استیضاح وزیر و وعده‌هایی که به آن عمل نکرد
هم میهن نوشت: رضا فاطمی‌امین جزو آن دسته از وزرای دولت سیزدهم بوده که پیرامون عملکردش و همین‌طور وزارت صمت حواشی و انتقادات بعضا تندی از طرف بهارستان‌نشینان و برخی کارشناسان مطرح شده است.
او چند باری هم تا مرز استیضاح رفت و از طرف نمایندگان تذکر و اخطار هم دریافت کرد و حتی گفته شد که برای رفع برخی از ایرادات به او فرجه هم داده شده است. اما در نهایت در روزهای پایانی مهرماه بود که تقاضای استیضاح او رسما اعلام وصول شد. حالا او قرار است سه‌شنبه 10 آبان‌ماه در میان نمایندگان حاضر شود و از عملکرد حدود 14 ماهه خود دفاع کند. فاطمی‌امین پیش از دریافت رای اعتماد وعده‌های متعددی را به مردم و نمایندگان مجلس داده بود؛ از رفع کمبودهای داخلی و کم‌اثرکردن تحریم‌های خارجی تا حذف امضاهای طلایی، توسعه صنعت خودروسازی و تامین مصالح ساختمانی برای ساخت یک میلیون مسکن. اما امروز پس از گذشت بیش از یک‌سال از دوران تصدی‌گری او در وزارت صمت، کارشناسان و نمایندگان منتقد در مجلس می‌گویند که تقریبا بیشتر وعده‌های او محقق نشده است. در میان حوزه‌های مختلف و وعده‌هایی که فاطمی‌امین در زمان معرفی خود به عنوان وزیر پیشنهادی مطرح کرده بود، در حال حاضر چهار حوزه بیش از سایر بخش‌ها زیر ذره‌بین مجلسی‌ها قرار گرفته است؛ «تنظیم بازار»، «فولاد»، «خودروسازی» و «معادن».
منتقدین او معتقدند که در این چهار بخش یا وعده‌های او محقق نشده یا سیاست‌های اعمالی از طرف وزارت صنعت، معدن‌وتجارت باعث به‌هم‌ریختگی و آشفتگی این بخش‌ها شده است. این موضوع بیش از هر یک از زیرمجموعه‌های وزارت صمت در مورد خودرو مصداق پیدا کرده است. به‌طوری که نه بهبود کیفیت، نه رشد تیراژ و نه حذف رانت‌های قیمتی اتفاق نیفتاده است. در مجموع اگر دو بخش تولید و تجارت را به عنوان زیربخش‌های اصلی وزارت صمت در نظر بگیریم، بخش تولید در حدود یک‌سال گذشته بیش از گذشته در منگنه و رکود قرار گرفته و به واحدهای نیمه‌فعال و تعطیل اضافه شده است، به‌طوری‌که ارزیابی مدیران بنگاه‌ها در شاخص‌هایی مثل مدیران خرید هم در زیرمولفه‌های مختلف چندان امیدوارکننده نیست. البته وضعیت در بخش تجارت با وجود محدودیت‌ها و سختی‌های فراوان کمی بهتر بوده است. هر چند به اعتقاد برخی از کارشناسان بهبود سال گذشته در حجم تجارت خارجی به خروج کشور از شوک کرونا برمی‌گردد. اما عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره عملکرد فاطمی‌امین در بیش از یک‌سال اخیر به «هم‌میهن» می‌گوید: «در موضوع تجارت خارجی بخشی در اختیار وزارت صمت است، اما بخش مهمی به محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها برمی‌گردد. این بحث ناشی از سیاست کلان دولت است.
