«3+1» قیمت برای بنزین
از نیمه آذر، بنزین معمولی سه‌نرخی می‌شود و با توجه به قیمت جدید بنزین سوپر، در مجموع چهار نرخ در جایگاه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. روز گذشته، مصوبه 9بندی هیات وزیران منتشر شد که بر اساس آن خودروها دارای «دو سهمیه 60لیتر بنزین 1500تومانی و 100لیتر بنزین 3هزار تومانی» خواهند بود و قیمت بنزین آزاد در جایگاه‌ها به 5هزار تومان می‌رسد. همچنین سهمیه‌های 1500 و 3هزار تومانی برای خودروهای...
براساس تصویب هیات وزیران سهمیه سوخت 1500 و 3هزار تومانی خودروهای نو شماره داخلی، خودروهای وارداتی و خودروهای مناطق آزاد حذف و این خودروها از نیمه آذر باید با نرخ 5هزار تومانی سوخت‌گیری کنند. همچنین نرخ بنزین کارت‌های سوخت جایگاه‌ها نیز 5هزار تومان خواهد شد. بر این اساس 60لیتر سهمیه بنزین 1500تومانی و 100لیتر بنزین 3هزار تومانی به خودروهایی که نو شماره داخلی، وارداتی و مناطق آزادی نیستند، اختصاص خواهد یافت؛ اما با مصرف بیش از 160لیتر، بنزین جایگاه‌ها به نرخ 5هزار تومان ارائه خواهد شد. این نرخ پیش از این، 3هزار تومان بود.
به گفته کارشناسان، اگرچه نرخ آزاد بنزین با افزایش حدود 67درصدی روبه‌رو شده است با این حال، این طرح نرخی به نرخ‌های قبلی اضافه می‌کند و زمینه توزیع رانت را در جایگاه‌های سوخت مهیا می‌کند. علاوه بر این، به نظر می‌رسد با توجه به ایستایی 6ساله قیمت‌ها، قیمت پیشنهادی 5هزار تومانی، باعث تغییر محسوس تقاضا نمی‌شود. طبق اعلام قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور هزینه تمام‌شده هر لیتر بنزین حدود 34هزار تومان است. همچنین رئیس‌جمهور پیش از این اعلام کرده بود که در حال حاضر به‌صورت سالانه حدود 120 تا 150میلیارددلار در کشور یارانه انرژی پرداخت می‌شود.
تعدیل قیمت بنزین پس از 6 سال
براساس مصوبه جدید هیات وزیران، قیمت بنزین کارت‌های سوخت جایگاه‌ها به 5هزار تومان افزایش خواهد یافت. این اقدام دولت به سه‌نرخی شدن بنزین معمولی ارائه‌شده در کشور منجر خواهد شد. با توجه به عرضه نرخ بنزین سوپر در ماه‌های آینده عملا چهار نرخ در جایگاه‌ها معتبر خواهد شد. این اقدام محافظه‌کارانه دولت پس از گذشت 6سال از آخرین تعدیل قیمتی در حوزه بنزین، انجام شد. با توجه به تجربه‌های بعد از افزایش قیمت بنزین در سال1398، این اقدام دولت، گامی کوچک در راستای اصلاح ناترازی عظیم انرژی در کشور تلقی می‌شود؛ اما به گفته کارشناسان، نقدها و ابهاماتی نیز در شیوه اجرای طرح اصلاحی و تعدد نرخ‌های ارائه‌شده در رابطه با بنزین وجود دارد.
