اعتصاب بانک‌های لبنان برای سومین هفته متوالی / تشدید تنش اقتصادی لبنان برنامه‌ریزی شده است؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از العربی الجدید، اعتصاب بانک‌های لبنان در حالی وارد سومین هفته خود شده است که شعب بانک‌ها در تمام مناطق لبنان به استثنای دستگاه‌های خودپرداز بسته هستند. انجمن بانک‌های لبنان هنوز درباره ادامه اعتصاب بانک‌ها یا شکستن اعتصاب تصمیم نگرفته است و معلوم نیست که تعطیلی بانک‌ها ادامه دارد یا با توجه به اختلاف نظر شدید در داخل این انجمن، تعطیلی جزیی برخی بانک‌ها هم به تعطیلی کامل منجر شود. در حالی که بانک مرکزی لبنان نیز قرار است جلسه شورای مرکزی خود را برای بحث در مورد نوسان قیمت دلار و امکان اتخاذ هر اقدامی برای کمک به نجات ارزش پول این کشور برگزار کند. یک مقام بانکی در لبنان می‌گوید تا این ساعت هیچ تصمیم نهایی و قطعی درباره اعتصاب بی وقفه بانک‌ها از هفتم فوریه جاری از (18 بهمن ماه) تاکنون گرفته نشده است. عده‌ای در داخل انجمن بانک‌های لبنان از بازگشت کارمندان به سر کار خود حمایت می‌کنند؛ زیرا درباره پیامد‌های منفی تعطیلی بانک‌ها و فایده نداشتن آن جز در افزایش خشم سپرده گذاران نسبت به بانک‌ها هشدار می‌دهند. عده‌ای در انجمن بانک‌های لبنان، اما مخالف بازگشایی بانک‌ها هستند؛ بخصوص در سایه وجود نگرانی‌ها نسبت به سلامت جان کارمندان و تهدید‌هایی که انجمن سپرده‌گزاران بانک‌ها در خصوص تشدید اعتراضات خود بیان داشته‌اند و همچنان بر تصویب قانون موسوم به «کنترل سرمایه» توسط پارلمان این کشور فشار می‌آورند. این منبع بانکی لبنان می‌گوید که کارکنان برخی بانک‌ها در داخل بانک فعالیت دارند، اما هنوز در مورد بازگشایی بانک‌ها به طور عادی برای مشتریان هیچ تصمیمی اخذ نشده است. بانک‌های لبنان در وهله نخست اعتصاب خود را با احکام قضایی علیه آن مرتبط می‌خوانند، در حالی که متهم هستند که پارلمان را وادار کرده‌اند که قانون کنترل سرمایه را با ساختاری تصویب کند که حمایت قضایی از بان‌ها به عمل آورد و آن‌ها از پاسخگویی و مجازات در برابر اقداماتشان مصون بدارد. در همین حال نوسان نرخ دلار در بازار سیاه لبنان طی روز‌های گذشته متاثر از اخبار منتشر شده در مورد سرنوشت اعتصاب بوده است، زیرا زمانی که صحبت از احتمال بازگشایی مجدد در‌های بانک‌ها می‌شود، قیمت دلار رو به کاهش می‌رود بخصوص که اطلاعاتی درباره امکان مداخله رئیس بانک مرکزی لبنان و نهاد سیاسی آن برای مهار قیمت دلار مطرح شده است. اقتصاد دانان، اما با احتمال موقتی بودن کاهش قیمت دلار درباره نبود طرح‌های جامع اصلاحی برای ایجاد ثبات در بازار ارز هشدار می‌دهند. در حال حاضر بیروت، پایتخت لبنان آرامش شکننده‌ای را تجربه می‌کند؛ اما با اشاره انجمن‌های سپرده‌گذاران بانک‌ها درباره احتمال از سر گیری اعتراضات احتمال بروز مجدد تنش‌های خیابانی وجود دارد. کارگران و کارمندان شهرداری شهر طرابلس در شمال لبنان پنجشنبه گذشته در برابر یک شعبه بانک مرکزی لبنان این شهر تجمع کرده و با مسدود کردن در‌های اصلی بانک، مانع ورود کارمندان به داخل بانک شدند. معترضان با آتش زدن لاستیک خودرو و سر دادن شعار خواستار اعطای حقوق و دستمزد به آن‌ها بر اساس برنامه بانک دو