شنبه 3 آذر 1403

5 مصوبه تأمین و تسهیل در پرداخت اعتبارات اشتغالزایی

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
5 مصوبه تأمین و تسهیل در پرداخت اعتبارات اشتغالزایی

رئیس‌جمهور از دبیرخانه شورای عالی اشتغال خواست تا درباره حل مسأله اشتغال فارغ‌التحصیلان راهکارهای مناسب و مؤثر را تدوین نماید.

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ روز گذشته جلسه شورای عالی اشتغال با موضوع اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری تشکیل شد.

«توجه ویژه به کسب و کارهای خانگی، خرد و صنایع دستی در اشتغالزایی با پرداخت تسهیلات و ایجاد بازار عرضه این محصولات در استان‌ها»، «ضرورت تناسب کاهش نرخ بیکاری با افزایش نرخ مشارکت»، «لزوم بررسی و احصاء راهکارهای افزایش اشتغال در بانوان»، «توسعه فعالیت سامانه بازار کار با هدف پیوند شاغلین، افراد جویای کار و کارفرمایان»، «اطلاع‌رسانی و تبیین اقدامات صورت گرفته در اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری از سوی رسانه ملی و رسانه‌های مکتوب و دیجیتال» و «لزوم تعریف برنامه و طرح‌های اشتغالزایی برای استان‌های دارای نرخ بالای بیکاری متناسب با شرایط اقلیمی، بومی و ظرفیت‌های استانی» مهمترین سخنان رئیس‌جمهور در شورای‌عالی اشتغال بود.

سید ابراهیم رئیسی, رئیس جمهور کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال را دغدغه دولت خواند گفت: حل مسأله اشتغال صرفا منوط به اعتبارات و بودجه نیست، توجه به سیاست‌های اشتغالزا و همچنین راهکارهای فعال‌سازی بیش از پیش اقتصاد روستا، اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال و پیشران‌های اقتصادی نظیر مسکن با هدف جهش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری را باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر اهمیت نقش مهارت‌آموزی به ویژه در هنرستان‌ها در زمینه‌سازی برای اشتغال از وزارت آموزش و پرورش خواست ضمن بررسی مسائل و مشکلات هنرستان‌ها، تقویت این نهادهای مهارت‌آموزی را به صورت جدی در دستورکار قرار دهد.

رئیس‌جمهور از دبیرخانه شورای عالی اشتغال خواست تا درباره حل مسأله اشتغال فارغ‌التحصیلان راهکارهای مناسب و مؤثر را تدوین نماید.

رئیس‌جمهور همچنین از دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال خواست موضوع افزایش اختیارات استانداران و همچنین افزایش میزان تسهیلات استانی به امر اشتغال را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.

رئیسی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در زمینه اشتغال، ازدواج و مسکن از اولویت‌های مهم دولت در ارائه خدمات بانکی به مردم است، بر ضرورت اجرای مجدانه این تکلیف قانونی از سوی بانک‌ها تأکید کرد.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تشریح اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری در کشور پرداختند.

در این جلسه همچنین گزارشی از سوی بانک مرکزی درباره عملکرد نظام بانکی در اشتغالزایی در بخش مددجویان سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد برکت، صندوق نوآوری و شکوفایی و مشاغل خانگی ارائه شد که براساس این گزارش از مجموع 105 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به این بخش‌ها، 43 هزار میلیارد تومان آن تحقق یافته است.

در جلسه شورای‌عالی اشتغال 5مصوبه در زمینه تأمین و تسهیل در پرداخت اعتبارات اشتغالزایی به تصویب اعضا رسید.

احسان خاندوزی؛ وزیراقتصاد درباره پرداخت تسهیلات گفت: 46هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره 18برای سال 1402باید اجرایی شود, تا امروز 5هزار میلیارد تومان پرداخت شده, با توجه به ماه های اندکی که باقی مانده حدود 40هزار میلیارد تومان است انتظار داریم به سرعت در ماه های پایانی سال یا ماه های ابتدایی سال بعد انجام شود.

