ارائه لایحه تامین 2000میلیارد ریال بودجه برای حذف نقاط حادثهخیز
156نفر از نمایندگان مجلس دیروز طی نامهای به رییس جمهوری خواهان ارائه لایحهای از سوی دولت جهت تامین اعتبار لازم به میزان 2000میلیارد ریال برای حذف نقاط حادثهخیز جادهای کشور شدند.
در این نامه آمده است:
احتراما، همانگونه که استحضار دارید، براساس آمار منتشره حوادث جادهای همهساله جان تعدادی از هموطنان عزیزمان که غالبا در سن جوانی هستند را گرفته و باعث داغدار شدن خانوادهها و یتیم شدن بسیاری از فرزندان این مرز و بوم و همچنین خسارات ملی فراوان میشود، با شناسایی بیش از 2000نقطه حادثهخیز در جادههای کشور، مطابق جزء یک بند الف ماده 28 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، دولت موظف شده تا پایان برنامه، این نقاط را کاملا حذف کند.
ولی متاسفانه در لایحه (بودجه) ارائه شده توسط دولت در سال جاری، میزان اعتبارات ردیف مربوط به این موضوع به حداقل ممکن تقلیل یافته است. لذا با توجه به مطالب فوقالذکر و به منظور جبران این کاستی، ضروری است دولت با قید فوریت و به صورت فوقالعاده، طی لایحهای پیشنهاد تامین اعتبار لازم در طول سالهای برنامه و در سالجاری به میزان حداقل 2000میلیارد ریال را از محل اعتبارات حساب ذخیره ارزی یا از محل دیگر بکند.
تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تسهیل میشود
لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی دیروز در مجلس تصویب شد.
طبق ماده یک این مصوبه، دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهایی پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل، به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام کنند.
بر این اساس بندهای مذکور، طبق موارد ذیل اعمال میشود:
الف - گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره 8 ماده 100 اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور.
ب - اعلام نظر وزارت جهادکشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع) در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.
ج - دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی گذشته و بدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقالدهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیم قید کنند، مگر اینکه انتقالگیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی شود که در این صورت متعاملان نسبت به پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره - در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند در تاریخ مراجعه، به مراجعهکنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف حداکثر 20 روز از تاریخ صدور گواهی یادشده پاسخ آن را صادر کنند. اعلامنظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد، در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.
تصویب دو فوریت لایحه تمدید قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات
دو فوریت لایحه تمدید قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل 168 قانون اساسی با 154رای موافق تصویب شد.
از 222نماینده حاضر در جلسه علنی دیروز مجلس فاطمه رهبر در موافقت با این طرح، گفت: خواهش ما آن است که به لایحه دولت، قید دو فوریت الحاق شود
چرا که در غیر این صورت طی دو هفته تعطیلی آتی مجلس، پرونده مطبوعات در دادگاهها با مشکل مواجه خواهد شد.
طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها در صدر دستور کار امروز مجلس
طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها با رای 139تن از نمایندگان، در صدر دستور جلسه امروز (چهارشنبه) مجلس قرار گرفت.
بررسی طرح یک فوریتی برگزاری همزمان انتخابات خبرگان و شوراها در سالجاری، چهارمین دستور کار مجلس بود که به درخواست 15تن از نمایندگان، به عنوان اولین دستور جلسه روز چهارشنبه انتخاب شد.
محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، به عنوان یکی از پیشنهاددهندگان در توضیح این درخواست، گفت: بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه نهایی شده و برای اینکه تکلیف دستگاههای مجری و ناظر مشخص شود و سازوکار آن فراهم آید، هر چه زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.
فوریت طرح الزام موسسات بیمهگر درمانی به پرداخت خسارت متفرقه
دیروز همچنین یک فوریت طرح الزام موسسات بیمهگر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه با 173 رای موافق به تصویب رسید.
شهریاری پیشنهاددهنده یک فوریت برای این طرح گفت: اگر قید یک فوریت تصویب شود، ابهام بیمهگران هرچه سریعتر از بین خواهد رفت.
وی این امر را یک مساله ملی دانست که خانوادههای بسیاری را درگیر خود کرده است و تاکید کرد: این امر هیچ بار مالی برای دولت ندارد.
مجلس شورایاسلامی دیروز در ساعت 10:25 وارد جلسه غیرعلنی شد
مجلس دیروز در ساعت 10:25 وارد جلسه غیرعلنی شد.
به گزارش «ایسنا»، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: مجلس برای بررسی وضعیت حساب ذخیره ارزی و آخرین وضعیت سطح عمومی قیمتها وارد جلسه غیرعلنی میشود.