50 درصد از پرونده‌های حقوقی مربوط به شکایات در حوزه اراضی و املاک است
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح نشست عصر امروز (یکشنبه، 14 آذرماه) کمیسیون اصل نود قانون اساسی به گزارش کمیته حقوقی و قضائی این کمیسیون اشاره کرد و گفت: این گزارش درباره نحوه اجرای قانون کاداستر (حدنگار) بود که دارای موانعی برای اجرا بود و ایراداتی داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تصویب این گزارش در صحن بعد از بررسی های صورت گرفته اظهار داشت: نظر به شکایات متعدد در خصوص تخلفات و جرائم صورت گرفته در حوزه اراضی و املاک و میزان دعاوی مطروحه در نظام قضایی که باعث تشکیل حداقل 50 درصد پرونده‌های حقوقی شده بود که ریشه در این موضوع داشت، گزارشی جهت با تاکید بر تسریع در رفع اطاله دادرسی، کاهش پرونده‌ها و شفاف سازی در مواجهه با پدیده زمین خواری تهیه شد.
وی افزود: کمیسیون اصل نود این گزارش را پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های ذیربط و کارشناسان، به تصویب رساند.
خضریان در ادامه با بیان اینکه این قانون در سال 93 در مجلس به تصویب رسید، عنوان کرد: قرار بود ظرف مدت پنج سال تمامی املاک کشور دارای سند حدنگار شود، اما آخرین گزارش واصله به کمیسیون حاکی از تاخیر در اجرای این قانون داشت که لازم است هرچه سریع‌تر رفع شده و خلاهای قانونی آن برطرف شود.
انتهای پیام /
*س_ شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید _س* این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید مجلس شورای اسلامی علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است