آیا "دپوی 30000 خودرو" توسط خودروسازان مصداق روشن "احتکار" نیست؟! + تصاویر

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ با تشدید دوباره التهاب در بازار خودرو، تصمیمات جدیدی برای کنترل و کاهش قیمت خودرو گرفته شد؛ یکی از این تصمیمات، احتکار دانستن خودروهای بی‌پلاک است که در انبارها و پارکینگ‌ها نگهداری می‌شوند.

سید یاسر رایگانی؛ سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اخیرا در همین رابطه اعلام کرد: با اعلام شفاف و صریح وزارت صمت، دست ما نیز برای برخوردهایی که مدنظر داشتیم باز شد؛ در دو روز گذشته با انجام گشت‌های مشترک، در انبارهایی که در شهر تهران وجود داشت حدود 800 خودروی بدون پلاک در نقاط مختلف مانند تهرانسر و پارکینگ فرودگاه مهرآباد شناسایی کردیم و تا تعیین‌تکلیف آنها، با همکاری دادستانی، یکی از انبارها را پلمب کردیم. باقی انبارها نیز در دست رسیدگی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: طبق اعلام وزارت صمت، وجود خودروی بدون پلاک از نگاه ما احتکار است و خودرویی که 5 تا 6 ماه از فروش آن توسط خودروساز می‌گذرد، به این معنی است که مالک خودرو احتیاجی به آن ندارد بنابراین مالک حدود 15 درصد قیمت خودرو جریمه خواهد شد و موظف است طبق قیمت قانونی که ستاد تنظیم بازار توسط شورای رقابت اعلام می‌کند، خودرو را با قیمت مشخص در بازار و با نظارت همکاران ما بفروشد.

رایگانی در پاسخ به این که تکلیف افرادی که خودروی بدون پلاک دارند چیست، گفت: از نگاه ما خودرویی که چند ماه از وجودش در پارکینگ می‌گذرد، بلااستفاده است؛ در غیر این‌صورت هموطنان باید به‌سرعت برای پلاک‌گذاری اقدام و مالکانی که چند خودرو دارند هرچه زودتر آنها را در بازار عرضه کنند تا شامل برخوردهای سختگیرانه‌ای که در روزهای اخیر آغاز شده و انتظار مردم است نشوند.

به موازات سازمان تعزیرات، دستگاه‌های دیگر مانند نیروی انتظامی و وزارت صنعت نیز در روزهای اخیر از کشف خودروهای احتکار شده در پارکینگ‌ها و انبارهای مختلف خبر دادند اما برخی مخاطبان خبرگزاری تسنیم، در تماس‌های متعدد اعلام کردند آیا فقط نگهداری خودرو در پارکینگ و انبار توسط مردم، مصداق احتکار است و آیا نگهداری انبوهی از خودروها توسط خودروسازان نباید احتکار تلقی شود؟!

تصاویر مختلفی که در اختیار خبرگزاری تسنیم، قرار گرفته است نشان می‌دهد انبارهای خودروسازها همچنان مملو از خودرو است؛ قطعا اولین پاسخ خودروسازان به این انتقاد، کمبود برخی قطعات است اما چرا نهادهای ناظر مانند تعزیرات، سازمان حمایت و سازمان بازرسی کل کشور به صورت مداوم بر انبارها و پارکینگ‌های خودروسازان نظارت نمی‌کنند؟

شهریور سال گذشته نیز پس از التهابات موجود در بازار خودرو، علی القاصی دادستان تهران به صورت سرزده از یکی از انبارهای شرکت خودروسازی سایپا، در پاسخ به ادعای مسئولان این شرکت که دلیل دپوی چند ماهه خودروها زیر آفتاب را کمبود قطعه اعلام کرده بودند، گفته بود اگر کمبود قطعه وجود دارد، پس اساسا چرا خودرو تولید می‌شود که ماه‌ها زیر آفتاب بماند؟!

بازدید دادستان تهران از انبار خودروهای سایپا_ شهریور 98

ادعای عدم عرضه خودرو به دلیل کمبود یا نبود قطعه، از سوی افکار عمومی چندان قابل قبول و باورپذیر نیست؛ اظهارت روز گذشته یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه، مهر تأیید صریحی بر این موضوع است!

