آمریکا بیشترین تحریم علیه کشورها را اعمال کرده است / تحریم و تناقض در حقوق بشر امریکایی
به گزارش خبرگزاری فارس، به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی، خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با عباس معمارنژاد استاد رشته اقتصاد در دانشگاه آزاد اسلامی و معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و رئیس اسبق گمرک تماس گرفت و از وی در مورد ادعای آمریکا در سردمداری اقتصاد آزاد و لیبرالیسیتی و اعمال تحریم علیه اقتصاد کشورهای مخالف خود از جمله ایران، پرسشهایی مطرح کرد، که این استاد اقتصاد مطالبی به قلم خود برای انتشار در فارس در اختیار خبرنگار ما قرار داد.
در این متن می‌خوانیم، پایان جنگ سرد آغاز رسمی استفاده از تحریمهای اقتصادی در دیپلماسی خارجی است. امریکا که خود را سرمدار جهانی شدن اقتصاد و آزادی اقتصادی و تجاری می‌داند جزو کشورهایی است که بیشترین تحریمها را اجرا کرده است.
تحریم اقتصادی ابزاری است برای مقابله بدون جنگ میان کشورهایی که دارای تعارضات سیاسی هستند. ممنوعیت‌های تجاری فراوان اعمال شده به نظر نشان دهنده اثرگذاری تحریمهای اقتصادی و نتایج مخرب اقتصادی آن بر کشور هدف تحریم و تبعیت سیاسی کشور هدف از خواستههای سیاسی فرستنده تحریم است.
علت اعمال تحریم اقتصادی را می‌توان در 6 دسته زیر طبقه بندی نمود:
پایان جنگ سرد: با اتمام دوره جنگ سرد استفاده از قدرت و جنگ برای حل مناقشات سیاسی جای خود را به اعمال تحریم اقتصادی و فشار اقتصادی بر کشور هدف، جهت پذیرش درخواستهای سیاسی داد.
استراتژی تجارت: استراتژی تجارت که توسط برخی از کشورها جهت تغییر شرایط بین‌الملل به نفع کشور خود استفاده میشود، تقاضا برای ابزار مداخله در تجارت را نیز بالا می‌برد. با توجه به تفاهمنامه‌های تجاری و عضویت کشورها در توافقات حمایت از تجارت آزاد، یک ابزار باقی مانده و قابل استفاده برای مداخله در تجارت، تحریمهای اقتصادی است. کشورها با مداخله در تجارت آزاد سعی در دریافت منافع بیشتر از تجارت و بهبود شرایط خود به قیمت خارج شدن سایر کشورها از بهینه پارتو می‌نمایند.
مشکلات محیط زیست: در برخی از موارد کشورهایی که در توافقات حفاظت از محیط زیست عضو نمی‌شوند و از صنایع آلوده کننده در سطح وسیع استفاده می‌نمایند به منظور کاهش اثر مخربشان بر روی محیط زیست توسط سازمانهای بین المللی و برخی از کشورها مورد تحریم اقتصادی قرار می‌گیرند.
گسترش سلاحهای هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی: نتایج جنگهای قبلی، سازمانهای بین المللی را به فکر کنترل تجارت سلاحهای کشتارجمعی انداخت و کشورها به عضویت معاهده‌های منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی درآمدند و فعالیت کشورها در این حوزه رصد شد. تحریم اقتصادی در این بخش نیز برای جلوگیری از گسترش این تکنولوژی و اجبار کشورها به تبعیت از قوانین بین المللی در این حوزه، بر کشور هدف اعمال می‌شوند.
صرفه‌های اقتصادی نسبت به مقیاس: اعمال تحریمهای اقتصادی توسط سازمانهای بین‌المللی که توسط مجموعه‌ای از کشورها تامین مالی می‌شوند، هزینه حل و فصل مناقشات سیاسی از طریق این سازمانها را به نسبت زمانی که هر کشور جدا عمل می‌نماید، کاهش داده و یک ابزار مهم سازمانهای بین المللی برای کاهش هزینه حل و فصل مناقشات سیاسی، تحریمهای اقتصادی به شمار می‌رود.
فرآیند جهانی شدن: تجارت آزاد منجر به ایجاد جریان کالا، خدمات، سرمایه و حتی عوامل تولید میان کشورها میشود. این پروسه اقتصاد جهان را در رسیدن به بهینه پارتو وکارایی هدایت نموده و رفاه جهانی را افزایش می‌دهد. به وجود آمدن این جریانات بین‌المللی وابستگی متقابل کشورها را به همراه داشته و می‌تواند منجر به مناقشات سیاسی میان کشورها شود. در نتیجه این پروسه سیاستهای دولتها در هر کشور روی وضعیت سایر کشورها اثرگذار است. مناقشات تجاری ژاپن - آمریکا، آمریکا - اتحادیه اروپا و چین - آمریکا از این دست است. برای حل این مناقشات و جلوگیری از آسیب دیدن اقتصاد کشورها توسط تصمیم سیاسی سایر کشورها، تحریم اقتصادی به عنوان یک ابزار مهم نقش اساسی ایفا می‌نماید.
