آخرین بودجه دولت روحانی در گذرگاه مجلس یازدهم
تهران - ایرنا - تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس همیشه حواشی خاص خود را داشته است اما امسال که کرونا هزینه‌های بسیاری را بر دولت تحمیل کرده و تحریم‌ها علیه کشور شدت بیشتری یافته، بودجه 1400 با اما و اگرهای منحصربه‌فردی روبرو است.
«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس دیروز از آمدن بودجه 1400 به بهارستان در روز چهارشنبه دوازدهم آذرماه خبر داد.
هشتمین بودجه دولت روحانی به مجلس نرسیده، بسیاری پیش‌بینی کردند که تصویب آن از ابتدا با چالش‌های جدی همراه باشد.
هر چند یک ماه پیش دولت برنامه مالی شرکت‌های دولتی را برای تسهیل بررسی نمایندگان به مجلس برد اما این اقدام هم سبب نشد تا پیش‌بینی‌ها مسیر راحت‌تری روبروی بودجه 1400 ترسیم کنند.
مهرماه سال جاری بود که دکتر «حسن روحانی» با ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1400، همه دستگاه‌ها را مکلف کرد تا سند اجرایی خود را مشخص کنند.
در بخشنامه‌ای که به دستگاه‌ها ابلاغ شد آمده بود: لایحه بودجه سال 1400 در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای جمعیت و اقدامات اجرایی مربوطه و با رویکردهای «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر»، «اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی - خصوصی» تدوین خواهد شد.
در همین حال، «علی ربیعی» سخنگوی دولت رویکردهای بودجه 99 را شامل درونزا شدن درآمدهای اداره کشور، تقویت بخش غیردولتی در اقتصاد، توجه خاص به مقابله با فقرمطلق، دنبال کردن حمایت های معیشتی، گسترش اشتغال خرد، کوچک و متوسط، پیگیری طرح مسکن ملی، مولد کردن دارایی های دولت، توجه به بهره وری، کاستن از بودجه جاری و هزینه های دولت و کاستن از رابطه بودجه جاری با نفت عنوان کرد.
دکتر روحانی با وجود چالش‌های اقتصادی بی‌سابقه پیش روی دولت، درباره بودجه 1400 اظهار داشته با تلاش‌های صورت گرفته در سال جاری و ریل‌گذاری‌های انجام شده می‌توانیم افق پیش روی اقتصاد کشور و معیشت مردم را روشن‌تر و رو به بهبود ترسیم کنیم.
پس از ابلاغ بخشنامه رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های دولتی، «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه برآوردهای خود از قیمت دلار و بهای نفت را اعلام کرد.
به گفته معاون رئیس‌جمهوری، نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده 11 تا 11 هزار و 500 تومان در نظر گرفتیم، قیمت نفت را هنوز قطعی نکردیم، اما برآوردهای اولیه برای نفت بشکه ای 40 دلار است. او همچنین تاکید داشت که منابع بودجه 1400 از سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی خواهد بود که در زمینه نفت، با توجه به میزان صادرات امسال تا مقداری که در شرایط مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود، برنامه‌ریزی شده است.
آن طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه قیمت نفت را برآورد کرده است قیمت نفت برای هر بشکه حدود 40 دلار خواهد بود. این در حالی است که در بودجه سال‌جاری میزان فروش نفت یک میلیون بشکه در روز محاسبه و بهای هر بشکه متوسط 50 دلار در نظر گرفته شد.
در ارتباط با برنامه مالی سال 99، رئیس‌جمهوری اعلام کرده بود در بودجه برنامه‌ریزی بر اساس قطع وابستگی به نفت انجام خواهد شد. کاهش 35 درصدی پیش‌بینی فروش نفت نشان می‌دهد افت شاخص‌های اقتصادی جهان به سبب کرونا و نیز تحریم‌ها دربودجه سال 1400 بسیار پررنگ است.
همچنان که اشاره شد، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته نرخ ارز را به گونه‌ای محاسبه کرده‌ایم که بین 11هزار تا 11هزار و 500 تومان باشد. پیش‌بینی ارز 11 هزار تومانی نشانه‌های افزایش تسعیر نرخ ارز را نمایان می‌سازد؛ موضوعی که با توجه به کاهش درآمد نفتی هنوز معلوم نیست چه میزان ارزی از این محل به بانک مرکزی خواهد رسید.
ناگفته پیدا است که بودجه 1400 با چالش‌هایی چون تحریم‌ها، هزینه‌های کمرشکن شیوع کرونا، کاهش ارزش پول ملی، جنگ اقتصادی، مشکلات اشتغال، مهاجرت‌ها، کاهش میزان فروش نفت و افزایش نرخ ارز درآمیخته است.
با این حال دکتر روحانی تصریح داشته «لایحه بودجه سال 1400 راه را برای تحرک کشور در مسیر پیشرفت و توسعه زیرساخت ها باز می‌کند و حفظ و تقویت روند توسعه کشور و همزمان حمایت از قشرهای ضعیف مبنای اصلی تدوین بودجه در سال آینده بوده و با تلاش‌های صورت گرفته در سال جاری و ریل‌گذاری‌های انجام شده می‌توانیم افق پیش روی اقتصاد کشور و معیشت مردم را روشن‌تر و رو به بهبود ترسیم کنیم.»
*س_برچسب‌ها_س*