9 میلیارد دلار در مسیر بی‌بازده خودرو
به گفته یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، صنعت خودروی ایران سالانه حدود 9 میلیارد دلار تراز تجاری منفی دارد؛ به این معنا که ارزش واردات خودرو و قطعات چندین برابر صادرات آن است. این مقام تاکید می کند؛ ادامه چنین وضعیتی برای اقتصاد کشور ممکن نیست، چراکه صنعت خودرو به جای آنکه موتور ارزآوری و رشد تولید باشد، به یکی از بزرگ ترین کانال های خروج ارز از کشور تبدیل شده‌است. علی آقامحمدی هشدار...
نگاهی به شاکله اصلی صنعت خودروی کشور بیانگر این واقعیت است که وابستگی شدید به واردات قطعات و فناوری، ضعف قطعه سازان داخلی و محدودیت صادراتی، این صنعت را به یکی از آسیب پذیرترین بخش‌ها در برابر نوسانات ارزی و تحریم ها تبدیل کرده‌است، به گونه ای که صنعت خودرو طی دو دهه اخیر بیشترین ارزبری را داشته و ارزآوری اندکی ایجاد کرده‌است، موضوعی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن تاکید دارد. اما اینکه عنوان می‌شود صنعت خودروی ایران سالانه 9 میلیارد دلار تراز تجاری منفی دارد، به چه معناست؟
تراز تجاری منفی در این حوزه یعنی اینکه ارزش واردات (اعم از خودروی کامل، قطعات، مواد اولیه و تجهیزات تولید) بسیار بیشتر از ارزش صادرات خودرو و قطعات ایرانی است. به زبان ساده، کشور هر سال حدود 9 میلیارد دلار ارز از دست می‌دهد تا نیازهای صنعت خودرو را از خارج تامین کند، درحالی که صادرات این صنعت درآمد قابل توجهی را برنمی گرداند. هرچند آقامحمدی به صراحت توضیح نداده که منظور وی از این عبارت که «نمی‌توانیم به این شرایط ادامه دهیم» چیست؟ اما به‌صورت تلویحی می‌توان از گفته وی این‌گونه برداشت کرد که با ادامه وضعیت کنونی شاهد تشدید ناپایداری ارزی و اقتصادی صنعت خودرو، خروج منابع ارزی و وابستگی خارجی خواهیم بود و صنعت خودرو به‌جای مولد بودن، به یک مصرف کننده بزرگ ارز تبدیل می‌شود. پیش تر هم بازوی پژوهشی مجلس با تاکید بر اینکه صنعت خودروی ایران نه تنها ارزآوری ندارد، بلکه به‌دلیل مصرف بالای ارز به بحران تراز ارزی کشور دامن زده است، به این موضوع پرداخته بود.
با استناد به داده های این منبع رسمی، صنعت خودروی ایران، به رغم اهمیت استراتژیک، یک بحران ساز در تراز ارزی کشور محسوب می‌شود. این صنعت، به جای مولد بودن ارز، به دلیل وابستگی ساختاری شدید به واردات واسطه ای (با سهم 23.2درصد از تقاضای داخلی)، یک کسری ارزی سالانه به همراه دارد. آمار نشان می‌دهد که سهم صادرات از کل تقاضای داخلی تنها 0.9درصد است که گویای عدم‌توانایی در رقابت در بازارهای جهانی است. در نتیجه خالص ارزآوری این صنعت منفی 22.3درصد برآورد شده، به این معنی که هزینه های ارزی آن به‌مراتب از درآمدهای ارزی اش بیشتر است. در نتیجه کارشناسان معتقدند تخصیص منابع به این بخش باید صرفا بر اساس شاخص «تراز ارزی» باشد، نه معیارهای دیگر مانند اشتغال. با توجه به هشدار اخیر درباره تراز تجاری منفی در صنعت خودروی ایران، دو سوال اساسی را با کارشناسان، اساتید دانشگاه و فعال اقتصادی عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کردیم؛ مبنی بر اینکه تراز تجاری منفی چه تاثیری بر صنعت خودرو و اقتصاد ایران داشته‌است و دیگر اینکه ادامه وضعیت کنونی چه پیامدهای منفی به بار خواهد آورد؟
اثر تراز تجاری منفی بر رفاه
مرتضی افقه*از آنجا که کیفیت خودروهای داخلی در سطحی نیست که بتواند با غول های بزرگ خودروسازی جهان رقابت کند، عملا ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صادرات در این بخش وجود ندارد. در سال‌های گذشته، صادرات محدودی به کشورهایی همچون سوریه انجام می‌شد، اما همان بازارهای محدود نیز به تدریج از دست رفته اند. تا زمانی‌که روابط خارجی کشور به همین وضعیت ادامه یابد، چشم انداز روشنی برای بازگشت به بازارهای صادراتی قابل‌تصور نیست. این شرایط در نهایت خود را به صورت کاهش سطح رفاه عمومی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد. هرچند خودرو در تعریف اقتصادی، کالایی کاملا ضروری محسوب نمی‌شود، اما نقشی مستقیم و غیر‌قابل انکار در رفاه خانوارها دارد. زمانی‌که تراز تجاری صنعت خودرو منفی می‌شود، به‌معنای افزایش مصرف ارز است، در حالی‌که این صنعت توان تامین ارز موردنیاز خود را ندارد، در نتیجه این کسری ارزی باید از محل سایر بخش‌های اقتصادی جبران شود، اما با توجه به چالش های موجود در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی، این امکان نیز محدود است.