یا مثلا در مورد خودرو این موضوع فقط در اختیار وزارت صمت نیست، البته امروز شاهد هستیم که وزارت صمت وارد قیمت‌گذاری خودرو شده است و عملا تولیدکننده با زیان، خودروی خود را می‌فروشد. کسی هم که در قرعه‌کشی خودرو برنده شود، از این مزیت برخوردار می‌شود، اما با زیان سهامدار شرکت این کار صورت می‌گیرد. در بخش فولاد که برای عوارض صادراتی فولاد تصمیم گرفته شد، اصلا سیاست درستی نبود چراکه عملا باعث شد بعضی از بازارهای صادراتی‌مان از دست برود.» او ادامه می‌دهد: «در بحث تجارت خارجی موضوع FATF و تحریم‌ها هزینه تجارت را افزایش داده است که با رفع تحریم‌ها این مشکلات برطرف می‌شود. این تحریم‌ها باعث افزایش بهاء تمام‌شده کالاها شده است. در حوزه صادرات هم مشکلات زیاد بوده است، چون واسطه‌ها با قیمت پایین‌تر کالا را خریداری می‌کنند. در بخش واردات هم هزینه نقل و انتقالات بالا رفته و از منابع محدودتری می‌توانیم کالا را بخریم. به‌خصوص در خرید مواد اولیه این مشکلات پررنگ‌تر بوده است.» آرگون درباره اینکه آیا رویه‌ها در وزارت صمت در دولت جدید نسبت به دولت قبل تغییر معناداری کرده است یا خیر گفت: «در دولت قبل هم همین بحث‌ها را داشتیم. همان روند در این دولت هم ادامه پیدا کرده است. شاهد بهبود عملکردها نبودیم ولی شاهد بدتر شدن هم نبودیم. به نظرم باید فرصت بیشتری داده شود به کسی که مسئولیت گرفته است. باید آنالیز شود که کدام بخش‌ها در اختیار وزارتخانه بوده که وزیر می‌توانسته کار را اصلاح کند و کدام بخش در اختیار او نبوده و به سیاست کلان دولت برمی‌گشته است.»
حال با این وجود باید صبر کرد و دید آیا فاطمی‌امین می‌تواند مخالفان را در مجلس قانع کند یا اینکه او را باید دومین خروجی کابینه ابراهیم رئیسی بعد از حجت عبدالملکی وزیر پیشین کار دانست. در این قسمت به چهار حوزه اصلی پرداخته‌ایم که از طرف نمایندگان مجلس عملکرد وزیر صمت بیش از دیگر بخش‌ها به عنوان نقطه ضعف او مورد توجه قرار گرفته است.
تنظیم بازار
یکی از وعده‌هایی که فاطمی‌امین پیش از رسیدن به سکانداری وزارت صمت بر آن تاکید می‌کرد، موضوع تنظیم بازار بود. او پیش از اخذ رای اعتماد از مجلس تصریح کرده بود که دوگانه نرخ‌گذاری دستوری و رهاسازی قیمتی هر دو اشتباه است و از این رو باید ضوابط و قواعدی برای قیمت‌گذاری اتفاق بیفتد که قیمت‌ها حول آن شکل بگیرد. تجربه یک‌ساله فاطمی‌امین البته نشان داد که ستاد تنظیم بازار در این دوره بسیار فعال شد و با محوریت معاون اول رئیس‌جمهور در وضعیت بازار نقش کاملا محوری پیدا کرد و نهادها و دستگاه‌هایی مثل سیستم تعزیرات و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیش از گذشته در بازار ورود کردند. این در شرایطی بود که نرخ تورم همچنان بالای 40درصد قرار داشت و وزارت صمت با فشار به تولیدکننده تلاش می‌کرد که قیمت‌ها را برای مصرف‌کننده پایین نگه دارد. مصداق بارز این اتفاق در بازار خودرو در قالب فروش درِ کارخانه و قرعه‌کشی‌هایی بود که وزیر صمت وعده حذف تدریجی آن را داده بود. از این رو ارزیابی کارشناسان این است که سیاست‌های تنظیم بازاری و مداخلات قیمتی در زمان دولت سیزدهم بیشتر از گذشته به شکل جدی دنبال شد، با این وجود این سیاست‌ها از نگاه مجلس برای کنترل قیمت‌ها کارآمد و کافی نبوده و نتوانسته از جهش‌های قیمتی جلوگیری کند، از این رو سیاست‌های تنظیم بازار به یکی از پاشنه‌آشیل‌های فاطمی‌امین تبدیل شده است.
