181 فقره ملک مازاد دستگاه های آذربایجان شرقی در فهرست مولدسازی است
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی با تشریح آخرین وضعیت مولدسازی دارایی های دولت در استان در سال گذشته، گفت: در مجموع 181 فقره مِلک مازاد در استان شناسایی شد که از این تعداد 154 فقره ملک به سازمان خصوصی سازی جهت مولدسازی ارسال شد.
دنیای اقتصاد - تبریز: واقف بهروزی با اعلام این خبر، مولدسازی دارایی‌های دولت را ظرفیتی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام عنوان و اظهار کرد: دولت برای تشریح و پیشبرد اهداف مولدسازی جدیت دارد بنابراین دستگاه‌های دولتی نیز باید همکاری‌های خود را در این زمینه تقویت کنند.
وی اضافه کرد: مجموع املاک طرح و تصویب شده در کارگروه مولدسازی استان 154 فقره ملک است که 24 فقره ملک نیز جزو املاک تایید شده توسط هیئت عالی مولدسازی (سازمان خصوصی‌سازی) در سال 1402 است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی همچنین از تصویب پروژه بیمارستان یکهزار تخت‌خوابی تبریز و تصویب و معاوضه ساختمان پزشکی قانونی با شهرداری با استفاده از ظرفیت مولدسازی در استان در سال گذشته خبر داد.
بهروزی مجموع املاک به فروش رفته از بابت مولدسازی در استان را هشت فقره اعلام کرد و گفت: تعداد 21 فقره ملک مازاد هم در حال بررسی است و 6 بسته رونق برای دستگاه‌های اجرایی از بابت مولدسازی تهیه و تنظیم شده است تا دستگاه‌های مختلف با استفاده از ظرفیت پدید آمده از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت، پروژه‌های خود را تکمیل کنند.
دانشگاه علوم پزشکی تبریز و جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی 2 دستگاه دولتی در استان هستند که در اولویت طرح مولدسازی قرار گرفتند و سقف مولد سازی این 2 دستگاه بنا به گفته مدیران آنها، 50 هزار میلیارد ریال است و هیچ دستگاهی خارج از شمول این طرح نیست.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی نیز چندی پیش از صدور مجوز فروش اموال مازاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سازمان جهاد کشاورزی استان به ارزش بیش از 50 هزار میلیارد ریال در راستای اجرای طرح مولد سازی خبر داده بود.
آیین‌نامه اجرایی جدید مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در جلسه 21 دی‌ماه سال 1401 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء 6 بند 2 مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تصویب شد.
طبق این آیین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند راسا یا از طریق واحدهای استانی خود نسبت به شناسایی اموال و اراضی دولتی که مازاد بر نیاز دستگاه بوده یا به دلیل عدم ثبت در مهلت مقرر در "سادا " منجر به مستندسازی یا اصلاح اسناد مالکیت آنها بنام دولت جمهوری اسلامی ایران شده است، برای مولدسازی یا فروش آنها با رعایت ماده (3) این آیین نامه اقدام کند.
--> اخبار مرتبط