اتاق اصناف ایران
اتاق اصناف ایران
وزیر صمت با حضور در جلسه هفته جاری کمیسیون اقتصادی، گزارشی در خصوص راهکارهای تحقق فرمان مقام معظم رهبری ارائه خواهد کرد.
رئیسجمهور حمایت از اتحادیهها و اصناف را سیاست اصولی دولت مردمی دانست و بر مشارکت موثر بخش خصوصی در اقتصاد به عنوان راهکار اساسی تحقق شعار سال تاکید کرد.
اتاق اصناف ایران در اطلاعیه ای از افزایش مبلغ جریمه نقدی تخلفاتِ مربوط به شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر خبرداد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در دیدار رمضانی رئیس جمهور با بازاریان و اصناف گفت: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 1402، هدف مهار تورم و رشد تولید است و نجات دهنده اقتصاد کشور، تولید است. رئیس اتاق اصناف ایران بیان داشت: تشکلهای صنفی به عنوان بزرگترین بخش خصوصی با حدود 3 میلیون و 200 هزار واحد صنفی، 400 اتاق اصناف و 7630 اتحادیه...
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: وقتی نرخ ارز و مواد اولیه ثابت نیست تولیدکننده محصول خود را به صورت قطره چکانی به بازار عرضه میکنند که یکی از پیامدهای آن گرانی کالا است.
تهران - ایرنا - رئیس اتاق اصناف ایران در دیدار با رئیس جمهوری گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 1402، هدف مهار تورم و رشد تولید تعیین شده است؛ زیرا نجات دهنده اقتصاد کشور، تولید است.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: 600 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط داریم که تولیدکننده قطعات کارخانجات هستند و اکثر آنها قبل از تحریم، تولید را رها کرده و به واردات رو آورده بودند؛ اما در زمان تحریم به چرخه تولید بازگشتند.
رئیسجمهور حمایت از اتحادیهها و اصناف را سیاست اصولی دولت مردمی دانست و بر مشارکت موثر بخش خصوصی در اقتصاد به عنوان راهکار اساسی تحقق شعار سال تاکید کرد.
فارس نوشت: رئیس جمهور در دیدار بازاریان و نمایندگان اصناف گفت: اعتقاد راسخ داریم که دست جریان دلالی باید از نظام تأمین و توزیع قطع شود و باور داریم که خود تشکلهای صنفی بهتر از هر کس دیگری میتوانند در این راستا ایفای نقش کنند.
رئیس جمهور گفت: علیرغم همه تحریمها و دشمنیها ذخایر ارزی کشور خوب و قابل اتکا است.
رئیس جمهور حمایت از اتحادیهها و اصناف را سیاست اصولی دولت مردمی دانست و بر مشارکت موثر بخش خصوصی در اقتصاد به عنوان راهکار اساسی تحقق شعار سال تاکید کرد.
رئیس جمهور حمایت از اتحادیهها و اصناف را سیاست اصولی دولت مردمی دانست و بر مشارکت موثر بخش خصوصی در اقتصاد به عنوان راهکار اساسی تحقق شعار سال تاکید کرد.