اصلاحات انرژی از کدام سمت؟
اسماعیل سقاب‌اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی پیش از این اعلام کرده بود که «قدم اول برای مدیریت مصرف انرژی، اصلاح سیاست‌ها و کوچک‌سازی دولت است. کوچک‌سازی دولت به این معناست که دولت باید سختی را از خودش شروع کند تا مردم همراهی کنند. در مدل جدید، مردم باید برنده الگوی مصرف باشند و نظام انگیزشی آنان افزایش یابد. مردم باید پس از اطلاع از وضع موجود و آغاز اصلاحات توسط دولت، وارد عمل شوند. اولین تغییرات از دولت به‌صورت کاملا سخت‌گیرانه آغاز خواهد شد و شعار کلیدی ما «ذی‌نفع شدن مردم در صرفه‌جویی» است. مردم باید این موضوع را در زندگی روزمره خود احساس کنند.» با این حال به نظر می‌رسد دولت با افزایش قیمت بنزین آزاد، اولین قدم را از جایگاه‌های بنزین ارائه‌دهنده سوخت به مصرف‌کنندگان آغاز کرده است. اگرچه دولت در مصوبه خود اعلام کرده سهمیه بنزین 1500 تومانی و 3هزار تومانی برای خودروهای پلاک دولتی به‌جز آمبولانس از میانه آذرماه حذف خواهد شد؛ اما خبری از ذی‌نفع شدن مردم در صرفه‌جویی نیست.
ابهامات تصمیم دولت
همچنین روز گذشته، انتشار این تصمیم باعث ابهاماتی شد و حتی برخی توضیح‌های مسوولان نیز نتوانست به سوال‌ها پاسخ دهد. نخست نوع اطلاع‌رسانی درباره این بخشنامه بود که نه به شکل رسمی، بلکه از طریق سایت‌های تلگرامی و با انتشار متن مصوبه هیات وزیران انجام شد. نکته دوم درباره محدود کردن خودروهای نوشماره بود که معلوم نیست این محدودیت برای خودروها چه دلیلی دارد و اثر آن بر کاهش مصرف چگونه خواهد بود. نکته دیگر اینکه آیا این فرآیند، یک رانت برای کسانی ایجاد نمی‌کند که پیش از این خودرو داشتند؟ از سوی دیگر، مکانیسم تعیین نرخ سوم و شناوری آن نیز معلوم نیست. آیا این نرخ سوم به مرور تغییر خواهد کرد و در آن صورت تعیین تکلیف نرخ اول و دوم چگونه خواهد بود؟ همچنین درباره مکانیسم اثر این سیاست بر نوع تقاضا و تامین درآمد برای دولت نیز ابهامات زیادی وجود دارد.
تعدیل فصلی قیمت‌ها
در بند هشتم مصوبه هیات وزیران اشاره شده است که کارگروهی برای تعیین سهمیه نرخ‌های اول و دوم تشکیل می‌شود که وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد، اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه و شورای اطلاع‌رسانی دولت در آن حضور خواهند داشت. این کارگروه می‌تواند با توجه به ملاحظات امنیتی میزان سهمیه‌ها را تغییر دهد.
در بند دوم مصوبه اشاره شده است که نرخ آزاد برابر با 10درصد قیمت بنزین خریداری‌شده از پالایشگاه تعیین خواهد شد. همچنین بند نهم مصوبه هیات وزیران تاکید کرده است که وزارت نفت قیمت نهایی سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه را به‌صورت فصلی و براساس میانگین فصل قبل محاسبه و ابلاغ خواهد کرد. بر این اساس به نظر می‌رسد رقم 5هزار تومان صرفا به‌عنوان رقم پایه اولیه برای بنزین آزاد در نظر گرفته شده است و این قیمت به تدریج می‌تواند افزایش پیدا کند. البته جزئیات دقیق‌تری درباره اینکه این 10درصد بر اساس چه فرمولی محاسبه شده و پس از آن قیمت چگونه تغییر می‌کند، اعلام نشده است.
به نظر می‌رسد پیچیدگی بوروکراتیک مصوبه جدید هیات وزیران در رابطه با قیمت بنزین مشکل اساسی این مصوبه باشد؛ چراکه نرخ آزاد و میزان سهمیه‌ها در هر فصل امکان تغییر خواهد داشت. طرح‌های پیشین مربوط به قیمت بنزین نیز، تعدیل‌های پویا در رابطه با این نرخ را ارائه داده بودند با این حال، سردرگمی در میان سیاستگذاران و تبعات اجتماعی ناشی از تغییر قیمت‌ها مانع از گام برداشتن دولت‌ها در راستای تعدیل‌های قیمتی شده بود. اراده مورد نیاز برای اجرای چنین طرحی با وجود این پیچیدگی‌های بوروکراتیک، بسیار فراتر از چیزی است که سیاستگذاران کنونی در کارنامه خود تاکنون به نمایش گذاشته‌اند.