پرداخت تسهیلات به طرح‌های کارآفرینی و بنگاه‌های اقتصادی خُرد نیز یکی دیگر از دلایل کاهش نرخ بیکاری عنوان و اعلام شد از حدود 16هزار میلیارد تومان منابع تبصره 18بودجه 1401که در سال 1402عملاً پرداخت شد با تلفیق 30هزار میلیارد تومان منابع تسهیلات بانکی و اهرم شدن حدود دوبرابری جمعا 46هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره 18برای سال 1402باید اجرایی شود.

محمود کریمی بیرانوند؛ معاون اشتغال وزارت کار درباره نحوه دریافت تسهیلات گفت: از محل50همت استانداران که دراختیار شورای برنامه ریزی استان ها است؛‌مردم می توانند به سامانه تسهیلات اشتغال کشور مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

*پیش‌بینی منابع قرض‌الحسنه برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد

به گزارش تسنیم، پیش از این نیز قاسم رستم پور, مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اشتغال فارغ‌التحصیلان یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم است، گفت: در هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال که تا اواخر دی‌ماه تشکیل می‌شود، تأمین مالی کسب‌وکارهای خُرد راهبری و پیگیری خواهد شد.

وی درباره برگزاری جلسات شورای‌عالی اشتغال، اظهار کرد: در دولت سیزدهم تاکنون 6جلسه با حضور رئیس‌جمهور و اکثریت وزرا با تأکید و پیگیری رئیس دولت تشکیل شده است؛ طبق قانون این جلسات باید هر 6ماه یکبار برگزار شود، اما تقریباً هر چهار ماه یک‌بار برگزار شده است.

وی تصریح کرد: یکی از مسائلی که در این جلسات بر آن تأکید ویژه می‌شود، مربوط به اشتغال فارغ‌التحصیلان است.

رستم‌پور افزود: دولت علاوه بر اینکه تمام برنامه خود را بر کمیت ایجاد یک میلیون شغل در سال معطوف کرده، بر افزایش کیفیت مشاغل که شامل ثبات، درآمد، امنیت شغلی و پایداری است، نیز تأکید ویژه دارد و برنامه‌ریزی‌هایی برای آن انجام شده است.

مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال افزود: برای دستیابی به این هدف، سیاست‌ها و مشوق‌هایی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان در نظر گرفته شده است. یکی از سیاست‌ها، این است که اگر کارفرمایی نیروی کار فارغ‌التحصیل دانشگاهی را به مجموعه خود اضافه کند، از مشوق‌های بیمه‌ای مانند کاهش نرخ بیمه تأمین اجتماعی برخوردار می‌شود و یارانه دریافت خواهد کرد.

وی درباره زمان برگزاری جلسه بعدی شورای‌عالی اشتغال گفت: پیش‌جلسات مربوط به جلسه شورای‌عالی اشتغال برگزار و مصوبات مربوط به آن تدوین شده و تأیید دفتر ریاست‌جمهوری را نیز دریافت کرده‌ایم و به احتمال بسیار زیاد در دی‌ماه هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال برگزار خواهد شد.

*پیش‌بینی منابع قرض‌الحسنه برای حمایت از کسب‌وکارهای خُرد

رستم‌پور خاطرنشان کرد: مهم‌ترین دستور این جلسه تأمین مالی برای کسب‌وکارهای خرد از طریق منابعی است که دولت در بودجه 1401و 1402 دیده است. این مسئله مهم قرار است در جلسه آتی شورای‌عالی اشتغال راهبری و پیگیری شود تا منابعی که برای توسعه کسب‌وکارها دیده شده با سرعت بیشتری به دست آن‌ها برسد.

مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال درباره بودجه‌ای که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده است، بیان کرد: با فرض تحقق منابع بودجه برای سال 1401به‌صورت قرض‌الحسنه 102همت و برای سال 1402میزان 100همت منابع قرض‌الحسنه بانکی برای کسب‌و‌کارهای خرد در نظر گرفته شده است.

وی گفت: علاوه بر این، منابعی نیز از بودجه عمومی برای توسعه کسب‌وکارها در نظر گرفته شده که با هم‌افزایی بانک‌ها با نرخ سود 13تا 18درصد، بسته به طرح و موضوع به کسب‌وکارها پرداخت می‌شود. این منابع برای سال 1401حدود 30همت و در سال 1402میزان 40همت پیش‌بینی شده بود که با تلفیق منابع قرض‌الحسنه در سال نزدیک به 150همت منابع در بودجه دیده شده است.