در پاسخ به این سوال که تداوم این روند چه تبعاتی برای صنعت خودرو دارد، باید گفت؛ تداوم چنین وضعیتی پیامدهای اقتصادی سنگینی در پی خواهد داشت. نخست، افزایش نرخ بیکاری به‌دلیل سهم بالای صنعت خودرو در اشتغال کشور و دوم، کاهش عرضه خودرو در بازار که منجر به رشد قیمت‌ها و دشوارتر‌شدن دسترسی خانوارها به خودرو می‌شود. به بیان دیگر، افت تولید نه تنها صنعت خودرو را تضعیف می کند، بلکه مستقیما به معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور آسیب می‌زند.
* اقتصاددان
چرا فرصت طلایی صادرات از دست رفت؟
سعید مدنی*صنعت خودرو یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران است که سهمی قابل توجه در تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد. برآوردها نشان می‌دهد در صورت فعالیت خودروسازان با ظرفیت کامل، این صنعت می‌تواند بین سه تا پنج‌درصد ارزش‌افزوده در اقتصاد کشور ایجاد کند. از همین‌رو، هر تحول ساختاری یا عملیاتی در صنعت خودرو، به طور مستقیم بر سایر بخش‌های اقتصادی و شاخص‌های کلان اثرگذار خواهد بود.
با این‌حال، تداوم زیان انباشته سنگین خودروسازان، نشانه ای از اختلال عمیق در نظام اقتصادی و سیاستگذاری این صنعت است. بخش عمده این زیان ها، در واقع منابعی است که به واسطه نظام قیمت‌گذاری دستوری از شرکت‌ها به مصرف کنندگان نهایی منتقل شده‌است. دولت طی سال‌های اخیر با اصرار بر فروش خودرو با قیمت‌های مصوب، خودروسازان را ناچار کرده تا تولید را با زیان ادامه دهند.
برآوردها نشان می‌دهد زیان انباشته حدود 300هزار میلیارد تومانی خودروسازان معادل نزدیک به سه‌میلیارد دلار است؛ رقمی که بیانگر حجم بالای منابعی است که در سایه سیاست‌های دستوری از بین رفته است. این در حالی است که خودروسازان نه تنها در مسیر صادرات ناکام مانده اند، بلکه فرصت‌های طلایی برای حضور در بازارهای منطقه ای نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از روابط بین‌المللی از دست رفته است. علاوه‌بر بُعد مالی، موانع در عرصه سیاست خارجی مانع از دسترسی صنعت خودرو به فناوری‌های نوین و همکاری‌های بین‌المللی شده‌است؛ عاملی که به صورت مستقیم موجب عقب ماندگی فنی، کاهش نوآوری و افت توان رقابتی این صنعت در مقیاس جهانی شده‌است.
* کارشناس صنعت خودرو
فاصله زیاد صنعت خودرو با تراز تجاری مثبت
حمید‌رضا صالحی*در سال‌های گذشته، صادرات خودروهای ایرانی هرچند محدود، عمدتا به کشورهایی مانند سوریه و عراق صورت می‌گرفت، با این‌حال نمی‌توان انتظار داشت که محصولات تولیدی کشور با خودروسازان پیشرو جهانی رقابت کنند. ساختار دولتی حاکم بر صنعت خودروی ایران موجب شده‌است که مدیران منصوب در این بخش از رانت های دولتی بهره مند شوند و این امر مانع تحقق کامل توان رقابتی این صنعت شده‌است. منطقی است که از صنعتی که فاقد قدرت رقابتی است، انتظار موفقیت در حوزه صادرات نرود. از قضا آمارهای صادراتی نیز گویای همین نکته است.
