ارز 4200 تومانی از ابتدا برای کنترل قیمت‌ها نبوده است / ارز دولتی فقط به دلالان و نورچشمی‌های وزارت صنعت می‌رسد

دولت در سال گذشته با نوسانات نرخ ارز، ارز 4200 تومانی را برای واردات انواع کالا در نظر گرفت؛ اما رفته‌رفته این ارز تنها به کالا‌های اساسی اختصاص یافت تا با ارائه ارز 4200 تومانی، افت قیمت کالا‌های اساسی را رقم بزند. با وجود این، بررسی‌های انجام شده از بازار حکایت از آن دارد که قیمت کالا‌های اساسی با وجود دریافت ارز دولتی، نه تنها افتی نداشته، بلکه در بسیاری موارد افزایش شدیدی نیز نشان می‌دهد.

به گزارش «تابناک»؛ همین روال باعث شده تا نرخ تورم در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری نشان دهد، به گونه ای که بنا بر اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه فروردین ماه سال جاری به 51 درصد رسیده است. به این ترتیب که تغییر شاخص کل این مهم نسبت به ماه مشابه سال قبل 51.4 درصد را نشان می‌دهد.

به عبارت دیگر، این اعداد و ارقام نشان می‌دهد، خانوار‌های کشور به طور میانگین 51.4 درصد بیشتر از فروردین 1397 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (47.5 درصد) 3.9 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

نکته جالب این که ارز تخصیص یافته به کالا‌های اساسی غالبا سر از جا‌های دیگر درآورده است و شاید یکی از دلایل گرانی‌های موجود در بازار همین عامل بوده باشد، به گونه ای که تنها برای واردات موز 300 میلیون دلار ارز 4200 تومانی اختصاص داده شده است. این در حالی است که این میوه به هیچ عنوان کالای ضروری به شمار نمی‌آید؛ بنابراین پرسش مهم این است که وزارت سمت، ارز 4200 تومانی را بر چه مبنا و در اختیار چه کسانی قرار داده است؟ باید گفت، از آنجایی که هیچ پاسخی به این رفتارها وجود ندارد و افراد متخلف نیز به هیچ یک از نهاد‌های نظارتی معرفی نمی‌شوند، احتمال تخلف و رانت بسیار است.

موضوعی که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در گزارشی که چند روز پیش منتشر کرد، نسبت به عرضه ارز 4200 تومانی واکنش نشان داد و این موضوع را همراه با رانت و بدون خروجی مناسب برای عموم مردم دانست. وی از حذف ارز 4200 تومانی در آینده نزدیک با روش خاص و برنامه‌ریزی‌شده خبر داد، زیرا ارائه ارز 4200 تومانی یارانه نامحسوسی بوده که به دست مصرف‌کننده و عموم مردم نرسیده است.

در همین زمینه، بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز در مجلس، با تأکید بر اینکه روند تخصیص ارز به واردکنندگان و نحوه توزیع اقلام روند پیچیده‌ای ندارد و به راحتی می‌توان بر این چرخه نظارت داشت، افزود: البته برخی افراد در چند سال گذشته از تحریم‌ها سوءاستفاده می‌کنند و ورزیده شده‌اند و مثل ماهی از دست نهاد‌های نظارتی فرار می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه گزارش هایی وجود دارد که تمامی اقلامی که با ارز 4200 تومانی یا نیمایی وارد کشور می‌شوند، با همان قیمت به چرخه توزیع وارد نمی‌شوند، اضافه کرد: قرار این است که آمار جدیدی از افرادی که از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کرده‌اند و همچنین میزان کالایی که از گمرک با ارز دولتی وارد شده دریافت کنیم.

پارسایی با تأکید بر اینکه وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز باید گزارشی از وضعیت توزیع کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد کشور شده به کمیسیون ارائه کند، گفت: البته در چند ماه گذشته، این وزارتخانه برنامه مدونی برای توزیع کالا‌هایی که با ارز دولتی قرار بوده، وارد کشور شود، نداشته که باید نظارت بیشتری از سوی این وزارتخانه اعمال شود.

همچنین شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ منطقی پشت توزیع ارز 4200 تومانی نیست و دولت باید راهکار‌های دیگری برای تأمین کالا‌های اساسی بیندیشد، چون تاکنون روش توزیع ارز ارزان کالای ارزان به دست مصرف کننده نرسانده است.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ارز دولتی فقط به دلالان و نورچشمی‌هایی که در وزارت صنعت هستند می‌رسد، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف حذف ارز 4200 تومانی است و برخی دلالان متخلف، به دنبال این هستند که این ارز حذف نشود.

وی با اشاره به اینکه ارز دولتی کالای اساسی به دست مصرف کننده نمی‌رسد، ادامه داد: با توجه به تجربه یک سال اخیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند بازار را کنترل کند، اما ترجیح می‌دهد نورچشمی هایش از ارز دولتی استفاده کنند که این صحیح نیست.

با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس و همچنین برآورد‌هایی که از بازار وجود دارد، می‌توان نتیجه گرفت، ارز 4200 تومانی از ابتدا برای کنترل قیمت‌ها در بازار نبوده و تنها برخی می‌خواستند، بعضی از اطرافیان خود را منتفع کنند. در غیر این صورت، اثرات مبالغ پرداختی که تنها در بودجه سال جاری 14000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، باید خود را نشان می‌داد.