اخطار تعیین‌تکلیف تنظیم‌گر برق

در نهایت اواخر بهمن ماه سال‌1399، لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر برق تصویب شد، پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزارت نیرو پیشنهادی مبنی‌بر درخواست استرداد این لایحه را به هیات‌وزیران داد؛ پیشنهادی که مورد موافقت وزارت اقتصاد قرار نگرفت. به گفته احسان خاندوزی، همان زمان وزارتخانه متبوعش، با استرداد این لایحه مخالف و معتقد بود با اعمال برخی اصلاحات، این لایحه قابلیت تصویب و اجرا را دارد، اما در نهایت هیات‌وزیران، اواخر شهریورماه سال‌1400 با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی‌بر بازپس گیری این لایحه موافقت کرد.

حال بعد از گذشت 10ماه، مجموعه تحت‌اختیار علی‌اکبر محرابیان، نتوانسته این اصلاحات را نهایی کند؛ موضوعی که از نگاه فعالان اقتصادی باعث شد اصلاحات صنعت برق به تعویق بیفتد و مشکلاتی نظیر خاموشی، ارزان‌فروشی و خام‌فروشی پابرجا باشد. این نگاه را پژوهشگران مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و پژوهشگران مجلس نیز تایید می‌کنند؛ موضوعی که «دنیای‌اقتصاد» در چند گزارش مبسوط پیش‌تر به آن پرداخته بود. این مبحث اخیرا در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز مطرح شد. در این راستا، اخیرا به‌دنبال گلایه بخش‌خصوصی در مورد وضعیت نابسامان صنعت برق، رئیس شورای گفت‌وگو، به وزارت نیرو اعلام کرد که ظرف مدت 15 روز آینده باید اصلاحات مدنظر خود را روی لایحه نهاد مستقل تنظیم گر صنعت برق اعمال کند؛ در غیر این‌صورت وزارت اقتصاد وارد عمل می‌شود. به باور خاندوزی، بخش زیادی از مشکلات ناشی از نبود نهاد تنظیم گری است که بتواند به صورت مستقل تصمیم‌گیری کند. تاسیس تنظیم گر از آن جهت برای صنعت برق مهم است که می‌توان با کمک این رگولاتور، دو عدم‌تعادل جدی این بخش یعنی «قیمت فروش یا عرضه برق» و «کم و کیف ورود و خروج سرمایه به این بخش» را که مدت هاست در اختیار دولت است، حل و فصل کرد. موضوعاتی که از نظر حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران به‌رغم اینکه سال‌هاست تولید سایر صنایع را تهدید می‌کنند، تکراری شده و لاینحل باقی‌مانده اند.

نایب رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در این نشست بی برنامگی دولت در حوزه صنعت برق و بی توجهی به راهکارهایی که سال‌هاست از سوی تشکل‌های این صنعت ارائه می‌شود را ناشی از نبود نهاد تنظیم گر مستقل در صنعت برق دانست و تدوین نقشه‌راهی جامع برای صنعت برق به‌منظور رهایی سایر صنایع از معضلات تامین انرژی در فواصل مختلف سال و استفاده از انواع ظرفیت های قانون به‌منظور تامین امنیت سرمایه گذاری در این بخش را از جمله دیگر نیازهای این صنعت عنوان کرد.

در این نشست وزیر اقتصاد درخصوص تعیین‌تکلیف تهاتر بدهی نیروگاه ها به صندوق توسعه ملی دستوراتی داد. رئیس شورای گفت وگو گفت: درباره تهاتر بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی و تهاتر نفت با بدهی های دولت به تولیدکنندگان باید کمیته ای تشکیل شود تا درخصوص این مباحث راهکارها و نظرات خود را اعلام کنند و در نهایت هر دوی این موضوعات تا پایان تیرماه تعیین‌تکلیف شوند. بیش از 6سال‌است که موضوع تسویه بدهی فعالان صنعت برق مطرح است؛ اما هنوز به نتیجه نرسیده است. امروز انباشته ارزی سرمایه گذاران نیروگاهی به صندوق توسعه و مشکلات متعدد تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر در دریافت مطالبات خود، دو مساله ای هستند که تولیدکنندگان برق با آن دست به‌گریبانند.

چالش بعدی فعالان اقتصادی، عدم‌جبران خسارت واحدها ناشی از قطعی برق است که باید براساس ماده‌25 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اتفاق می افتاد. براین اساس خاندوزی در این نشست اعلام کرد: درباره جبران خسارت قطعی برق واحدها نیز باید تا پایان تیرماه، دبیرخانه به کمک وزارت اقتصاد، برنامه ریزی کنند. وی تاکید کرد: تاخیر در تامین برق برای اقتصاد هزینه ای دارد که اکنون از جیب بخش‌خصوصی می‌رود و باید این ارقام و اعداد مشخص، اعلام و جبران شود.

