پنج‌شنبه 17 آبان 1403

6400 میلیارد ریال اعتبار برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا در قم تخصیص یافت

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع
6400 میلیارد ریال اعتبار برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا در قم تخصیص یافت

قم - ایرنا - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم گفت: 6 هزار و 420 میلیارد ریال اعتبار برای بنگاه‌های زیان آسیب‌دیده به دلیل ویروس کرونا در این استان تخصیص یافت.

مصطفی کاویانی روز پنجشنبه درجلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، افزود: شیوه‌نامه پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های ضرر دیده در ویروس کرونا ابلاغ شده‌است و واحدها تا پایان خردادماه فرصت دارند در سامانه کارا ثبت‌نام نمایند.

وی اضافه کرد: مبلغ درنظر گرفته‌شده برای استان قم به تفکیک دستگاه‌ها و بانک‌ها اعلام شده‌است و این مبلغ نیز ویژه بنگاه‌هایی است که دلیل شیوع ویروس کرونا آسیب جدی متحمل شده‌اند.

وی ادامه داد: در شیوه‌نامه پرداخت تسهیلات تاکید شده‌است که بانک‌ها نمی‌توانند این مبلغ را بابت چک‌های برگشتی، معوقات و بدهی‌ها مسدود نمایند.

به گفته کاویانی، نرخ سود این تسهیلات 12 درصد است که اقساط آن از اول مهرماه آغاز می‌شود و مدت بازپرداخت آن نیز 24 ماه می‌باشد.

وی با بیان این‌که روش گرفتن سفته درجدول مربوط به تسهیلات مشخص شده‌است، گفت: همچنین در زمینه کارگاه‌هایی که تعطیل شده‌است، به ازای هر فرد 160 میلیون ریال و برای کارگاه‌های فعال 120 میلیون ریال درنظر گرفته شده‌است.

وی افزود: ملاک عمل میانگین لیست بیمه آبان، آذر و دی‌ماه سال گذشته می‌باشد و نظارت بر عهده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی استان باید در مدت سه روز نتیجه بررسی‌ها را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند و این وزارتخانه نیز مشمولان را به بانک معرفی و بانک نیز باید در مدت یک هفته تسهیلات را پرداخت نماید.

در این جلسه موضوعاتی از جمله چک‌های برگشتی، مالیات، خسارت هتل‌ها و مهمان‌پذیرها در بحران کرونا مطرح و برای رونق اقتصادی پیشنهادهایی از جمله تفویض ارزش‌گذاری کالا به استان، اعتبار یک‌ساله به بخشنامه‌های کشوری، حذف ارز نیمایی و یکسان‌سازی نرخ ارز، مجوز واردات بدون انتقال ارز و واردات در مقابل صادرات، حذف نظارت چندلایه در استان بر فعالان اقتصادی و لزوم استقرار نماینده بانک مرکزی در استان، مطرح شد.

همچنین عدم تفویض اختیار کمیته ارزش‌گذاری کالا، فاصله ارز نیمایی و کالایی، عدم ثبات نرخ ارز، بخشنامه‌های مکرر و متناقض، رفع تعهد ارزی واردات، طولانی بودن ثبت آمار توسط بانک مرکزی و اجرای قانون چک‌های برگشتی از جمله مشکلات مطرح‌شده در این جلسه بود.

*س_برچسب‌ها_س*