حمید جعفرپور؛ سرپرست دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در گفت‌وگویی اعلام کرده: "با توجه به تعیین تکلیف قیمت خودرو که کمی از قیمت سال 97 بیشتر شده اما فاصله زیادی با قیمت‌های صوری و کاذب بازار دارد، به مردم توصیه می کنم فعلا اقدام به خرید خودرو نکنند تا با تعیین تکلیف ماجرای قیمت خودرو توسط همکاران ما در شورای رقابت، قیمتهای اعلامی در اختیار خودروسازها قرار گرفته و تکلیف 30 هزار خودرویی که منتظر قیمت نهایی هستند مشخص شود!"

بنابر اظهارات سرپرست دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت علاوه بر مردم، ظاهرا خودروسازها هم چشم انتظار تعیین تکلیف قیمت‌های خودرو‌ها و اعمال افزایش قیمت‌های مصوب و عرضه این خودروهای دپو شده با اعمال افزایش قیمت به بازار هستند!! آغاز پیش فروش خودروها و تزریق 30 هزار خودرو به بازار به زمان عرضه این اعداد و ارقام بستگی دارد.

این اظهارات صریح سرپرست دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت، تقریبا گویای این واقعیت تلخ است که لااقل بخشی از خودروهای موجود در پارکینگ و انبارهای خودروسازان، نیازی به قطعه ندارند و صرفا در انتظار تعیین قیمت‌های جدید بوده‌اند به عبارت روشن‌تر، عملا حداقل 30 هزار خودرو در اوج التهاب و عطش بازار کشور، توسط خودروسازان دپو شده بود تا با اعمال افزایش قیمت، به بازار عرضه شوند!!

موضوع دیگری که در این زمینه وجود دارد و سخنگوی تعزیرات نیز به آن اشاره کرد، موضوع فروش فوری 20 درصد از تولید خودرو توسط خودروسازان است؛ به گفته رایگانی "طبق مصوبه سال 97 ستاد تنظیم بازار، خودروسازان باید 20 درصد تولیدات خود را به صورت فروش فوری نقدی عرضه کنند؛ الان خودروسازها شفاف بگویند، در ماه‌های اخیر چه میزان از این مصوبه را اجرا کردند؟ چقدر خودرو تولید کردند و به این شکل تحویل دادند؟ چیزی که ما و مردم می‌دانیم این است که خودروسازها فروش نقدی نداشتند."

سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین دوشنبه شب در گفت‌وگوی خبری ساعت 18:30 شبکه خبر درباره نوسانات قیمت خودرو، با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلات حوزه خودرو ناشی از نقص قوانین است اعلام کرد: ما نیاز داریم قانون دست نهادهای ناظر و رسیدگی‌کننده را باز بگذارد. در همین بازرسی‌های اخیر خودروهایی را کشف کردیم که تولید سال 97 بوده اما هنوز پلاک‌گذاری نشده‌اند. قطعا این افراد در صدد برهم زدن بازار خودرو و مدیریت منفی این حوزه هستند.

وی درباره اینکه آیا آمار دقیقی از میزان خودروهای احتکار شده دارید گفت: آمار دقیقی نداریم؛ مستندات ما فقط خروجی بازرسی‌ها از انبارها و پارکینگ‌هاست. همانطور که گفتم در روزهای اخیر و حتی امروز خودروهای تولید سال 97 و تابستان 98 را کشف کردیم که هنوز پلاک‌گذاری نشده‌اند و 90 درصد آنها مربوط به تولیدات ایران‌خودرو و سایپا بودند که در انبارهای رسمی و غیررسمی نگهداری می‌شدند.

رایگانی ادامه داد: طبق گفته مسئول یکی از همین پارکینگ‌ها، این انبارها متعلق به نمایندگی‌های فروش خودروسازهاست که البته این ادعا باید با دعوت از نمایندگان خودروسازان در شعب مربوطه تعزیرات بررسی شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به اظهارات حمید جعفرپور؛ سرپرست دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت مبنی بر وجود 30 هزار خودرو در انبارهای خودروسازان گفت: وقتی این تعداد خودرو وجود دارد قطعا می‌تواند نیاز فعلی بازار را برطرف کند.

