ابعاد جدیدی درباره حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد

کارشناس حقوق بین الملل دانشگاه تهران نکات و ابعاد جدیدی درباره ماجرای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه فولادی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران درباره حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اظارداشت: قطعنامه مزبور در پی قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا به تصویب رسید؛ پیش از آن نیز در اکتبر 2022 سازمان دیده بان ملل متحد به عنوان بازوی مشورتی اکوسوک پیش نویس قطعنامه‌ای مشابه با آمریکا را تهیه و در آن، از شورا خواسته بود جمهوری اسلامی ایران را به دلیل آنچه نقض حقوق بشر به خصوص نقض زنان و دختران خوانده بود از کمیسیون مقام زن سازمان ملل حذف کند.

وی افزود: این نخستین بار است که یک کشور از کمیسیون مقام زن حذف می‌شود؛ در این راستا چند نکته از موضع حقوق بین‌الملل و پیشنهادهایی برای برون‌رفت از اجماع بین‌المللی علیه کشورمان در این موضوع ذکر می‌کنم نخست اینکه شورای حقوق بشر، رکن فرعی مجمع عمومی و کمیسیون مقام زن رکن فرعی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد است و انتظار می‌رود این دو نهاد در راستای تحقق اهداف و اصول سازمان ملل متحد، هم‌راستا و موید یکدیگر عمل کنند.

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران ادامه داد: شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای را در خصوص نقض‌های ادعایی حقوق بشری در اعتراضات اخیر ایران مورخ 3 آذر ماه مطابق با 24 نوامبر 2022 به تصویب رساند. در بند 7 قطعنامه مزبور، تشکیل هیأت مستقل حقیقت یاب بین المللی پیش بینی شده است؛ در باب مأموریت هیأت حقیقت‌یاب ایران آمده است: «هیات وظیفه خواهد داشت به صورت جامع و بی طرفانه در خصوص نقض حقوق بشر در ایران که در ارتباط با اعتراضات مردمی از روز 16 سپتامبر 2022 تا اطلاع ثانوی به خصوص در خصوص زنان و کودکان روی داده است، تحقیق کند.

وی گفت: در این خصوص هیأت وظیفه دارد تا تمامی مدارک و شواهد مربوط به وقوع تخلفات را جمع آوری کند و پس از پردازش و تحلیل و حفظ این مدارک، ابتدا گزارش شفاهی و به روز خود را ابتدا در زمان برگزاری اجلاس پنجاه و سوم به شورای حقوق بشر ارائه کند و سپس گزارش کامل کتبی در خصوص یافته‌های خود را در اجلاس 55 به شورا تقدیم نماید». به واقع تأسیس کمیته حقیقت یاب به معنای لزوم تحقیق، بررسی، راستی آزمایی و تحلیل نقض‌های ادعایی حقوق بشری در ایران در تاریخ 16 سپتامبر به بعد است. البته از اصول دادرسی عادلانه در تمامی پرونده‌های خصوصی و عمومی در حقوق داخلی و بین المللی استماع شکایات ادعایی شاکی یا شاکیان، استماع دفاعیات متهم یا متهمان، بررسی مستندات موجود طرفین و قضاوت بر اساس اصول و موازین حقوقی است. حال حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل بر اساس شکایات ادعایی و حتی پیش از تحقیق و بررسی از سوی نهاد دیگر سازمان ملل، یعنی شورای حقوق بشر، نقض اصول دادرسی عادلانه و نادیده گرفتن موجودیت، فعالیت و دهان کجی به شورای حقوق بشر سازمان ملل و به سخره گرفتن ارکان و ساختار سازمان ملل متحد است.

فولادی بیان داشت: دومین مورد اینکه هیچ مقرره ای برای خاتمه عضویت یک کشور عضو اکوسوک یا عضوی از کمیسیون‌های فرعی آنکه به درستی انتخاب شده اند، در مقررات داخلی سازمان ملل متحد پیش بینی نشده است. ماده 140 آئین‌نامه داخلی مجمع عمومی، در مورد «انتخابات ارگان‌های اصلی»، صراحتاً و صرفاً به «توقف داوطلبانه» عضویت در شورا توسط دولت‌های منتخب توجه و پیش‌بینی می‌کند که در صورت تصمیم یکی از اعضا به خاتمه عضویت خود در شورا قبل از پایان دوره عضویتش به صورت داوطلبانه، چه اقدامات بعدی باید صورت پذیرد. لذا اقدام کمیسیون مقام زن در حذف ایران از آن اقدامی بدون هیچ گونه مبنای حقوقی، اقدامی صرفاً سیاسی و بدعتی خطرناک است که می‌تواند چشم انداز آینده‌ای خطرناک را برای عادی سازی اقدامات غیرقانونی علیه کشورهای مختلف به دنبال داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: سوم اینکه کمیسیون مقام زن سازمان ملل بر اساس اساسنامه آن با هدف «برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان» تأسیس گشته و فعالیت آن کمک به توانمندی زنان در حوزه‌های مختلف است. این نهاد همچنین به عنوان یکی از بازوهای نظارتی سازمان ملل برای گزارش و بررسی مسائل مربوط به حقوق سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی و آموزشی زنان است. همچنین براساس بخش پنجم قطعنامه 557 C (XVIII) شورای اقتصادی و اجتماعی، تنها معیار عضویت در کمیسیون‌های کارکردی اکوسوک، داشتن «علاقه به خدمت در کمیسیون» و برخوردار بودن از «گسترده‌ترین دانش، تجربه و تخصص ممکن» بر اساس شاخصه‌هایی همچون رشد در میزان تحصیلات زنان، رشد در اشتغال زنان و غیره توسط کشورهای عضو» است. در زمان عضویت ایران در سال گذشته شاخصه‌های مزبور توسط 43 عضو از 54 عضو اکوسوک احراز شده بود. لذا بر اساس اساسنامه و آئین نامه‌های داخلی کمیسیون مقام زن یا اکوسوک، شرایط سیاسی کشورها ملاک عضویت در آنها نیست.

