ادارات دولتی تا پایان مرداد پنجشنبه‌ها تعطیل شدند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیات وزیران درجلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، اختیارات قانونی دولت در زمینه مدیریت برق را تا پایان دولت دوازدهم براساس اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به کمیسیونی مرکب از وزیران نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت و نفت تفویض کرد.

در ادامه جلسه امروز، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی، بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.

تصویب آیین نامه اجرایی کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر در حوزه‌های مختلف صنعت نفت

هیات وزیران در اجرای حکم مندرج در بند (د) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع اجازه به شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای کمک به سرمایه گذاری‌های خطرپذیر در حوزه‌های مختلف صنعت نفت، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، به شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سرمایه گذاری‌های خطرپذیر، تولید داخلی، طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین، تقویت اشتغال در حوزه‌های مختلف صنعت نفت و توسعه فناوری و نوآوری، با تأیید وزیر نفت تا منبع 8 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود، به ترتیب مقرر در این آیین نامه اختصاص دهند.

اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای مدیریت خشکسالی

با توجه به کاهش چشمگیر ریزش‌های جوی در سال آبی جاری نسبت به میانگین دوره‌های مشابه گذشته، هیات وزیران در راستای مدیریت خشکسالی و رفع مشکلات کشاورزان در تمام نقاط کشور و جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی، با اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای خسارت دیدگان بخش کشاورزی موافقت کرد. بر این اساس، مبلغ 15 هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور تامین آب کشاورزی اضطراری از طریق لایروبی، مرمت و بازسازی قنوات، تاسیسات و تجهیزات آبی شبکه‌های آبیاری، ایستگاه‌های پمپاژ، بندهای انحرافی، مرمت و بازسازی کانال‌های عمومی و سردهنه‌های کشاورزی، چشمه‌سارها، استخرهای ذخیره آب و آب بندان ها، پوشش انهار، انتقال آب با لوله و... (مبلغ 10 هزار میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی ومبلغ 5 هزار میلیارد ریال به وزارت نیرو) اختصاص یافت.

همچنین به موجب مصوبه مذکور، کارگروه مربوط به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه موظف است صرفا در شهرستان‌هایی که در سال زراعی 1399-1400 تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری‌ها اعلام شده‌اند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه را به بانک‌های عامل معرفی کند و بانک‌های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی 1400-1399 دچار خشکسالی شده‌اند و سررسید بدهی آنها درسال 1400 است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.

دولت همچنین با پرداخت مبلغ 30 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی (با کارمزد 4 درصد) به آسیب دیدگان بخش کشاورزی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها) و با ضمانت زنجیره‌ای برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی سال آبی جاری موافقت کرد. وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو نیز موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات این تصویب نامه را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در برخی از شهرستان‌های کشور

با تصویب دولت، مبلغ 450 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار (350 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و یکصد میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به منظور بازسازی بخش‌های خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله اردیبهشت ماه سال جاری در شهرستان‌های گرمه، جاجرم، مانه و سملقان استان خراسان شمالی اختصاص یافت. هیات وزیران همچنین با پرداخت مبلغ 680 میلیارد و 600 میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد 4 درصد در مناطق روستایی و 5 درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت 15 ساله (سه سال دوران مشارکت مدنی و 12 سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله در شهرستان‌های آسیب دیده مذکور ضمانت زنجیره‌ای موافقت کرد.

دولت همچنین مبلغ 235 میلیارد و 850 میلیون ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به ترتیب مبلغ 85 میلیارد و 850 میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و مبلغ 150 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به منظور بازسازی بخش‌های خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله فروردین ماه سال جاری در شهرستان گناوه استان بوشهر اختصاص داد.

مبلغ 166 میلیارد و 300 میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت نیز (با سود و کارمزد 4 درصد در مناطق روستایی و 5 درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت 15 ساله (3 سال دوران مشارکت مدنی و 12 سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله شهرستان گناوه استان بوشهر با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می گردد.

در راستای تخصیص اعتبارات یاد شده، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌های مذکور موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرح های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

با تصویب هیات وزیران و در راستای اصل (139) قانون اساسی، اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.

27215