8 نگرانی فعالان اقتصادی

در صدودهمین نشست شورای گفت وگو، رئیس مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران به سوابق مصوبات قبلی جلسات شورای گفت وگو در بخش صنعت برق اشاره کرد. براساس اظهارات محسن عامری، در صدوچهارمین، صدوپنجمین و صدونهمین جلسات شورا این مساله بررسی شد؛ هرچند مصوبات هیچ یک از این جلسات تاکنون اجرایی نشده اند.

در ادامه مشکلات مربوط به بخش تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، سازندگان و پیمانکاران فعال در صنعت برق و سطح کلان این صنعت مورد‌توجه قرار گرفت. رئیس مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران در این‌باره گفت: بدهی انباشته ارزی سرمایه گذاران نیروگاهی به صندوق توسعه و مشکلات متعدد تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر در دریافت مطالبات خود دو مساله ای هستند که تولیدکنندگان برق با آن دست به گریبان هستند.

وی افزود: مصرف کنندگان برق نسبت به امنیت عرضه برق نگرانند، زیرا شاهد خاموشی های متعدد و بدون برنامه ریزی متناسب با صنایع به‌رغم مشخص‌شدن اولویت خاموشی در مفاد ماده‌25 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار هستند. بر اساس اظهارات عامری، عدم اصلاح و تنظیم قراردادهای شرکت‌های توزیع برق با واحدهای تولیدی (طبق مفاد ماده‌25 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و آیین نامه اجرایی آن) از دیگر مشکلاتی هستند که مصرف کنندگان با آنها مواجهند. وی افزود: در لیست نگرانی‌های مصرف کنندگان، موضوع حراست و جلوگیری از سرقت تجهیزات منصوبه و لوازم اندازه گیری در داخل پست نیز قرار دارد. در ضمن عدم‌ایجاد نهاد تنظیم گر بخش برق به‌رغم وجود مصوبات و قوانین مربوطه مهم‌ترین مساله ای است که در سطح کلان، وجود دارد و مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند. وی همچنین از گلایه سازندگان و پیمانکاران فعال در صنعت برق به‌دنبال تاخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی (پس از اجرای تعهدات و بدون جبران خسارت دیرکرد)، سخن گفت و افزود: آنها همچنین نسبت به کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق و افت ظرفیت تولیدی فعالان اقتصادی و نظام قراردادی یک طرفه در کنار تحمیل ریسک های ناشی از تغییر قیمت مواداولیه و تجهیزات به پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات گلایه دارند.

رئیس مرکز بهبود کسب وکار در ادامه به اهمیت صنعت برق در برنامه ششم توسعه و ماده‌6 قانون حمایت از صنعت برق کشور اشاره و تاکید کرد: متاسفانه تا به امروز ردیف بودجه ای برای جبران مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی برق در نظر گرفته نشده، از 25‌هزار مگاوات افزایش توان در طول برنامه تنها نیمی از آن قابل‌تحقق است و تنها 15 تا 20‌درصد از اهداف مدنظر برنامه درباره افزایش ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر تحقق یافته است.

انتقاد رئیس اتاق ایران

در این نشست، عدم‌مشارکت مستمر و منظم تعدادی از اعضای شورای گفت وگو که به نمایندگی از دولت باید در جلسات حضور داشته باشند از سوی رئیس اتاق ایران مورد انتقاد قرار گرفت. غلامحسین شافعی با بیان اینکه طبق برنامه ریزی قرار بود متناسب با وضعیت صنعت برق و دستور این نشست که به چالش‌های این حوزه مربوط می شد، وزیر نیرو نیز حضور پیدا می کرد ، گفت: متاسفانه ایشان به دلیل هم زمانی نشست شورا با جلسه دیگری، نتوانستند در شورای گفت وگو حضور پیدا کنند. وی همچنین به دیدار اعضای هیات‌رئیسه با رئیس جمهور و تاکید بر اجرای قانون مصوب مجلس مبنی‌بر حضور منظم اعضای شورای گفت وگو در این جلسه، اشاره کرد و گفت: اعضای شورا از طرف دولت در جلسات مشارکت فعالی ندارند و این موضوع مورد‌انتقاد بخش‌خصوصی است. شافعی در ادامه به موضوع جلسه که رسیدگی به چالش‌های صنعت برق بود، اشاره کرد و افزود: متاسفانه هرسال با شرایط سخت تری در این حوزه مواجه بوده و شاهد تکرار مشکلات هستیم. بخش‌خصوصی برای مقابله با این مشکلات راه حل دارد و به صورت مکتوب هم موضوعات را در اختیار دولت قرار داده است؛ اما تاکنون موردتوجه قرار نگرفته اند.