وی با بیان اینکه ان‌شاء‌الله که این اقدام مشمول و مصداق "احتکار خودرو" نباشد گفت: این 30 هزار خودرو باید قطره‌چکانی وارد بازار می‌شد نه اینکه خودروساز منتظر تعیین یا تحمیل قیمت جدید باشد؛ اگر این خودروها وارد بازار شده بود، شاهد این قیمت‌سازی‌ها نبودیم.

برخلاف ادعای جعفرپور، که مدعی شد 30 هزار خودروی موجود در انبارهای خودروسازان، در انتظار تعیین قیمت‌های جدید هستند، باقری؛ قائم‌مقام فروش شرکت سایپا همان‌طور که تصور می‌شد در این گفت‌وگو اظهار کرد: ادعای عدم اهتمام به تحویل خودرو را تکذیب می‌کنیم. ما در ماه‌های اخیر 60 درصد بیشتر خودرو فاکتور کرده‌ایم. بخش قابل توجهی از این موضوع به عدم تکمیل قطعات خودرو مربوط می‌شود. در تولید خودرو موضوعی هست تحت عنوان خودروی ناقص؛ وقتی یک خودرو که 3500 قطعا نیاز دارد اما معطل 4 قطعه است، ما آن را تولید و نگهداری می‌کنیم تا قطعات ناقص تأمین شود. در ایام بحران کرونا نیز به خاطر مشکلاتی که در چین به وجود آمد تأمین قطعات به خوبی انجام نشد و به محض اینکه قطعات تأمین شود، خودروها را تحویل می‌دهیم.

وی افزود: بخش دیگری از خودروهایی که در پارکینگ‌ها نگهداری می‌شوند نیز به موضوع مجوز یورو5 مربوط است که به همین دلیل فاکتور نشده‌اند. اما در کل این موضوع شناور است، یعنی هر روز تعدادی خودرو تکمیل قطعات و تحویل می‌شود و خودروی ناقص دیگری جایگزین آن می‌شود. به طور کلی کمتر از 20 هزار خودروی ناقص در انبارها و پارکینگ‌ها وجود دارد.

رایگانی در پاسخ به این اظهارات باقری گفت: ما منکر تلاش خودروسازها نیستیم اما بحث بر سر اجرای قانون فروش فوری و نقدی است؛ آقای باقری بگوید که در ماه‌های اخیر چه تعداد خودرو به صورت فروش فوری نقدی تحویل شده است؟ 60 درصد افزایش تحویل هم قطعا مربوط به فروش تعهدی بوده است.

باقری هم در پاسخ گفت: تا بهمن سال گذشته فروش فوری داشتیم اما بعد از آن به دلیل فضای سنگینی که درباره ثبت‌نام‌ها ایجاد شد، تصمیم گرفتیم سازوکار جدیدی ایجاد کنیم.

رایگانی نیز در پایان گفت: در تمام دنیا خودروسازها به مردم التماس می‌کنند اما حالا که در کشور ما اینگونه نیست، کاش حداقل با اصلاح روند دسترسی مردم، آنها با عزت نفس خودرو را دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، این ابهامات موجود، وظیفه دستگاه‌های ناظر دولتی و قضائی از جمله سازمان حمایت، وزارت صمت، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات را برای نظارت مداوم بر انبارها و پارکینگ‌های خودروسازان و تعیین دقیق علت نگهداری این خودروها را سنگین‌تر می‌کند؛ چرا که مردم همچنان این سوال را مطرح می‌کنند که آیا نگهداری خودرو فقط برای آنها مصداق احتکار است یا در صورت احراز احتکار خودرو توسط خودروسازان با آنها نیز برخورد می‌شود؟

وقتی رئیس قوه‌قضائیه از نهادهای ناظر می‌خواهد که قاطعانه به اینگونه از مسائل ورود کنند، قطعا بخشی از این ورود قاطعانه باید منجر به بررسی نقش خودروسازان در التهاب بازار، فرآیندهای معیوب، روزنه‌های ایجاد فساد و رانت خواهد بود نه صرفا ورودی مقطعی که مانند سنوات قبل در کوتاه مدت منجر به تثبیت وضعیت یا نهایتا کاهش نسبی قیمت‌ها شود اما در درازمدت همچنان دلالان و سودجویان به یکه‌تازی خود برای سوءاستفاده از نیاز مردم ادامه دهند.

انتهای پیام /