50 درصد از عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی باید به مردم تعلق بگیرد / چرا تصمیم گیری برای حذف ارز 4200 تومانی همچنان مبهم است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ارز چند نرخی همان‌طور که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان اذعان می‌کنند همواره زمینه ساز فساد، رانت و سوءاستفاده بوده است. با این حال، این روش غلط در ادوار مختلف در کشور ما اجرا شد؛ حال اینکه ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومانی در سال 97 اتخاذ شد مشکلاتی برای کشور ایجاد کرد، اما الان موضوع حذف این سیاست در مجلس در دست بررسی است و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با آن مخالف کرد.

شواهد نشان می‌دهد که دولت قصد دارد میزان اندکی از عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی را در اختیار مردم قرار دهد و مابقی را برای پوشش کسری بودجه‌ی خودش صرف کند. برخی معتقدند که این کار باعث فشار بیش از پیش به مردم می‌شود و کشور را با مشکلات عدیده و عمیقی روبرو خواهد کرد، اما برخی نیز معتقدند که دولت اساساً توان پرداخت رقم مربوط به ارز ترجیحی 4200 تومانی را ندارد و حتی اگر حذف آن نیز در مجلس تصویب نشود، نمی‌تواند آن را بپردازد. به هر حال، اما و اگرهای زیادی در مورد حذف این سیاست و شرایط و نحوه ی آن وجود دارد. سیاست ارز ترجیحی شکست خورده است / با حذف ارز 4200 تومانی به معیشت مردم لطمه‌ای وارد نشود احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و مجاسبات مجلس در گفت‌وگو خبرنگار راه دانا، با تاکید بر آسیب‌های سیاست ارز ترجیحی، اظهار کرد: ارز ترجیحی اصلاً نتوانست به اهدافی که برای خودش مشخص کرده بود، برسد. وی افزود: فساد و رانتی که بر اثر اجرای ارز ترجیحی رخ داد را می‌بینیم که برخی در حال سوء استفاده از آن هستند و نشان دهنده‌ی شکست این طرح است. افراد یا ارز را به صورت آزاد به فروش می‌رسانند یا اقلام و نهاده‌هایی را که با ارز ترجیحی وارد کرده‌اند، در بازار آزاد می‌فروشند. 110 هزار تومان یارانه برای 60 میلیون یارانه بگیر این نماینده مجلس گفت: بحث معیشت مردم خط قرمز مجلس است. هدف اصلی که در زمینه‌ی ارز ترجیحی دنبال می‌شود این است که به معیشت مردم لطمه‌ای وارد نشود. شرط ما با دولت در زمینه‌ی ارز ترجیحی این است که تنها در صورتی با حذف ارز آن موافقت می‌کنیم که رقم قابل قبول یا کالای متناسب با کاهش قدرت خرید مردم بعد از حذف به آنها داده شود. ارکانی اضافه کرد: الان آخرین رقم اعلامی دولت و چیزی که فعلاً مطرح کرده است، همان اعطای میانگین 110 هزار تومان یارانه به 60 میلیون یارانه بگیر است. در حالی که با استفاده از منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، ماهانه می‌شود به مردم به صورت میانگین چیزی در حدود چهار این رقم پرداخت کرد. برای حذف ارز ترجیحی؛ دولت باید تضمینی بدهد وی بیان کرد: اگر قرار باشد که مجلس با حذف ارز ترجیحی موافقت کند، دولت باید تضمینی بدهد که رقمی در حدود 50 الی 60 درصد منابع حاصل شده چه در قالب یارانه‌ی نقدی و چه در قالب کالابرگ الکترونیک به مردم تحویل دهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حداقل تا الان ما چنین تضمینی را از طرف دولت در مجلس یا کمیسیون تلفیق دریافت نکرده‌ایم. به همین دلیل هنوز تصمیم گیری برای حذف ارز 4200 تومانی مبهم است و مشخص نیست که مجلس با حذف کامل ارز ترجیحی موافقت کند یا خیر. ارکانی خاطرنشان کرد: اعتقاد بنده این است که کل عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی باید به مردم تعلق بگیرد و در خدمت بهبود معیشت آنها باشد، اما باید توجه داشت که حذف ارز ترجیحی فقط به خاطر ایجاد فساد در زنجیره‌ی توزیع نیست؛ موضوع مهم این است که دولت اساساً به خاطر کسری بودجه شدید، دیگر توان تأمین و پرداخت این رقم را در قالب ارز ترجیحی ندارد و به همین خاطر به دنبال حذف آن است.  50 درصد از عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی به مردم تعلق بگیرد وی تصریح کرد: حتی دولت اعلام کرده است که در صورت تصویب هم نمی‌تواند آن را پرداخت کند. با توجه به این اظهارات دولتمردان مبنی بر عدم توانایی در تأمین رقم مربوط به ارز ترجیحی ما حالت حد وسط یا بهینه را در نظر می‌گیریم که 50 درصد از عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی به مردم تعلق بگیرد و 50 درصد در اختیار دولت باشد تا بتواند کشور را مدیریت کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این موضوع که حذف کامل ارز ترجیحی بدون پرداخت یارانه به مردم، حتماً به معیشت آنان لطمه می‌زند، گفت: نکته‌ی مهم این است که بر اساس برآورد دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، یارانه ای در حدود 110 هزار تومان در ماه پیش بینی شده است که آن را کافی نمی‌دانیم. ارکانی تاکید کرد: معتقدیم که این رقم در نظر گرفته شده باید به حداقل دو الی دو و نیم برابر افزایش یابد؛ به طوری که ما نگرانی در مورد کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین نداشته باشیم. انتهای پیام