چرا قانون اجرا نشد؟

حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مجلس و عضو شورای گفت وگو با بیان این مطلب که اگر پیش‌بینی های موردتوجه در قانون برنامه ششم توسعه و دیگر مصوبات قانونی، اجرا می شد، صنعت برق با شرایط موجود روبه رو نمی شد، گفت: سوال این است که چرا قانون به اجرا نرسیده است؟ در قانون حتی پیش‌بینی شده که درباره قطعی برق ها چگونه تصمیم گرفته شود، بنابراین مجلس آمادگی کافی برای مقابله با شرایط را دارد؛ فقط باید در اجرا مصمم تر عمل کنیم.

در این نشست شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس و عضو شورای گفت وگو با نگاه به سفرهای استانی خود و بازدید از واحدهای تولیدی که به اجبار با یک روز خاموشی مواجه هستند، شرایط حاکم بر تولید را نگران کننده توصیف کرد و گفت: باید برای جبران خسارتی که به دلیل قطعی برق بر تولید مترتب می‌شود، فکری کرد. بر اساس اظهارات وی نهاد دولت در پرداخت بدهی خود به بنگاه‌های تولیدکننده برق کوتاهی کرده و باید برای این مساله چاره ای بیندیشد. اگر بنگاه‌ها نتوانستند مطالبات خود به صندوق توسعه ملی را بپردازند به این دلیل است که مطالباتشان از طرف دولت پرداخت نشده است. محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس میزان تولید و مصرف برق در کشور را موردتوجه قرار داد و ترسیم نقشه‌راه در این حوزه برای تدوین برنامه هفتم توسعه را ضروری خواند و گفت: تولید نیروگاه های برق آبی به دلیل نبود آب کافی پشت سدها دچار چالش شده است. باید برای این بخش فکری کرد. از طرفی امنیت سرمایه گذاری در صنعت برق دچار خدشه شده و با بوروکراسی اداری موجود، شرایط سخت تر و پیچیده تر شده است. وی از بی برنامگی در این بخش انتقاد کرد و ادامه داد: امنیت غذایی، بحث بسیار مهم و اساسی است. در حال‌حاضر به دلیل تنش‌های منطقه ای و جنگ روسیه و اوکراین، امنیت غذایی غیرقابل پیش‌بینی شده و نگرانی‌ها نسبت به قحطی جهانی افزایش پیدا کرده است. متاسفانه در حال‌حاضر تنش‌های حوزه انرژی، صنایع و تولید مواد غذایی را تهدید می‌کند.

عسگری اعلام آمادگی کرد که با همیاری وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به همت اتاق ایران و اتاق تعاون، جلسه ای در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار و نقشه‌راهی برای آینده تدوین شود. وی گفت: تامین امنیت سرمایه گذاری برای تولید انواع انرژی موضوعی بود که به جد از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس موردتوجه قرار گرفت.

اختلاف نظرها

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز درباره ایجاد نهاد تنظیم گر و لایحه ای که به همین منظور تهیه شد، گفت: همه آنچه لازم بود را دنبال کردیم و تنها اختلاف نظر موجود درباره این نهاد در 6 سال‌پیش به محل دبیرخانه آن مربوط بود. وزارت نیرو تاکید دارد که دبیرخانه این نهاد تنظیم گر در وزارتخانه باشد که از نظر بخش‌خصوصی منطقی نیست.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اهمیت فعال‌شدن شورای‌عالی انرژی پیشنهاد داد: با توجه به اجرایی‌نشدن ماده 12 قانون تولید رفع موانع تولیدرقابت پذیر که ناشی از شیوه نامناسب اتخاذ شده در قانون درباره استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی و سرمایه گذاری از این طریق است، می‌توان از اوراق سلف انرژی استفاده کرد. جزئیات این طرح آماده‌است و می‌توانیم آن را در اختیار دولت و نمایندگان مجلس قرار دهیم.

نگران نباشید

محسن بختیار، معاون وزیر نیرو به تامین‌مالی برای ایجاد ظرفیت های جدید تولید برق اشاره کرد و گفت: با کمک صندوق توسعه ملی از سال‌91 بخشی از تامین‌های موردنیاز انجام‌شده اما مدتی است که استفاده از این ظرفیت امکان‌پذیر نیست. ظرفیت دیگر برای تامین‌مالی این بخش، ماده‌12 قانون رفع موانع تولید است که تاکنون کمتر مورد‌استفاده قرار گرفته است. البته به تازگی تصویب کردیم به کمک همین ماده قانونی بخشی از نیاز صنعت به برق تامین شود. به اعتقاد وی فعال‌کردن بورس انرژی و ایجاد ارتباط بین تولیدکننده و مصرف کننده راه حل دیگری است که قابلیت استفاده دارد. معاون وزارت نیرو تاکید کرد: درباره نهاد تنظیم گر هم وزارت نیرو پیش قدم شد و لایحه ای در این‌باره تهیه و به مجلس ارسال کرد. البته وزارت نیرو در دولت جدید لایحه را پس‌گرفت تا اصلاحاتی روی آن اعمال و مجددا به مجلس تقدیم کند.