با این‌حال، هم اکنون فرآیند خصوصی سازی یکی از خودروسازان بزرگ کشور آغاز شده‌است و در صورتی‌که این مسیر به درستی دنبال شود و شرکت مذکور توان رقابتی خود را ارتقا دهد، در بلندمدت امکان صادرات محصولاتش فراهم خواهد شد و با تولید محصولات رقابتی می‌توان انتظار این روند را داشت. در حال‌حاضر شاهد تراز تجاری منفی در این صنعت هستیم؛ به‌طوری‌که فاصله میان وضعیت فعلی واردات و صادرات و دستیابی به تراز تجاری مثبت در این صنعت همچنان بسیار زیاد است و به اعتقاد من تحقق آن نیازمند تقویت بنیادین بخش خصوصی است. علاوه بر این، اجرای استانداردهای بین‌المللی و انطباق با الزامات آلایندگی، مانند استاندارد یورو6، همچنان با چالش ها و تردیدهای جدی مواجه است. پیامد این تاخیرها و عدم‌قطعیت ها را می‌توان در زیان انباشته بالای صنعت مشاهده کرد که طی سالیان گذشته به‌وضوح نمایان شده‌است.
* عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
منظور از «تراز تجاری منفی» چیست؟
سهراب دل انگیزان*به اعتقاد من ابتدا لازم است روشن کنیم منظور از «تراز تجاری منفی» در صنعت خودرو چیست. در صنعت خودرو، دو نوع واردات اصلی وجود دارد: واردات رسمی خودروهای کامل خارجی و دوم واردات قطعات خودرو که تولید آنها در کشور یا اقتصادی نیست یا از نظر فناوری و کیفیت با نمونه های خارجی قابل‌رقابت نیست. واردات خودروهای کامل اساسا از فعالیت تولیدی خودروسازان داخلی جداست؛ این خودروها صرفا خریداری می‌شوند و برای آنها سهمیه ارزی مشخصی دریافت می‌شود که معمولا از محل ارز مبادله ای است. هدف واردکننده هم صادرات نیست، بنابراین محاسبه تراز تجاری صادرات - واردات برای این بخش عملا معنا ندارد.
اما اگر تنها واردات قطعات داخلی مدنظر باشد، بحث تراز تجاری به مفهوم کلاسیک اقتصادی مطرح نیست؛ این کالاها در فرآیند تولید داخل مصرف می‌شوند و هدف صادراتی برای آنها تعریف نشده‌است. در صورتی‌که منظور از «تراز منفی» صادرات مجدد خودرو باشد - مانند عملکرد برخی کشورها مانند گرجستان یا دبی که خودرو را وارد و با ارزش‌افزوده صادر می‌کنند - آنگاه می‌توان چنین تحلیلی داشت، اما بدون محاسبات دقیق نمی‌توان ادعا را رد یا تایید کرد و بررسی کارشناسی بیشتری لازم است. سوال مهم این است که؛ آیا می‌توان بدون صنعت خودرو زندگی اقتصادی پایداری داشت؟ پاسخ روشن است: خیر. کشور به تولید خودرو نیاز دارد. ما نه توان واردات بیش از یک میلیون خودرو در سال را داریم و نه منابع ارزی لازم برای آن فراهم است، بنابراین صنعت خودرو به‌عنوان صنعتی مادر و پیشران اقتصاد، نقشی انکارناپذیر دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، هرچند نیازمند اصلاحات ساختاری و عمیق است.
صنعت خودروی ایران دارای سابقه، ریشه دار و به شبکه گسترده ای از صنایع قطعه سازی وابسته است و باید مورد حمایت و بازآفرینی قرار گیرد، اما هدف گذاری برای صادرات در کوتاه مدت واقع بینانه نیست. با اصلاحات اساسی در ساختار صنعتی، مدیریتی و فناوری، می‌توان در یک بازه 10 ساله به صادرات پایدار دست یافت. امروزه در برخی حوزه ها توان تولید داخلی وجود دارد، اما واردات از کشورهایی مانند چین همچنان مقرون به صرفه تر است و در قطعات پیچیده وابستگی باقی است، بنابراین با اصلاح صنایع بالادستی و ارتقای فناوری، می‌توان این وابستگی را کاهش داد و تولید کامل خودرو در داخل و کنترل ارزبری صنعت خودرو را ممکن ساخت.
* اقتصاددان