تحریمهای اقتصادی مهلک‌ترین ابزار غیرنظامی جهت حل مناقشات سیاسی هستند. استفاده فراگیر از تحریمهای اقتصادی در سال های اخیر به نظر به علت در نظر نگرفتن هزینه‌ها و تبعات این ابزار است. مطالعات بسیاری روی منافع رفاهی جهانی سازی و تجارت آزاد صورت گرفته است، اما موانع دیپلماتیک بر سر راه تجارت آزاد بررسی نشده است. هزینه‌های مستقیم تحریمهای اقتصادی را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
افزایش هزینه حمل و نقل: به علت تحریم ممکن است تجارت با کشورها در فواصل دورتر صورت بگیرد (کشورهایی که کشور هدف را تحریم نکرده‌اند) و یا همچنین حمل و نقل به علت تحریم نیاز به پرداخت هزینه بیشتر جهت اجرایی شدن داشته باشد.
افزایش هزینه ریسک: برای دور زدن تحریم از واسطه‌های استفاده میشود که همین موضوع ریسک تجارت را بالا می‌برد.
تخریب توسعه بلندمدت: به علت تحریم سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه به کشور هدف کاهش یافته و در بلند مدت کشور هدف مقصد کمتر جذابی برای سرمایه گذاران خارجی شده و حتی سرمایه گذاران داخلی نیز اقدام به خروج سرمایه از کشور نموده و موجودی سرمایه که در رشد اقتصادی بسیار مهم است کاهش یافته و این موضوع منجر به کاهش رشد اقتصادی و خروج از مسیر توسعه میشود.
افزایش هزینه انتقال پول: در مواردی که کشور هدف با تحریم در زمینه نقل و انتقال پول روبرو است، ممکن است کشور هدف مقصد تجاری را بیابد که از تحریمهای اقتصادی تبعیت ننماید، اما جهت نقل و انتقال پول بایستی از واسطه‌ها استفاده نموده تا تحریمها را دور بزند و این به معنای افزایش هزینه نقل و انتقال پول است که تماما بر عهده کشور هدف است.
کاهش ارزش پول ملی: مواردی که کشور هدف از دریافت ارزهای خارجی محروم میشود، باید به دنبال ارز غیر تحریمی جهت تجارت باشد که در صورتی که چنین ارزی نیابد (نپذیرفتن شرکای تجاری)، به علت کاهش عرضه ارزهای خارجی تحریمی از یک سو و ثابت بودن تقاضا (یا حتی کاهش تقاضا اما نه به اندازه کاهش عرضه) روبرو شده و این به معنای افزایش نرخ ارزهای خارجی و تضعیف پول ملی است که اگرچه در شرایط غیر تحریمی می‌تواند مفید باشد، اما در شرایط تحریم هزینه محسوب میشود.
افزایش قیمت کالای وارداتی و کاهش قیمت کالای صادراتی: به علت هزینه‌های پرداختی جهت دور زدن تحریم که بر عهده کشور هدف است، تراز تجاری کشور کاهش یافته و منفی شده این موضوع نیز در کاهش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ملی اثرگذار است که در کل رفاه مردم ساکن در کشور هدف را کاهش می‌دهد.
افزایش قیمت مواد اولیه: برخی از صنایع دارای مواد اولیه وارداتی هستند، با افزایش قیمت مواد وارداتی این صنایع با افزایش هزینه تولید روبرو شده و گاهی این پدیده منجر به از بین رفتن صنعت مذکور در کشور هدف میشود.
هزینه‌های بسیاری از قبیل از دست رفتن سرمایه اجتماعی، کاهش سطح بهداشت، افزایش بیکاری، افزایش نابرابری در درآمد، تورم و... در زمره هزینه‌های مستقیم تحریم اقتصادی قرار می‌گیرند که عملا مردم کشورهای هدف را در معرض مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی و... قرار می‌دهند.
تحریمهای اقتصادی به عنوان یک مانع بسیار جدی، قوی و فراگیر در برابر تجارت آزاد قرار گرفته‌اند و استفاده از آنها که به خصوص توسط ایالات متحده آمریکا جهت پذیرش خواستههای سیاسی توسط سایر کشورها انجام میشود، بدون هزینه نخواهد بود. بیشتر این هزینه‌ها توسط شهروندان کشور هدف تحریمهای اقتصادی به صورت کاهش درآمد سرانه، کاهش تنوع محصولات، افزایش قیمت، بیکاری، کاهش رفاه و... و همچنین بنگاههای اقتصادی کشور هدف که بازار بین الملل را روی خود بسته می‌بینند، پرداخت میشود، اما بخشی از هزینه‌ها نیز توسط جامعه جهانی پرداخت خواهد شد.
البته در مورد ایران، اعمال تحریم موجب توجه به اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی شده و توانایی جوانان کشوردر تلاش برای دستیلبی به فناوری های جدید اثرات تحریم را تقلیل داده است، ولی به هر حال به دلیل تحریم مردم کشور در حوزه اقتصادی با مشکلات و مضیقه‌های زیادی مواجه شده اند که بطور واضح نشانگر تناقض در حقوق بشری است که امریکا مدعی آن است.
انتهای پیام / ب