در این نشست مهدی نیازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از برنامه ریزی برای مدیریت مصرف انرژی در ابتدای سال با همکاری وزارت نیرو خبر داد و گفت: درباره برخی اظهارنظرها مبنی‌بر مشکلات موجود در روند تولید سیمان، اطلاع رسانی لازم در این‌باره با کلیه صنایع شده بود. تولید واحدهای سیمان را در ساعات شب بدون محدودیت داریم و تنها محدودیت در تامین انرژی موردنیاز به ساعات روز برمی گردد و ازنظر مدیریت و تنظیم‌بازار سیمان مشکلی نخواهیم داشت.

انتقاد دادستانی

سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور، از عدم‌حضور وزیر نیرو در این جلسه انتقاد کرد و گفتاردرمانی در شرایط کنونی را ناکافی دانست و با نگاهی به دغدغه های تولیدکنندگان از رئیس شورای گفت وگو خواست که متناسب با وضعیت، راهکار مناسبی اتخاذ و اجرایی کند. به اعتقاد وی این مسائل از گذشته وجود داشته و راهکارها هم از همان زمان توسط تشکل ها تصریح شده؛ اما به هر دلیل به اجرا نرسیدند. حال انتظار می‌رود به کمک همین بخش‌خصوصی که پای کار است، مشکلات را برطرف کرد.

دو پیشنهاد بخش خصوصی

در این نشست رئیس مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت وگو برای اصلاح صنعت برق کشور را در دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت موردتوجه قرار داد.

بر اساس اظهارات وی لازم است در کوتاه مدت برای جبران هزینه تمام شده برق، متوسط قیمت فروش برق با شیب تدریجی سالانه افزایش پیداکند. درضمن از منابع مالی دولت برای تامین‌مالی پروژه های اولویت دار و استراتژیک صنعت برق اقدام شود. این دبیرخانه پیشنهاد داد؛ در مورد کنترل مصرف و تقاضا به ویژه در زمان پیک مصرف و کاهش تلفات به ظرفیت های موجود در قوانین بهینه سازی توجه شود. پیشنهاد بعدی این دبیرخانه، تنزل بدهی های دولت به بخش‌خصوصی با نرخ مناسب و منصفانه است. به گفته عامری ابلاغ دستورالعمل‌های مناسب برای اصلاح قراردادهای جاری و عدم‌تحمیل هزینه های یک جانبه بر پیمانکاران پیشنهاد دیگر بخش‌خصوصی است.

رئیس مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران افزود: برای بلندمدت بخش‌خصوصی پیشنهاد دارد، شورای‌عالی انرژی فعال شود. درضمن اصلاح نظام حکمرانی انرژی در کنار تهیه ابزار مالی مناسب برای پوشش‌ریسک سرمایه گذاری در صنعت برق رخ دهد. وی ادامه داد: رفع مشکل تسهیلات‌گیرندگان ارزی نیروگاهی از صندوق توسعه ملی از طریق تعیین منابع لازم در بودجه های سنواتی برای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای این تسهیلات‌گیرندگان یا سایر روش‌های پرداخت که به اتفاق دو طرف باشد؛ پیشنهاد بعدی ماست.

عامری همچنین در این نشست جلوگیری از ایجاد بدهی های بدون سررسید در نظام قراردادی با فعالان صنعت برق و در نهایت حمایت از حضور بخش‌خصوصی در تجارت برق را پیشنهاد داد. به باور رئیس مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران لازم است در بخش تولید، رفع مشکل بدهی ارزی سرمایه گذاران نیروگاهی به صندوق توسعه ملی رخ دهد. درضمن در بخش مصرف کنندگان، خروج صنایع از اولویت خاموشی و در مواقع اضطرار انجام خاموشی برنامه ریزی شده با صنایع باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: اصلاح و تنظیم قراردادهای شرکت‌های توزیع برق با واحدهای تولیدی (با لحاظ مفاد ماده‌25 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار) باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد. درضمن باید آیین نامه اجرایی آن و در بخش مدیریت کلان صنعت، تسریع در ایجاد نهاد تنظیم گر بخش برق در دستور کار باشد.