54 مورد قتل و سوءقصد به وکلای دادگستری از سال 1396 تاکنون
طی سال‌های اخیر، خشونت علیه وکلای دادگستری در کشور به مسئله‌ای بحرانی و غیرقابل‌کنترل تبدیل شده است.
طی سال‌های اخیر، خشونت علیه وکلای دادگستری در کشور به مسئله‌ای بحرانی و غیرقابل‌کنترل تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در همکاری با کمیته وکلای در معرض خطر کارگروه حقوق بشر این اتحادیه در گزارشی به بررسی آمار خشونت‌ها، چالش‌های حمایتی و توصیه‌هایی برای بهبود وضعیت پرداخته و در نهایت فهرستی از وکلای در معرض خطر اعم از وکلای به قتل رسیده و مجروح را ارائه می‌کند.
بر اساس داده‌های گردآوری شده کمیته وکلای در معرض خطر کارگروه حقوق بشر اسکودا، از ابتدای سال 1396 دستکم 54 فقره قتل، سو قصد و تخریب اموال وکلای دادگستری صورت گرفته است که 47 مورد از این موارد مربوط به کانون‌های وکلای دادگستری، 6 مورد مربوط به مرکز وکلای قوه قضائیه و یک مورد نیز حقوقدان و فعال صنفی بوده که رخ داده است.
از میان این 54 فقره نیز 17 مورد قتل، 5 مورد مرگ مشکوک، 30 مورد سو قصد و 2 مورد تخریب اموال (آتش‌سوزی عمدی خودرو) بوده است.
خاطرنشان می‌شود که این داده‌های گردآوری شده از ابتدای سال 1396 بوده است و چه بسا موارد متعددی نیز پیش از این سال رخ داده است.
پژوهش‌های کمیته وکلای در معرض خطر اسکودا چه می‌گوید؟
1- «رقم سیاه» خشونت علیه وکلای دادگستری بسیار است و وکلا ترجیح می‌دهند بنا به دلایلی از گزارش خشونت و تعقیب قضائی آن خودداری کنند، اما تعداد خشونت‌های منعکس‌شده در رسانه‌ها طی 10 سال گذشته حکایت از این دارد که دستکم 17 مورد قتل و بیش از 30 مورد سو قصد نافرجام و ضرب‌وجرح شدید گزارش شده است. این خشونت‌ها شامل روش‌های متنوعی مانند شلیک گلوله، ضربات چاقو، آتش‌سوزی عمدی و تهدیدهای مستقیم بوده است.
ویژگی‌های خشونت‌ها نشان می‌دهد که این حملات محدود به منطقه جغرافیایی، جنسیت، سن یا تجربه خاصی نیستند و وکلا در تمامی حوزه‌ها، از دعاوی خانوادگی تا پرونده‌های کیفری، به طور بالقوه در معرض این تهدیدات قرار دارند.
2- طی پژوهش صورت گرفته توسط کمیته وکلای در معرض خطر، وکلای ایرانی حدود دو برابر وکلای هلندی و نروژی و آمریکایی خشونت فیزیکی را تجربه کرده‌اند. (8.5 درصد وکلای ایرانی، موارد خشونت فیزیکی را اعلام کرده‌اند.)
3- هفتاد و شش (76) درصد وکلا تجربه توهین در طی یکسال (سال 1402) را داشته‌اند که آمار بسیار زیادی است. در کشور هلند این میزان 41 درصد و در کشور نروژ 39 درصد است. همچنین بیش از 54 درصد وکلای ایرانی عنوان کرده‌اند مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
4- شش (6) درصد وکلا مدعی شده‌اند بعد از تحمل خشونت، از پرونده مربوطه استعفا داده‌اند و حدود 12 درصد اذعان کرده‌اند با خشونت‌های صورت گرفته به فکر تغییر شغل افتاده‌اند. در این میان 16 درصد وکلا خود نیز در پاسخ به حملات صورت گرفته، واکنش پرخاشگرانه داشته‌اند.
