ارتباط تخصصی فی مابین فعالان محیط زیست و قوه قضاییه می‌تواند در حفاظت از حقوق عامه اثرگذار باشد
مصطفی نادری فعال محیط زیست در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، درباره نقش قوه قضاییه در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست در کشور، گفت: قوه قضاییه در بحث بازدارندگی نقش موثری دارد و می‌تواند بیشتر از آنکه بخواهد با زمین خواران و مسئولان دولتی متخلف برخورد کند.
وی ادامه داد: در حوزه لواسان بیشتر از پول و ثروتی که در آن منطقه رقم خورده است، روابط پشت پرده به چشم می‌خورد که این روابط باعث شده شهرک‌هایی همچون باستی هیلز ساخته شود و لذا قوه قضاییه در افشا و رو کردن اینگونه روابط پشت پرده و برخورد با متخلفین می‌تواند موثر واقع شود.
این فعال محیط زیست تاکید کرد: از سویی دیگر قوه قضاییه می‌تواند با مجلس در حوزه تصحیح قوانین رایزنی را انجام دهد و کم و کاستی‌ها در این حوزه را استخراج کنند.
وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد قوه قضاییه در برخورد با زمین خواری‌ها و تعرض به منابع طبیعی، گفت: قوه قضاییه در موضوع باستی هیلز ورود خوبی داشت، اما باید کاری کنیم تا نظارت توسط مردم صورت گیرد؛ چراکه ما شهر‌ها و روستا‌های زیادی داریم و قوه قضاییه چقدر می‌تواند از برخی تخلفات در منابع طبیعی مطلع شده و ورود پیدا کند؟ که در این میان قوه قضاییه می‌تواند مشارکت اجتماعی را فعال کند.
نادری یادآور شد: تا پیش از روی کار آمدن آیت الله رییسی، برخورد‌ها در حوزه زمین خواری‌ها اصلا مناسب نبود؛ در حال حاضر روستا و جنگلی نمانده که از ویلاسازی و زمین سازی و کوه خواری در امان مانده باشد و اگر در دوره قبل ریاست قوه قضاییه برخورد‌ها مناسب بود، شاهد این حجم از تخلفات نبودیم.
این فعال محیط زیست با بیان اینکه ارتباط تخصصی فی مابین فعالان محیط زیست و قوه قضاییه می‌تواند در حفاظت از حقوق عامه مردم در زمینه محیط زیست اثرگذار باشد، گفت: یکی از بازو‌های قدرتمند مشارکت اجتماعی، تشکل‌های مردم نهاد است، اما باید این تشکل‌ها قانونمند شوند.
وی تاکید کرد: از سال 92 تا سال 96 در دولت اول رییس جمهور، تعداد NGOهای محیط زیستی از 400 به 800 رسید که این بدان معنا است تشکل ها، رشدی قارچ گونه داشته است، لذا قوه قضاییه باید از مسئولان مربوطه‌ای که مجوز تشکیل این نهاد‌ها را داده است بخواهد تا گزارشی ارایه دهند که این نهاد‌ها چه اقداماتی در راستای بهبود محیط زیست انجام داده اند.
نادری افزود: متاسفانه این NGO ها، جهت استفاده سیاسی تشکیل می‌شود در حالی که لازم است قوه قضاییه رایزنی‌هایی با قوه مجریه داشته باشد تا در حیطه تشکل‌های مردم نهاد اصلاح قوانین صورت گیرد و اگر انجمن مردم نهادی در طول سال دو الی سه موضع گیری، افشای زمین خواری یا آموزش در این زمینه نداشته باشد مجوز تاسیس آن ابطال گردد تا جلوی سوء استفاده آن‌ها گرفته شود.