آیا «سلطان کد» در بستر مالیات ستانی از خانه‌های خالی متولد می‌شود؟

کشور در دو سال گذشته و بعد از تحریم های آمریکا و شیوع ویروس کرونا در شرایط خاصی قرار گرفته است. درآمدهای نفتی دولت به شدت کاهش یافته است و در نتیجه چشم و امید دولت برای تامین هزینه های جاری و عمرانی خود به درآمدهای مالیاتی است.

به گزارش تابناک اقتصادی، به همین علت دولت و مجلس سعی کردند تا با جلوگیری از فرارهای مالیاتی، لغو برخی معافیت های مالیاتی، تعریف پایه های مالیاتی جدید و اجرای قوانین مالیاتی که از گذشته باقی مانده بود سر و سامانی به درآمدهای دولت در بودجه در غیاب درآمدهای نفتی بدهند.

یکی از مواردی که در سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه سال 99 برای اجرا به تصویب رسید، مالیات ستانی از خانه های خالی بود. در همین رابطه علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس و نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 طی مصاحبه ای در دی ماه سال گذشته گفت: اعضای کمیسیون تلفیق با مصوبه خود خانه های خالی را مشمول اخذ مالیات کردند.

پیش از این نیز در تاریخ 21 دی ماه 1390 رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور از آمادگی سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه خبر داده بود: "در صورت تصویب لایحه اخذ مربوطه، واحدهای خالی از سکنه موظف به پرداخت مالیات می شوند. 800 هزار خانه خالی از سکنه در شهر تهران وجود دارد که تاکنون اقدام موثری برای ورود این خانه ها به بازار اجاره و فروش انجام نشده است."

قانون مالیات ستانی از خانه های خالی از سکنه در تیرماه سال 1394 به تصویب رسیده بود و پیش نیاز اجرای آن راه اندازی یک سامانه بود.

تبصره 7 ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب تیر ماه 1394 مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده بود تا ظرف مدت 6 ماه "سامانه ملی املاک و اسکان" را با همکاری دستگاه های ذی ربط برای شناسایی خانه های خالی طراحی و راه اندازی کند.

بعد از گذشت سال ها از تصویب قانون مالیات ستانی از خانه های خالی از سکنه و عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، در سال گذشته بود که تصمیمی جدی برای راه اندازی این سامانه جهت تسهیل وصول مالیات از خانه های خالی از سکنه گرفته شد.

بعد از کش و قوس های فراوان و وعده های داده شده برای راه اندازی این سامانه، در 29 بهمن ماه سال گذشته بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفت: مسیری که در دوره قبلی برای راه‌اندازی سامانه طی شد مسیر درستی نبود و به سرانجام نرسید. بر اساس تکلیف قانونی ما این مسیر را اصلاح کردیم و از امروز این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شد. وی افزود: هدف این است که با راه‌اندازی این سامانه سوداگردی در بخش مسکن مهار شود تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن صدمه نبیند. وزیر راه و شهرسازی از تمام دستگاه‌های اطلاعاتی خواست اطلاعات لازم را به این سامانه بدهند تا سازمان امور مالیاتی کشور بتواند تکلیف قانونی خود را بموقع و به آسانی انجام دهد.

در حالی وزیر راه و شهرسازی در 29 بهمن ماه سال گذشته خبر از راه اندازی سامانه املاک و اسکان داد که محمود محمودزاده معاون وی طی مصاحبه ای در مورخه 25 فروردین ماه سال جاری اظهار کرد: امیدواریم تا پایان خرداد امسال اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل و برای استفاده تحویل سازمان امور مالیاتی می شود.

در 4 اردیبهشت ماه سال جاری نیز امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی مصاحبه ای گفت: سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

هر چند رئیس سازمان امور مالیاتی در 4 اردیبهشت ماه اعلام کرد که هنوز این سامانه در اختیار این سازمان قرار نگرفته است و محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی وعده تحویل آن تا پایان خردادماه سال جاری را داد، اما در 8 اردیبهشت ماه سال جاری محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه ای با شبکه ایران کالا گفت: در بحث تقاضا نیز ما به تکلیف قانونی خود در خصوص طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم. این سازمان می‌تواند با توجه به بانک داده‌ای که در اختیارش قرار داده ایم و با تحرک خود، خانه‌های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای واحدهای خالی بفرستد. این اقدام باعث می‌شود که مالکان این واحدها یا نسبت به فروش این واحدها اقدام کنند و یا واحدها را از طریق اجاره واگذار کنند.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی یک بار دیگر و در مورخه 21 خرداد ماه سال جاری در گفتگو با بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما به بحث دریافت مالیات از خانه های خالی اشاره کرد و گفت: راه اندازی سامانه املاک طبق قانون از سوی وزارت راه وشهرسازی انجام شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و این سازمان باید نسبت به اخذ مالیات اقدام کند.