5- هفتاد و چهار (74) درصد خشونت‌های فیزیکی توسط طرف مقابل رخ داده، همانطور که در دو قتل اخیر نیز (آقایان حسن صفری و علی سلیمانی)، قاتلین طرف مقابل پرونده بوده است.
چالش‌های اصلی موضوع وکلای در معرض خطر:
1- عدم حمایت قضائی و قانونی کافی:
مشکل اصلی و اساسی این است که حساسیت و جدیت لازم در پیگیری شکایات و پرونده‌های مرتبط با وکلای بزه‌دیده در کشور وجود ندارد. بسیاری از وکلا با چالش‌هایی مانند بزه‌دیدگی ثانویه مواجه‌اند که در آن قربانیان خشونت، به دلیل فرآیندهای ناکارآمد، دچار آسیب‌های روحی و مالی مضاعف می‌شوند.
متأسفانه گزارش‌های متعددی از اطاله رسیدگی و کندی روند تحقیقاتی به کمیته وکلای در معرض خطر واصل شده است.
2- حاکمیت به‌عنوان بخشی از خشونت ساختاری:
تصویب قوانینی مانند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که به کاهش کیفیت و استقلال حرفه وکالت منجر شده است و بی‌توجهی به لزوم تصویب قوانین حمایتی، خود بخشی از چرخه خشونت ساختاری است.
3- تصویر منفی رسانه‌ای و فرهنگی:
سیاه‌نمایی علیه وکلا در رسانه‌ها به‌عنوان ناقضان قانون و افرادی که بدون توجه به قواعد اخلاقی به دنبال منافع شخصی هستند، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی و افزایش خشونت علیه آنان شده است.
4- هزینه‌های خشونت علیه وکلا:
- برای حقوق شهروندان: کاهش امنیت شغلی وکلا باعث کاهش انگیزه آنان برای پذیرش پرونده‌های حساس می‌شود. عدالت قضائی و حقوق شهروندی در غیاب وکلای شجاع و مستقل تضعیف می‌شود.
- برای وکلای قربانی: آسیب‌های جسمی و روحی جدی، هزینه‌های سرسام‌آور درمان و پیگیری قانونی، بدون هیچ‌گونه حمایت مؤثر از سوی نهادهای حمایتی.
راهکارهای پیشنهادی:
1- اصلاح رویکردهای تقنینی و قضائی: تدوین قوانین حمایتی و تشدید مجازات جرایم علیه وکلا، کارشناسان و قضات و شناسایی و رفع موانع ساختاری و فرهنگی در مسیر حمایت از وکلای قربانی.
2- فرهنگ‌سازی عمومی: افزایش آگاهی عمومی نسبت به نقش وکلا به‌عنوان حامیان قانون و استفاده از رسانه‌ها برای تولید محتوای آموزشی و ترویجی.
3- ایجاد مکانیزم‌های حمایتی مؤثر: تقویت بیمه‌های درمانی با همکاری صندوق حمایت وکلای دادگستری برای پوشش هزینه‌های درمانی و مالی وکلای قربانی و ایجاد یک ساختار اجرایی برای پیگیری پرونده‌های خشونت علیه وکلا.
4- بازنگری در سیاست‌های رسانه‌ای: جلوگیری از تصویرسازی منفی علیه وکلا در فیلم‌ها و سریال‌ها و تشویق رسانه‌ها به نمایش واقعیت‌های حرفه وکالت و نقش آنان در عدالت اجتماعی.
جمع‌بندی:
خشونت علیه وکلا تنها یک مسئله صنفی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای حقوق شهروندان و عدالت اجتماعی است. قتل‌های اخیر مانند آقایان حسن صفری و علی سلیمانی، لزوم اتخاذ تدابیر حمایتی و اصلاحی فوری را بیش از پیش آشکار می‌کند. پیشنهاد می‌شود با برگزاری نشست‌های تخصصی، همکاری نهادهای مختلف و تصویب قوانین حمایتی، جایگاه وکلا به‌عنوان ستون‌های عدالت تقویت شود.