فولاد
یکی از تصمیمات جنجالی وزارت صمت در دوران فاطمی‌امین وضع عوارض صادراتی فولاد بود که در اوایل امسال بخشنامه آن ابلاغ شد. این دستورالعمل با واکنش تند انتقادی فعالان این صنعت روبه‌رو شد، چراکه به‌زعم آن‌ها وضع عوارض صادراتی مستقیما بازارهای هدف صادراتی را نشانه گرفته بود، به‌طوری‌که می‌توانست در یک بازه زمانی کوتاه بسیاری از بازارها را از دست صادرکنندگان ایرانی خارج کند. این در حالی بود که بعد از گذشت حدود یک ماه از وضع عوارض سنگین بر فولاد، وزارت صمت با توجه به اعتراض‌های صورت گرفته مجبور به عقب‌نشینی شد و اصلاحیه‌ای را برای صادرات محصولات فولادی ابلاغ کرد. البته فاطمی‌امین در ابتدای روی کار آمدنش در وزارت صمت تلاش کرده بود با عرضه تلفیقی ورق فولادی در بورس کالا تا حدودی قیمت‌های محصولات فولادی را کاهش دهد. با این وجود ظاهرا سیاست‌های وزارت صمت در دوران فاطمی‌امین چه در بخش تولید، چه در بخش صادرات و چه در مورد قیمت‌گذاری محصولات فولادی نمایندگان مجلس را راضی نکرده است و این مسئله امروز به یکی از دلایل استیضاح فاطمی‌امین تبدیل شده است.
خودرو
فاطمی‌امین پیش از رسیدن به مقام وزارت، بیشترین وعده‌ها و برنامه‌های خود را بر صنعت خودرو متمرکز کرده بود. او وعده‌های متنوعی را از کاهش قیمت گرفته تا بهبود کیفیت و حذف قرعه‌کشی و رشد تیراژ تولید مطرح کرده بود. او در یک برنامه میان‌مدت دوساله و یک برنامه بلندمدت چهارساله اعلام کرد که قصد اصلاح رویه‌های غلط در صنعت خودروسازی را دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش تولید خودرو عملا اتفاق نیفتاده است، چراکه خودروهایی که سال گذشته تولید شده بود در سال جاری وارد بازار شده است. در خصوص کیفیت هم تفاوت معناداری نسبت به سال‌های گذشته در مورد خودروهای داخلی به وجود نیامد و قرعه‌کشی خودرو هم آن‌طور که فاطمی‌امین وعده داده بود، به تدریج حذف نشد و رانتی بزرگ برای یک عده خاص ایجاد کرد. البته فاطمی‌امین وعده‌هایی را هم برای واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز دولتی داده بود که تا به امروز این وعده او هم روی زمین مانده است. از این رو به نظر می‌رسد که پاشنه‌آشیل وزیر صمت در روز استیضاح مسئله بازار خودرو باشد و احتمالا نوک پیکان انتقاد نمایندگان مخالف او مباحث مربوط به خودرو را نشانه بگیرد.
معادن
فاطمی‌امین در خصوص معادن هم پیش از تصدی‌گری و رای اعتماد مجلس وعده‌هایی را مطرح کرده بود. از جمله این وعده‌ها فرآوری معادن از طریق جلوگیری از خام‌فروشی، عوارض صادراتی معکوس و اختصاص 15درصد از حقوق دولتی معادن به منطقه محل استقرار معدن بود. اما در دوره یک‌ساله اخیر آن‌طور که ارزیابی کارشناسان و همین‌طور آمارها نشان می‌دهد نه‌تنها معادن راکد و کاملا تعطیل فعال نشدند، بلکه به معادن تعطیل هم اضافه شده است. به گفته اعضای کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران، در حال حاضر بیشتر معادن کشور شامل معادن کوچک و متوسط می‌شوند که این نوع معادن تقریبا همگی از گردونه تولید خارج شده‌اند، آن هم در شرایطی که مالکیت معادن کوچک و متوسط برعهده بخش خصوصی است. در تابستان امسال اما فاطمی‌امین وعده برگزاری مزایده 1200 معدن غیرفعال کشور را داد. دیدگاه کارشناسان در این خصوص بر این امر توجه دارد که بهتر بود ابتدا معادنی که به دلیل سیاست‌های وزارت صمت تعطیل شده‌اند مجددا بازگشایی شوند و بعد تدبیری برای معادن راکد اندیشیده شود.
بیشتر بخوانید:
217 46
کد خبر 1688504