میزان اثر تورمی
بسیاری از سیاستگذاران، گام برنداشتن دولت‌ها برای تعدیل قیمتی بنزین متناسب با تورم را به آثار تورمی این تعدیل‌ها مرتبط دانستند؛ با این حال، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این تعدیل‌های قیمتی صرفا به مدت محدودی خود را نشان می‌دهد و میزان آن، بسیار کمتر از ادعاهای مطرح شده است. همچنین نتایج یک مقاله علمی که به تازگی در یک ژورنال علمی بین‌المللی منتشرشده وزیر اقتصاد فعلی نیز یکی از نویسندگان آن است، نشان می‌دهد سیاست پولی فعال می‌تواند اثر تورمی افزایش 10درصدی قیمت انرژی را از 4.24 به 0.28واحد درصد کاهش دهد. در این شرایط به نظر می‌رسد بهانه‌های مربوط به آثار تورمی این تعدیل قیمتی چندان معتبر به نظر نمی‌رسند.
اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور پیش از این در رابطه با ضرورت اصلاحات مربوط به حوزه انرژی اشاره کرده بود: «در سال 1408، مصرف بنزین کشور به 187میلیون لیتر در روز خواهد رسید؛ درحالی‌که در بهترین حالت، تولید ما بین 110 تا 115میلیون لیتر است. اگر تولید فعلی را به 140میلیون لیتر برسانیم، باز هم روزانه 50میلیون لیتر کسری خواهیم داشت. در پایان دولت بعدی، مجبور خواهیم بود روزانه 50میلیون لیتر بنزین وارد کنیم که به معنای صرف 12میلیارد دلار برای واردات بنزین است.» با این حال، به نظر نمی‌رسد افزایش نرخ به 5هزار تومان بتواند اثر معناداری بر سطح تقاضای بنزین داشته باشد. کارشناسان تعدد نرخ‌ها را نوعی باعث سردرگمی بازارها در حوزه تعیین قیمت‌ها می‌دانند. برخی افراد افزایش قیمت بنزین را حتی نوعی تلاش از سوی دولت برای رفع کسری بودجه از طریق درآمدهای این تعدیل قیمتی می‌نامند با این حال، وجود بندهایی همچون حذف سهمیه خودروهای دولتی چنین تلاشی را نشان نمی‌دهد.
آیا اصلاحات انرژی به نتیجه می‌رسد؟
در حال حاضر رفع ناترازی گسترده انرژی با تصمیمات محافظه‌کارانه‌ای همچون مصوبه هیات وزیران، دور از انتظار است. تعدیل‌های قیمتی محدود، گذرا و بدون ادامه، توانایی رفع ناترازی‌های گسترده بخش انرژی در کشور را ندارند؛ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نشان می‌دهد که ایران در سال‌های اخیر با تخصیص 127میلیارد دلار یارانه انرژی، معادل 37 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، بالاترین نسبت یارانه انرژی به GDP را در جهان دارد.
امیر کرمانی، اقتصاددان ایرانی و استاد دانشگاه برکلی آمریکا، در یک تخمین، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای 5سال آینده ایران را برای رفع ناترازی انرژی حدود 100میلیارد دلار برآورد کرده است. رفع این ناترازی عظیم، نیازمند تصمیماتی ژرف توسط حاکمیت و اجرای یک بسته اصلاحات اقتصادی شامل آزادسازی اقتصادی، رفع تحریم‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. امری که با دست‌فرمان فعلی سیاستگذاران در حوزه‌های داخلی و خارجی، چندان امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.