، گرایش به سمت سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی وجود نخواهد داشت. فضای کسب و کار شامل آن دسته از عواملی است که بر عملکرد بنگاه اثر می گذارد و خارج از مدیریت بنگاه است. به رغم اقدامات انجام گرفته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود محیط کسب و کار و ارتقای رتبه کشور در شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی، محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی مناسب نیست. چرا که تولید کننده با طیف های وسیعی از ریسک ها از جمله؛ ریسک نرخ سود، ریسک تورم، مالی، نقد شوندگی و ریسک نرخ ارز برای سرمایه گذاری مواجه شده است.
قاسمی ضمن اشاره به محورهای پیشنهادی که برای رشد تولید و سرمایه گذاری دارد گفت: گسترش رقابت در فعالیت های اقتصادی و مقابله با انحصار و ثبات بخشی به اقتصاد، ارتقای سرمایه گذاری، کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد و توانمند سازی دولت تنها محورهایی هستند که می توانند رشد تولید و محیط کسب و کار را در چارچوب سرمایه گذاری شکل دهند. دولت باید از مداخله در سازوکار بازار به ویژه قیمت گذاری محصولات نهایی (به غیر از کالاهای اساسی و بازارهای انحصاری) منع شود.
این مقام مسئول در حوزه بازرگانی و صنعت و معدن افزود: بنابراین باید حمایت های قیمتی در نهاده هایی مانند آب، انرژی و خوراک صنایع، براساس اولویت های تعیین شده در سند استراتژی توسعه صنعتی تعیین شود. از سوی دیگر باید در یک اقدام سریع سازمان ها و نهادهای اثرگذار در تعیین قیمت، ماموریت خود را در برای مدیریت بازار و تنظیم اثربخش قواعد قیمت گذاری تغییر دهند، در این زمینه می توان به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تعزیرات حکومتی اشاره داشت.
وی در پایان گفت: بر این باورم برای ثبات بخشی به اقتصاد، ساز و کار بازار و نظام قیمت ها، نحوه کنونی مشخص کردن نرخ سود توسط بانک مرکزی باید دگرگون و تغییر ساختاری پیدا کند.