لیبان، مشابه کارمندان بخش دولتی بودند. قیمت دلار در لبنان امروز از 82 هزار لیره به 79 تا 78 هزار لیره کاهش یافته است. در همین حال قیمت سوخت در لبنان امروز اندکی افزایشی بوده است. انجمنی موسوم به «مردم می‌خواهند نظام را اصلاح کنند» روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که برمبنای شکایتی که علیه موسسات مالی لبنان داشته است، قاضیه غاده عون، دادستان عمومی دادگاه استیناف جبل عامل لبنان حکم پیگرد موسسه مالی جنرال و رئیس شورای اداری آن را به جرم پولشویی و مصادره اموال منقول و غیرمنقول آن صادر کرده است. در سطح مربوط به بخش بانکداری لبنان، دیده‌بان اروپا برای شفافیت در لبنان می‌گوید، در حالی که قوه قضاییه اروپا در حال بررسی جرایم مالی ارتکابی توسط ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان (دو لیبان) است، اسناد نشان می‌دهد که بدهی دولت لبنان 16 میلیارد دلار افزایش یافته است. این دیده‌بان خواستار برکناری فوری ریاض سلامه و بازخواست وی شد. وی در داخل و خارج این کشور متهم به انواع فساد مالی و کلاهبرداری و اختلاس و... است. با این حال دستگاه قضایی لبنان به دلیل حمایت برخی سیاستمداران از سلامه، تاکنون گامی در جهت برکناری و بازخواست وی انجام نداده است. فرانسه و آلمان و سوئیس، اما پرونده‌های فساد ریاض سلامه را در ابعاد مختلف باز نگه داشته و در صدد محکوم کردن وی هستند. تنها در یکی از این پرونده‌ها ریاض سلامه به همراه برادرش «رجا» متهم به اختلاس 300 میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان شده‌اند. ریاض سلامه در طول سه دهه اخیر رئیس بانک مرکزی لبنان بوده و به عنوان مرد شماره یک آمریکا در لبنان با سیاست‌گذاری‌های اشتباه نقش بزرگی در بحران مالی و اقتصادی این کشور دارد. بحران اقتصادی لبنان طی دو سال اخیر دامن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری این کشور را هم گرفته است. مشکلات ناشی از نقدینگی و رشد تورم باعث شده تا دولت برداشت از سپرده‌ها را به‌شدت محدود کند و به همین دلیل، بسیاری از سپرده گذاران در بانک‌های لبنان نتوانند به پول‌های خود دسترسی داشته باشند. در واقع دولت لبنان سیاست‌های سختگیرانه‌ای را جهت دسترسی شهروندان به وجوه دلاری اعمال می‌کند. طی ماه‌های اخیر چندین مورد حمله مسلحانه مشتریان به بانک‌ها برای خروج سپرده‌های دلاری آن‌ها گزارش شده است. روند‌های قضایی و شکایت سپرده گذاران علیه بانک‌ها و مسئولین آن در لبنان نیز خشم دست اندرکاران صنعت مالی و بانکی لبنان را برانگیخته و از همین رو طی دو سال اخیر چندین بار دست به اعتصاب زدند. لبنان از اواخر سال 2019 و در نتیجه تحریم‌های آمریکا با یک بحران اقتصادی روبه‌رو شده است که بانک جهانی آن را به‌عنوان یکی از بدترین بحران‌های مالی و اقتصادی توصیف می‌کند که جهان از دهه 1850 شاهد آن بوده است. با این حال طرف‌های حامی جبهه ضد آمریکایی در لبنان و در راس آن سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله تاکید دارند که تسریع در روند اکتشاف منابع عظیم نفت و گاز لبنان در دریای مدیترانه طی سال جاری میلادی تا حد زیادی می‌تواند مشکلات اقتصادی لبنان را بدون نیاز به تسلیم شدن در برابر غرب حل کند.