همچنین پس از گذشت 60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس به دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، روز چهارشنبه مورخه 21 خرداد ماه سال جاری، هیأت وزیران در راستای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد، اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه مذکور را با رعایت طبقه‌بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

در حالی که دو بار توسط وزیر راه و شهرسازی اعلام شد که این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، این موضوع توسط مسئولان سازمان امور مالیاتی رد شد. هادی خانی معاون سازمان امور مالیاتی در مورخه 25 خرداد ماه سال جاری در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: متاسفانه این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست و هرچه سریعتر این سامانه باید در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرند تا متناسب با اطلاعات هویتی ملک و مالک مطالبه مالیات و برگه تشخیص از سوی سازمان صادر شود. خانی ادامه داد: آمادگی وصول مالیات از خانه‌های خالی از سمت سازمان مالیاتی بصورت کامل وجود دارد و مبالغ مالیات خانه‌های خالی هم به صراحت در قانون بیان شده است از اینرو پیچیدگی خاصی از سمت نظام مالیاتی برای مطالبه مالیات و صدور برگه تشخیص وجود ندارد. اما سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

خانی افزود: هنوز برای نظام مالیاتی محرز نیست کدام خانه خالی محسوب می‌شود طبق قانون وزارت راه و شهرسازی باید برای سازمان امور مالیاتی خانه خالی را تعریف کند.

هر چند که هنوز تکلیف این موضوع که بالاخره این سامانه به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شده یا خیر، مشخص نشده است، برخی ها از شروع مالیات ستانی از خانه های خالی از تابستان سال جاری خبر می دهند.

وزیر راه و شهرسازی در مورخه 21 خرداد ماه سال جاری گفت: این سامانه در بهمن ماه توسط وزارت راه وشهرسازی رونمایی شده و تمامی دستگاه ها اطلاعات خود را وارد این سامانه کرده اند و سازمان امور مالیاتی باید از تابستان امسال اقدام به شناسایی واحدهای خالی و صدور برگه مالیات کند.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز طی مصاحبه ای در مورخه 26 خرداد ماه سال جاری با اشاره به جلسه اخیر با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا چند روز آینده خبر داد.

چند روز گذشته محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگویی اعلام کرد: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات خانه‌های خالی معادل 20 درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ 150 متر به بالا تعلق می‌گیرد. این قانون از سال 95 باید اجرا می‌شد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال 95 خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند مالیات از این واحد مسکونی اخذ خواهد شد.

به هر صورت گویا قرار است به زودی مالیات ستانی از خانه های خالی آغاز شود و در این مدت عده ای سودجو دست به کار شده اند تا صاحبان خانه های خالی را از دام سامانه ملی املاک و اسکان برهانند و به نوعی موجب فرار مالیاتی آن ها شوند.

در همین رابطه علی شریعتی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران طی توئیتی با هشتک "سلطان کد" نوشت:

"فردی تماس گرفت، اعلان نمود ملک خالی اگر دارید قرارداد اجاره با کد رهگیری و کدملی معتبر مستاجر، تخصص ایشان است! فی توافقی!"

به نظر می رسد در شرایطی که دولت به شدت به درآمدهای مالیاتی جهت پوشش هزینه های خود نیازمند است، نهادهای مربوطه باید حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی به کار ببندند. فرارهای مالیاتی که امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی طی مصاحبه ای میزان آن را 30 تا 40 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است.

آنچه مسلم است، دریافت مالیات از خانه های خالی پس از گذشت چندین سال بحث و چالش بین دستگاه های مربوطه، حالا برای عملیاتی شدن، نیازمند نظارت دقیق و شفاف از سوی نهادهای مرتبط با بازار مسکن است تا جلوی هرگونه حرکت نمایشی از سوی صاحبان املاک گرفته شود و با هرگونه رانت جدید برخورد جدی شود. همچنین با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن و کاهش عرضه در مقابل تقاضا، بایستی در برخی موارد این قانون بازنگری شود. زیرا به نظر می رسد اولا رقم 20 درصد برای اخذ مالیات چندان اثرگذار نباشد و ثانیا خانه با متراژ کم تر از 150 متر را هم شامل شود، زیرا روند معاملات در بازار نشان از تقاضا برای خرید یا اجاره خانه های کوچک می باشد و اخذ مالیات از خانه های خالی با هر متراژی ضرورت دارد.