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران گفت: که اگر ملاک می‌بود این مساله باید در رابطه با تمامی کشورهای کاندیدای عضویت مورد بررسی قرار می‌گرفت و همانگونه که از سوی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مخالف حذف ایران از کمیسیون مقام زن بارها اعلام گشته، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران به علاوه توجه به این نکته ضروری است که منتفعان اصلی عضویت کشورها در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، زنان و دختران کشورهای عضو و نه دولت‌ها هستند. زیرا کمیسیون نهادی است که کشورها تجربیات خود را در زمینه حمایت توانمندسازی زنان به اشتراک می‌گذارند و هدف آن ارتقای شاخصه‌های حقوق بشری و توسعه‌ای برای زنان کشورهای عضو است.

وی افزود: کشورها موظف اند گزارشاتی را در خصوص عملکرد خود در رابطه با حمایت و توانمندسازی زنان و دختران در خصوص موضوعات انتخابی نشست‌های سالانه کمیسیون ارائه دهند و این مساله نظارت کمیسیون را بر کشورهای عضو به دنبال خواهد داشت. هرچند که توصیه‌های کمیسیون غیر الزام آور است، لکن حذف یک کشور از آن، حداقل نظارت کمیسیون و تلاش برای بهبود شرایط و پاسخگویی آن کشور را نیز ملغی خواهد نمود. به واقع همان گونه که تحریم‌های غیر هوشمند با ادعای مجازات دولت‌های متخلف، مردم عادی را مجازات می‌کنند، اخراج یک کشور از کمیسیون مقام زن هرچند که اشاره شد اخراج در کمیسیون مقام زن اساساً مبنای حقوقی و مشروعیت ندارد - با ادعای تنبیه کشور خاطی صورت گرفته، ولی در عمل به مجازات زنان عادی آن کشور منجر می‌شود.

فولادی گفت: چهارم اینکه در خصوص شرایط ملتهب پیش آمده در ایران، تبدیل اعتراضات به اغتشاشات، ارتکاب اقدامات تروریستی و نقض‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران اسناد متقن و محکمه پسندی در رابطه با قابلیت انتساب این اعمال به مخالفین جمهوری اسلامی، آموزش توسط رسانه‌های بیگانه و حمایت از اغتشاشگران توسط تعدادی از کشورها دارد. در این راستا موضوع اقدام حقوقی و مراجعه به محاکم بین المللی از سوی وزارت کشور، وزارت امور خارجه و قوه قضائیه مطرح گشته اما با گذشت بیش از 3 ماه از شروع این شرایط هنوز هیچ گونه اقدام عملی صورت نپذیرفته است. این تعلل در حالی صورت می‌پذیرد که کشورهای غربی و معاندین جمهوری اسلامی به سرعت و با تجمیع قوا هر روز اقدام سیاسی و حقوقی جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت می‌دهند و هزینه‌های بیشتری را بر کشور تحمیل می‌کند.

وی افزود: اقداماتی همچون صدور قطعنامه‌های متعدد در مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر، حذف از کمیسیون مقام زن، تحریم مقامات ایرانی توسط کشورهای مختلف و غیره. انفعال دستگاه‌های مسئول در عرصه حقوقی منجر به تصور بی‌هزینه بودن اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران و گسترش ابعاد این جنگ سیاسی و حقوقی شده است. 5. با توجه به مستندات جامع و متقنی که جمهوری اسلامی ایران در رابطه با عوامل شرایط ملتهب پیش آمده، تبدیل اعتراضات به اغتشاشات و غیره دارد و با توجه به فعالیت همه جانبه و هزینه وسیع کشورهای غربی و معاندین جمهوری اسلامی ایران در سیاه نمایی هرچه بیشتر از کشور، اقناع جامعه بین المللی و دفاع حقوقی مورد قبول جامعه بین المللی اجتناب ناپذیر است. مساله عدم همکاری با کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل با توجه به ماهیت سیاسی این نهاد و سابقه‌ای که در تعامل غیر سازنده با ایران در گزارش‌های سالانه داشته است عدم درج مستندات و ادعاهای ایران در گزارش‌های سالانه و در مقابل قبول ادعاهای معاندین جمهوری اسلامی ایران و استناد به گزارش ایشان_، منطقی و در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران گفت: لکن از اهمیت و ضرورت راه‌های جایگزین برای اقناع افکار عمومی جهان که برای جامعه بین المللی مقبولیت و مشروعیت داشته باشد نیز نباید غافل شد. در این راستا مذاکره با شورای حقوق بشر یا هر نهاد بین المللی دیگری در تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی با ترکیبی بی طرف و مرضی الطرفین با ایران شامل کشورهایی که سابقه معاندت با ایران نداشته باشند پیشنهاد می‌شود.